Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ اجرائیه

#دعوی_اعسار #اعسار #اجرائیه #بازداشت #ابلاغ_اجرائیه #حکم_قطعی #حبس #محکومیت_های_مالی #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #ابلاغ #اثبات #مهلت #قضایی #استان #پایان #رسیدگی_ماهوی #استصحاب #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا طرح مجدد دعوی اعسار در مهلت سی‌روزه پس از ابلاغ اجراییه مانع از بازداشت محکوم‌علیه می‌شود؟

پاسخ: بله، بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح دعوی اعسار در این مهلت مانع از بازداشت است، حتی اگر این دعوی چندین بار رد شده باشد.

به زبانِ ساده

اگر کسی محکوم به پرداخت پول شود و نتواند بدهد، می‌تواند ادعای «اعسار» (نداری) کند. این متن می‌گوید اگر محکوم‌علیه در مهلت قانونی ۳۰ روزه، دوباره درخواست اعسار بدهد (حتی اگر قبلاً درخواستش رد شده باشد)، باز هم نمی‌توان او را به زندان انداخت تا تکلیفِ این درخواستِ جدید مشخص شود.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان گیلان)، محکوم‌علیه (م. ع.).

چگونه: با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هیات عالی تأکید کرد که حقِ طرح دعوی اعسار تا پایان مهلت ۳۰ روزه برای محکوم‌علیه محفوظ است و مانع بازداشت می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که محکومیت مالی دارند و وکلای آن‌ها بسیار حیاتی است تا از بازداشتِ غیرقانونی جلوگیری کنند. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، اجراییه، محکوم‌علیه، بازداشت، استصحاب، رسیدگی ماهوی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طرح مجدد دعوی اعسار در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه، مانع از بازداشت محکوم‌علیه می‌شود؟

بله، طبق نظر هیات عالی، طرح دعوی اعسار در این مهلت مانع بازداشت است، حتی اگر قبلاً رد شده باشد.

مبنای قانونی عدم بازداشت محکوم‌علیه در صورت طرح دعوی اعسار چیست؟

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

کلیدواژه‌ها: اعسار، اجراییه، محکومیت‌های مالی، بازداشت، مهلت قانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ اجرائیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مجدد دعوی اعسار در مهلت سی روزه پس از تاریخ ابلاغ اجراییه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا طرح مجدد دعوی اعسار پس از رد آن قبل از قطعیت حکم، مانع از بازداشت م. ع. می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، طرح دعوی اعسار در این مهلت مانع از بازداشت م. ع. است، حتی اگر این دعوی چندین بار رد شده باشد. اکثریت اعضای هیات نیز بر همین اساس تاکید کردند که حق م. ع. برای طرح دعوی اعسار تا پایان مهلت 30 روزه محفوظ است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که عدم بازداشت م. ع. تنها در صورتی معتبر است که دعوی اعسار مسترد نشده و به موجب حکم قطعی رد نشده باشد. این نظر بر این اساس استوار است که با رسیدگی ماهوی و رد دعوی، وضعیت م. ع. از حالت نامشخص خارج شده و به اعتبار عدم اعسار استصحاب می‌شود. همچنین ذکر شد که در صورتی که دعوی اعسار به لحاظ شکلی رد شود، طرح مجدد آن در مهلت قانونی مانع از بازداشت خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 3009/96/07- 96/12/6 نیز این استدلال را تایید می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ اجرائیه
پرسش
چنانچه قبل از قطعیت حکم یا ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار از سوی م. ع. مطرح شده و ماهیتاً رد شده باشد، آیا طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مانع بازداشت مشارالیه می‌گردد؟ نظر هیئت عالی نظر به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، طرح دعواعی اعسار در فرجه سی روزه مانع بازداشت م. ع. می‌گردد، اگرچه چندین بار اقامه و رد شده باشد.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. قانون گذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فرجه سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه جهت طرح دعوی اعسار را مقرر نموده است و این امر، حق م. ع. م. ب. لذا پیش از پایان مهلت 30 روز موصوف طرح دعوی اعسار مانع بازداشت م. ع. م. ب..
نظر اقلیت
ن. ب. ا. قانون‌گذار در ماده 3 قانون مرقوم عدم بازداشت و حبس را در فرجه 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورتی مقرر نموده که م. ع. دعوی اعسار خویش را مسترد ننموده باشد یا اینکه دعوی اعسار به موجب حکم قطعی رد نشده باشد. این امر به صراحت در ماده قانونی موصوف مقرر شده است بدین شرح که «... چنانچه م. ع. تا سی روز از ابلاغ اجذائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود». مضاف بر این مطلب مهلت سی روزه مقرر در ماده قانونی موصوف به منور جلوگیری از حبس م. ع. ای است که وضعیت وی از جهت اعسار یا ایسار مجهول است. با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت م. ع. از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) را تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود. لذا در فرض سئوال طرح مجدد دعوی اعسار مانع بازداشت م. ع. نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 3009/96/7- 96/12/6 نیز موید این معنا م. ب.. لازم به ذکر است در صورتی که دعوی اعسار در فرض سئوال به لحاظ شکلی و نه ماهوی رد بشود به لحاظ اینکه از شمول موارد ذیل ماده 3 قانون مرقوم (استرداد دعوی، حکم قطعی رد دعوی اعسار) خارج م. ب. طرح مجدد دعوی اعسار داخل در فرجه قانونی 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه مانع جلب و بازداشت م. ع. خواهد شد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین