نظریهٔ مشورتی
شمول آزادی مشروط برای جرائم علیه امنیت داخلی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعطای آزادی مشروط برای جرائم علیه امنیت داخلی امکان‌پذیر است؟
پاسخ: بله، قانونگذار هیچ‌گونه شرطی برای منع آزادی مشروط تعیین نکرده و قاضی می‌تواند در صورت وجود شرایط رای دهد.
به زبانِ ساده
برخی جرایم مثل جرایم امنیتی یا اقتصادی، اجازه «تعلیق مجازات» (بخشیده شدن موقت) را ندارند، اما این به معنای محرومیت از «آزادی مشروط» (آزادی قبل از پایان حبس با رعایت شرایط) نیست. قاضی می‌تواند اگر زندانی شرایط لازم را داشته باشد، با آزادی او موافقت کند.
چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان فارس (شیراز).
چگونه: با استدلال بر اینکه قانونگذار برای آزادی مشروط شرطی مبنی بر ممنوعیت جرایم امنیتی نگذاشته و تفاوت ماهوی بین تعلیق و آزادی مشروط وجود دارد.
چرا مهم است: این متن به زندانیان و وکلای آن‌ها کمک می‌کند تا بدانند حتی در جرایم امنیتی هم امکان درخواست آزادی مشروط وجود دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی.
مفاهیمِ حقوقی: آزادی مشروط، تعلیق مجازات، جرایم علیه امنیت داخلی، تفسیر به نفع متهم، جرایم اقتصادی.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا جرایم علیه امنیت داخلی مشمول آزادی مشروط می‌شوند؟
بله، در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی می‌تواند آزادی مشروط صادر کند.
آیا ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مانع آزادی مشروط است؟
خیر، این ماده فقط مانع تعلیق مجازات است و آزادی مشروط را ممنوع نکرده است.
کلیدواژه‌ها: آزادی مشروط، جرائم علیه امنیت، قانون مجازات اسلامی، تعلیق مجازات
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
شمول آزادی مشروط برای جرائم علیه امنیت داخلی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع شمول آزادی مشروط برای جرائم علیه امنیت داخلی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، پرسش مطرح شد که آیا ب. ت. ب. ماده 47 قانون مجازات اسلامی که جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی را از شمول تعلیق خارج کرده است، اعطای آزادی مشروط به م. ع. د. صورت داشتن شرایط امکان‌پذیر است یا خیر. هیات عالی بر این عقیده بود که قانونگذار هیچ شرطی برای اعطای آزادی مشروط تعیین نکرده است و بنابراین قاضی می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم، رای به آزادی مشروط صادر کند. همچنین، نظر اتفاقی بر تفاوت‌های میان آزادی مشروط و تعلیق مجازات تاکید کرده و بیان داشت که آزادی مشروط مطلق است و قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط، رای به آزادی مشروط صادر کند. این نظر به تفسیر به نفع متهم و نظریه مشورتی شماره 1330/96/07 مورخ 12/06/96 نیز استناد کرده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیرازموضوع
شمول آزادی مشروط برای جرائم علیه امنیت داخلیپرسش
ب. ت. ب. ماده 47 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی، قابل تعلیق نمی‌باشد، در صورتی که م. ع. دارای شرایط اعطای آزادی مشروط در همین مجازات مذکور باشد، آیا امکان اعطای آزادی مشروط میسور است؟
نظر هیئت عالی
ن. ب. ا. قانونگذار در خصوص آزادی مشروط هیچ‌گونه شرطی بیان نکرده؛ لذا در جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند رای به آزادی مشروط م. ع. صادر نماید.
نظر اتفاقی
در جواب این سوال می‌توان بیان داشت که، بین آزادی مشروط و تعلیق مجازات تفاوت وجود دارد. تعلیق فقط جرائم درجه سه تا هشت را شامل می‌شود ولی آزادی مشروط مطلق است. آزادی مشروط فقط یک‌بار شامل م. ع. می‌شود، لکن در تعلیق این‌گونه نیست و م. ع. می‌تواند چندین بار از تعلیق استفاده نماید. ضمن اینکه تعلیق ماهیت تخفیفی دارد؛ لکن آزادی مشروط صرفاً ماهیت تخفیفی نداشته و پس از اینکه م. ع. قسمتی از مجازات را تحمل نمود، حائز شرایط آزادی مشروط می‌گردد. مقنن برای تعلق تعلیق، به م. ع. شرایطی را بیان نموده است و مواردی را از شمول تعلیق خارج نموده است، لکن مقنن درحالی که در مقام بیان نیز بوده است، برای آزادی مشروط هیچ‌گونه شرطی بیان نکرده است؛ لذا در جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم اقتصادی نیز در صورت وجود شرایط، قاضی دادگاه می‌تواند رأی به آزادی مشروط م. ع. صادر نماید. تفسیر به نفع متهم نیز موید این استدلال م. ب. و نظریه مشورتی شماره 1330/96/7 مورخ 12/06/96 نیز در همین راستا م. ب..موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هم‌استناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 52
-
رأی
هم‌استناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 و 49 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تعلیق اجر
-
رأی
هم‌استناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجا
-
رأی
هم‌استناد
اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هم‌استناد
1) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع 2) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر و رو
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/847 مورخ 1392/05/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشاب
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/303 مورخ 1403/05/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ت
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1079 مورخ 1392/06/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق مستثنی شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2011 مورخ 1392/10/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2770 مورخ 1397/10/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1907 مورخ 1131/10/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و پرسش خود را درباره امک
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/80 مورخ 1393/01/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/585 مورخ 1393/03/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 47 — قانون مجازات اسلامی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی که جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم اقتصادی را
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.