نظریهٔ مشورتی
صدور قرار بایگانی پرونده
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا امکان صدور قرار بایگانی پرونده برای جرایم درجه ۷ و ۸ به همراه جرایم درجه ۱ تا ۶ در دادسرا وجود دارد؟
پاسخ: بله، با وجود شرایط مقرر قانونی، رسیدگی همزمان و صدور قرار بایگانی پرونده در دادسرا امکان‌پذیر است.
به زبانِ ساده
این بحث حقوقی درباره این است که آیا دادسرا اجازه دارد پرونده‌هایی که جرایم سبک (درجه ۷ و ۸) و سنگین (درجه ۱ تا ۶) را همزمان دارند، مختومه (بایگانی) کند یا خیر. نتیجه این است که دادسرا می‌تواند به این جرایم رسیدگی کرده و در صورت وجود شرایط قانونی، قرار بایگانی صادر کند، هرچند نظرات مخالفی نیز وجود دارد که معتقدند این کار فقط در صلاحیت دادگاه است.
چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان مرکزی (شهر خمین).
چگونه: با بررسی نظرات اکثریت و اقلیت قضات و استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، به این نتیجه رسیدند که رسیدگی همزمان در دادسرا مجاز است.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات دادسرا مهم است تا بدانند در مواجهه با پرونده‌های دارای جرایم ترکیبی، آیا اختیار صدور قرار بایگانی را دارند یا خیر.
قوانینِ مرتبط: ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
مفاهیمِ حقوقی: قرار بایگانی پرونده، جرایم درجه ۷ و ۸، صلاحیت دادسرا، دو مرجعی بودن رسیدگی، نظریه مشورتی.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا دادسرا می‌تواند به جرایم درجه ۷ و ۸ همزمان با جرایم درجه ۱ تا ۶ رسیدگی کند؟
بله، اکثریت اعضا با استناد به نظریه مشورتی، رسیدگی همزمان را مجاز دانسته‌اند.
آیا صدور قرار بایگانی پرونده در دادسرا امکان‌پذیر است؟
بله، در صورت وجود شرایط منعی، صدور این قرار امکان‌پذیر است.
کلیدواژه‌ها: قرار بایگانی پرونده، جرایم تعزیری، دادسرا، قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم درجه ۷ و ۸
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
صدور قرار بایگانی پرونده
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 18 اسفند 1399 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع اصلی بحث، صدور قرار بایگانی پرونده در ارتباط با جرایم درجه 7 و 8 به طور همزمان با جرایم درجه 1 تا 6 بود. پرسش کلیدی مطرح شده این بود که آیا مقامات دادسرا می‌توانند با وجود شرایط تعیین شده در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به صدور قرار بایگانی پرونده نمایند یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که اصل در فرایند رسیدگی کیفری، دو مرجعی بودن است و رسیدگی همزمان به جرائم متعدد متهم باید به حقوق بنیادین او احترام بگذارد. اکثریت اعضا بر اساس نظریه مشورتی شماره 3176/94/07، مجاز بودن دادسرا به رسیدگی به جرایم متعدد را تایید کرده و بیان داشته‌اند که در صورت وجود شرایط منعی، صدور قرار بایگانی پرونده امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به تبصره ماده 80، تنها صدور این قرار را از سوی دادگاه کیفری ممکن دانسته و اظهار کرده‌اند که مرجع تجدید نظر باید دادگاه تجدید نظر باشد. بنابراین، این گروه رسیدگی در دادسرا را غیرمجاز می‌داند و تاکید کرده‌اند که منظور از مقام قضایی در این ماده، قاضی دادگاه است نه بازپرس.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/18
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمینموضوع
صدور قرار بایگانی پروندهپرسش
چنانچه به جرایم درجه 7 و 8 بطور توامان با جرایم درجه 1 تا 6 در دادسرا رسیدگی گردد آیا با وجود شرایط مقرر در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مقامات دادسرا می‌توانند قرار بایگانی پرونده را در خصوص جرایم 7 و 8 صادر نمایند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اصل در فرایند رسیدگی کیفری دو مرجعی است در رسیدگی مستقیم در دادگاه باید به قدر متیقن اکتفا کرد زیرا با حقوق بنیادین متهم موافق نیست مرجع صدور حکم مرجع تحقیق و یا تعقیب باشد رسیدگی توامان به جرائم متعدد متهم اصل دیگری است که نتیجتاً نوید نظریه اکثریت است.نظر اکثریت
ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/94/3176 -17/11/94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که رسیدگی به جرایم متعدد اعم از اینکه بعضاً درجه 7 یا 8 باشند دادسرا مجاز به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است لذا در صورت وجود شرایط منعی برای صدور قرار بایگانی پرونده ندارد و تبصره ماده 80 که مرجع تجدید نظر نسبت به قرار مذکور را دادگاه تجدید نظر تعیین نموده ناظر به زمانی است که صرفاً بزه ارتکابی درجه 7 یا 8 است که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد و از طرفی نیز ماده 80 موضوع قرار بایگانی پرونده در فصل وظایف و اختیارات دادستان قرار گرفته است و همچنین منظور از مقام قضایی شامل مقامات دادسرا نیز می‌گردد.نظر اقلیت
ب. ت. ب.
تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع تجدید نظر موضوع این ماده را دادگاه تجدید نظر تعیین نموده لذا فقط توسط دادگاه کیفری قابلیت صدور دارد و در دادسرا قابل رسیدگی نمی‌باشد و محل قرار گرفتن این ماده ذیل فصل وظایف و اختیارات دادستان صحیح نمی‌باشد در واقع در متن اولیه لایحه صدور قرار موضوع این ماه از اختیارات دادستان شناخته شده بود و به همین دلیل قرار مذکور در این فصل آمده بود و در دادگاه کیفری مربوط نیز قابل اعتراض اعلام شده بود که با تغییراتی که در جریان بررسی و تصویب قانون پیش آمد و ب. ت. ب. ماده 340 کلمه مقام قضایی جایگزین دادستان گردید و منظور از مقام قضایی در ماده فوق قاضی دادگاه است نه بازپرس زیرا صدور این قرار فقط در جرایم 7و 8 امکان پذیر است که به موجب ماده 340 رسیدگی به این جرایم به طور مستقیم در دادگاه صورت می‌گیرد.موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 16
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدم
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه کیفری یک، مبنی بر تایید قرارمنع تعقیب
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در اتهام لواط به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعترا
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح اعتراض به قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون
ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی دادگاه کیفری یک در مقام تحقیقات مقدماتی
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
رای تکراری
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هم‌استناد
رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض قانونی میان ماده 80 و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری در تعیین مرجع تجدیدنظر و صلاحیت دیوان عالی کشور
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تع
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین، در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
حذف (با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 768)
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در اتهام لواط به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعترا
-
رأی
هم‌استناد
حذف ( با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۸)
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع
-
رأی
هم‌استناد
تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون
ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هم‌استناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که رسیدگی به اعتراض قرارهای ت
-
رأی
هم‌استناد
شماره 10362 / 152 / 110 – 8 / 3 / 1397
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط ب
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1682 مورخ 1395/07/17
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394/03/24
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1224 مورخ 1398/10/25
مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1074 مورخ 1395/05/06
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/917 مورخ 1395/04/21
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/211 مورخ 1399/03/07
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1714 مورخ 1398/12/24
مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1706 مورخ 1397/06/03
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم درجه 7 و 8 با شرایط مندرج در این
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده های
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
مهلت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه های کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
نشست‌های قضایی 5
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قابل توجه است
-
نشست قضایی
هم‌استناد
اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری صادره از دادگاه بخش
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هم‌استناد
قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری چرا که در این حالت دادگاه در مقام تحقیقات
-
نشست قضایی
هم‌استناد
قابل اعتراض بودن قرارهای نهایی صادر شده توسط دادگاه در تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت مستقیم
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نهایی (منع تعقیب
-
نشست قضایی
هم‌استناد
قرار بایگانی پرونده در جرایم شکار و صید
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 80 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.