Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن

#قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #وثیقه #زندان #مجازات #محکوم‌به #قصاص #اکثریت #حکم_قطعی #اولیای_دم #تعزیر #اداره_کل #آزادی #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #قضات #مرتکب #قتل #اجرای_حکم #اجرای_احکام #ضرر_و_زیان #مال_منقول #غیرمنقول #وجه_نقد #ضمانت‌نامه_بانکی #شاکی #صورت #مهلت #تودیع #قضایی #تأیید #شهرستان #نظریه‌مشورتی #تکلیفی #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قانونی در صورت صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از تودیع وثیقه در جرایم موجب قصاص چیست؟

پاسخ: متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه تا زمان تعیین تکلیف نهایی در زندان باقی می‌ماند و دادگاه تکلیفی به آزادی وی ندارد.

به زبانِ ساده

این متن درباره وضعیت متهمانی است که به قصاص محکوم شده‌اند اما نمی‌توانند وثیقه بگذارند. نتیجه این است که صرفِ ناتوانی در تأمین وثیقه، باعث آزادی متهم نمی‌شود و او باید تا تعیین تکلیف نهایی در زندان بماند.

چه کسی: نشست قضایی استان مازندران (شهر بهشهر)؛ طرفین: متهم (م.ع.ب) و اولیای دم.

چگونه: با استناد به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی اداره حقوقی، هیئت عالی تأیید کرد که دادگاه تکلیفی به آزادی متهمِ عاجز از تودیع وثیقه ندارد.

چرا مهم است: این متن برای وکلای مدافع متهمان و قضات کیفری مهم است تا حدود اختیارات دادگاه در نگهداری متهمانِ ناتوان از تأمین وثیقه را بدانند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۹۸ اداره کل حقوقی.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، قصاص، بلاتکلیفی، اولیای دم، تعزیر.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر متهم به قصاص توانایی تأمین وثیقه را نداشته باشد، آیا دادگاه مکلف به آزادی اوست؟

خیر، طبق نظر اکثریت و هیئت عالی، دادگاه تکلیفی برای آزادی ندارد و متهم باید در زندان بماند.

آیا می‌توان متهم را به مدت نامحدود در زندان نگه داشت؟

نظر اقلیت معتقد است نمی‌توان متهم را بیش از دو سال تحت قرار وثیقه نگه داشت، اما نظر اکثریت بر ماندن در زندان تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، عجز از تودیع وثیقه، قصاص، زندان، اولیای دم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 خرداد 1398 در شهرستان بهشهر برگزار شد، موضوع مورد بررسی صدور قرار تامین کیفری و عدم توانایی متهم در تامین آن بود. طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که م. ع. ب. دلیل بلاتکلیفی شکایت کند، دادگاه موظف است به اولیای دم مهلت بدهد و در صورت عدم اقدام از سوی آنان، می‌تواند با تعیین تعزیر مقرر در ماده 612، وضعیت متهم را مشخص کند. در این زمینه، پرسش مطرح شده این بود که در صورت صدور قرار تامین کیفری و عدم توانایی متهم در تامین آن، راهکار قانونی چیست؟ هیات عالی به تایید نظریه مشورتی شماره 7/96/598 اداره کل حقوقی رسید که اعلام می‌کند در صورت عدم تودیع وثیقه، محکوم به قصاص باید در زندان بماند. نظر اکثریت نیز بر این است که دادگاه بر اساس واژه «می‌تواند» در ماده 429، هیچ تکلیفی برای آزادی ندارد و در صورت عدم توانایی در تودیع وثیقه، م. ع. باید در زندان باقی بماند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که ب. ت. ب. زمان و شرایط، م. ع. نباید بیش از دو سال تحت قرار وثیقه باقی بماند و در صورت عدم توانایی در تودیع، نمی‌توان او را به مدت نامحدود در زندان نگه داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/23 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
پرسش
حسب ماده 429 قانون مجازات اسلامی در صورت شکایت م. ع. پیرامون بلاتکلیفی ناشی از موارد مندرج در ماده قانونی فوق‌الذکر دادگاه مهلت مناسبی به اولیای دم اعطا می‌نماید و پس از مضی مهلت و عدم اقدام از سوی آنان دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر مقرر در ماده 612 بخش تعزیرات و اجرای آن تکلیف متهم را با تأمین متناسبی معین نماید. حالیه پرسش اینجاست که در صورت صدور قرار تامین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن تکلیف چه م. ب. به عبارت دیگر راهکار عملی منطبق با قانون چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 7/96/598 مورخ 96/3/10 اداره کل حقوقی بشرح زیر که نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بهشهر نیز همسو با آن است مورد تایید م. ب.: (ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، محکوم به قصاص شده و در زندان به سر می برد و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تاخیر افتاده است و ترتیباتی که در ماده مذکور آمده، برای آن است که محکوم به قصاص، بلاتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات مذکور، قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع ننماید، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند. ضمنا ب. ت. ب. تصریح ماده مذکور، مرجع صادر کننده قرار وثیقه، دادگاه صادر کننده حکم است.)
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده قانونی ذکر شده در فرض سوال دادگاه با قید واژه (می تواند) در متن ماده تکلیفی به آزادی ندارد و از طرفی نوع قرار تامین کیفری در ماده قانونی مورد اشاره نیز معین گردیده است و تکلیف اجرای احکام نیز در فرض عجز م. ع. از تودیع وثیقه نیز این م. ب. که در زندان باقی بماند.
نظر اقلیت
درست است که در ماده 429 قانون مجازات اسلامی لفظ وثیقه به کار رفته در این جا منظور آن است که متناسب با ضرر و زیان باشد وثیقه تابع عمومی مقررات جزایی اینجا نیست یعنی وثیقه به معنای اخذ مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نمی‌باشد چون وثیقه اصلی قبل از صدور حکم قطعی و بدوی است، اینجا بعد از حکم م. ب. از آنجا که توجهاً با فرض وجود شاکی در قبل از صدور حکم قطعی زمانی که متهم به قصاص تحت قرار وثیقه قرار دارد نباید بیش از دو سال تحت این قرار باقی بماند به طریق اولی پس از صدور حکم قطعی نیز این مقررات جاری م. ب. بنابراین نمی شود م. ع. را حتی با فرض عجز از تودیع وثیقه بیش از مهلت مقرر در زندان نگه داشت.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین