عدم مالکیت منابع طبیعی

شکایتی از ناحیه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری علیه شخص حقیقی مبنی بر تصرف عدوانی اراضی ملی مطرح می‌گردد. مستند شاکی سند رسمی کاداستر م. ب.. متهم سابقه تصرف بر اراضی را دارد. حال در فرضی که متهم ادعای مالکیت داشته و در فرضی که ادعای عدم اطلاع از مالکیت منابع طبیعی دارد چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟ آیا ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده، عدوانی بودن تصرف) در دعوی کیفری تصرف عدوانی نیز حاکم است یا صرف مالکیت شاکی بر مال بدون سبق تصرف وی و دیگر شرایط گفته شده مکفی است؟ نظر هیات عالی در این فرض که سابقه تصرف متهم به قبل از ثبت اراضی به نام منابع طبیعی و صدور سند مالکیت باشد و این تصرف ادامه دارد، جرم تصرف عدوانی محقق نشده است. زیرا تصرف عدوانی مستلزم ازاله تصرف سابق دیگری و الحاق تصرف خود است. اما اگر متهم سابقاً متصرف بوده ولی تصرفات وی زایل شده و اراضی عملاً در تصرف اداره منابع طبیعی بوده و متهم بدون مجوز آنها را متصرف شده باشد این از مصادیق تصرف عدوانی است. نظر اکثریت طبق نظریه مشورتی شماره 7/1757سال 1383رسیدگی به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375موکول به احراز مالکیت شاکی م. ب. و نیازی به احراز سبق تصرف شاکی نیست یعنی دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه کرده و حکم مقتضی صادر می‌کند. دلایل این نظریه: 1- کلمه متعلق مذکور در ماده ی 690 ظهور در مالکیت دارد. 2- تمسک به ماده 691؛ اگر ملاک ماده 690 تصرف بود باید در متن ماده مثل ماده 691 از کلمه تصرف استفاده می‌کرد. نظر اقلیت همان شرایط سه گانه دعاوی ثلاث موضوع تصرف عدوانی قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375معتبر است. دلایل این نظریه: 1- دعاوی مذکور در ماده 690 تعریف نشدند و جهت تعریف و مشخص شدن به قانون آیین دادرسی مدنی که تعریف کرده رجوع می‌کنیم و همان شرایط معتبر است. 2- مقررات دعاوی ثلاث جهت نظم اجتماعی و حمایت از متصرف وضع شده ؛ و اگر کسی بخواهد به بهانه مالک بودن متصرف سابق را از تصرف منع نماید نظم اجتماعی از بین می‌رود.