Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس

سبدِ من

#دستمزد_کارشناس #کارشناس #ضمانت #دستمزد #کارشناسی #حق_الزحمه #مطالبه #دادخواست #ضمانت_اجرا #علی‌الحساب #مابه‌التفاوت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #هیئت #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت #قرار_کارشناسی #باقیمانده #نظریه #هزینه #قضایی #استان #قضاییه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس پس از ارائه نظریه چیست؟

پاسخ: تعیین و وصول حق‌الزحمه کارشناس بر عهده دادگاه است و دادگاه می‌تواند بدون صدور اجراییه دستور وصول آن را صادر کند.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که پس از ارائه نظر کارشناسی با دریافت بخشی از دستمزد، باقیمانده چگونه گرفته شود. نظر هیئت عالی این است که دادگاه مسئول تعیین و وصول دستمزد است و می‌تواند دستور وصول بدهد؛ در متن، نظرهای دیگری هم درباره امکان مطالبه حقوقی مطرح شده است.

چه کسی: نشست قضایی استان کرمان، شهر رودبار، موضوع را بررسی کرد؛ پرسش درباره کارشناس و باقیمانده دستمزد او بود. طرفین پرونده اصلی در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: مسئله در نشست قضایی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ بررسی شد. هیئت عالی بر مسئولیت دادگاه در تعیین و وصول حق‌الزحمه تأکید کرد و نظر اتفاقی دو حالت متفاوت را مطرح کرد.

چرا مهم است: این متن برای کارشناسان و دادگاه‌ها در پیگیری و وصول دستمزد کارشناسی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی؛ ماده ۲۵۹ همان قانون در نظر اتفاقیِ نقل‌شده؛ نظریه مشورتی شماره ۴۰۹۶/۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه.

مفاهیمِ حقوقی: کارشناس، حق‌الزحمه کارشناسی، علی‌الحساب، وصول دستمزد، دستور دادگاه، هزینه کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر کارشناس پس از دریافت علی‌الحساب نظر بدهد، باقیمانده دستمزد او چگونه وصول می‌شود؟

بر اساس نظر هیئت عالی، تعیین و وصول حق‌الزحمه با دادگاه است و دادگاه می‌تواند بدون صدور اجراییه دستور وصول آن را صادر کند.

آیا کارشناس برای مطالبه دستمزد خود باید دادخواست بدهد؟

طبق نظر هیئت عالی، نیازی به اقامه دعوا نیست.

کلیدواژه‌ها: دستمزد کارشناس، هزینه کارشناسی، نظریه کارشناسی، اجرای احکام، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 آذر 1396 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر کارشناس، قرار را اجرا کرده و نظریه خود را با دریافت مبلغ علی الحساب ارائه دهد، ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد وی چیست؟ هیات عالی بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی (ق. آ. د. م) اعلام کرد که تعیین حق الزحمه کارشناس و وصول آن بر عهده دادگاه است و کارشناس نیازی به اقامه دعوی برای مطالبه حق الزحمه ندارد. همچنین، دادگاه می‌تواند بدون صدور اجراییه، دستور وصول و ایصال آن را صادر کند. نظریه مشورتی شماره 4096/7-79/4/28 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این موضوع را تایید می‌کند. نظر اتفاقی به دو حالت اشاره کرده است: اول، در صورتی که عدم پرداخت هزینه کارشناسی مشمول ضمانت اجرای ماده 259 باشد و دوم، در صورتی که کارشناس بتواند از طریق دادخواست حقوقی مطالبه کند. در نهایت، پیشنهاد شده است که در زمان دعوت طرفین، به کارشناس تفهیم شود که تقاضای افزایش دستمزد را قبل از اعلام نظر پرداخت کند تا امکان اعمال ماده 259 فراهم گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/16 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر رودبار
موضوع
ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس
پرسش
ضمانت اجرای پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس، در صورتی که کارشناس قرار را اجرا و نظریه خود را با دریافت مبلغ علی الحساب و دستمزد در پرونده تقدیم کرده باشد، چیست؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. نص صریح ماده 264 ق. آ. د. م تعیین حق الزحمه ی کارشناس و میزان آن و وصول آن بر عهده دادگاه است و کارشناس تکلیفی به اقامه دعوی مطالبه حق الزحمه کارشناسی ندارد؛ به علاوه دادگاه بدون نیاز به صدور اجرائیه دستور وصول و ایصال آن را به اجرای احکام مدنی صادر می‌نماید. نظریه ی مشورتی شماره 4096/7 - 79/4/28 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این معنا است. نظر اتفاقی مشمول ضمانت اجرا می‌شود ماده 259 دلیل صدق عدم پرداخت هزینه کارشناسی دارد یا از اعداد دلایل خارج می‌شود و ابطال می‌گردد. یا ضمانت اجرا ندارد در این پرونده کارشناس می‌تواند از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید. یا عدم پرداخت مابه التفاوت دارای ضمانت اجرا ماده 259 نمی‌باشد در چنین حالتی پرداخت هزینه کارشناسی از آنجا که کارشناسی به موجب دستور دادگاه بوده و در صورت محکومیت خوانده بنا به امر دادگاه وصول و پرداخت می‌گردد، در غیر اینصورت راهی جز تقدیم دادخواست وجود ندارد (برای وصول مابه التفاوت). همچنین می توان در زمان دعوت طرفین و کارشناسی به اجرای قرار کارشناسی تفهیم گردد که تقاضای افزایش دستمزد را قبل از اعلام نظر پرداخت نماید که در چنین حالتی به نظر می‌رسد می توان رضایت اجرا ماده 259 را اعمال نمود.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین