ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و عدم وجود مقرره ای مانند ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون ن.ا.م.م

نظر به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و با عنایت به عدم وجود مقرره‌ای مانند ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون ن.ا.م.م که در حال حاضر تنها قانون معیار و ملاک عمل در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌باشد؛ آیا این آیین‌نامه خلاف قانون است؟ و در فرض منفی بودن پاسخ در صورت صدور دو حکم اعسار در مورد پنج محکومیت م. ع. از دو دادگاه مختلف با مبالغ پیش قسط و اقساط ماهیانه متفاوت، ملاک عمل کدام یک از احکام صادره خواهد بود؟ همچنین تکلیف اجرای احکام مدنی در صورت عدم پرداخت پیش قسط و اقساط معوقه دادنامه‌های موضوع اعسار در غیر از پرونده‌ها و محکومیت‌های موضوع تقسیط چه خواهد بود؟ و در صورت محکومیت ضامن به همراه م. ع. ب. نحو تضامنی در پرونده‌هایی که حکم اعسار در مورد آنها صادر نگردیده است، آیا با لحاظ رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این گونه موارد نیز خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن قطعی خواهد شد؟ نظر هیات عالی با وجود اینکه حکم صریحی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد صدور حکم اعسار از محکوم‌به توسط وبه درخواست م. ع. ب. طرفیت محکوم‌له واحد و تسری آن به پرونده ها دیگر نام‌بردگان وجود ندارد، حکم موضوع ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خلاف قانون نبوده و با ملاک ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی (که در مورد اعسار از از هزینه دادرسی است) هم‌خوانی دارد، لذا موضوع مطروحه و سایر پاسخ‌های مندرج در نظریه اتفاقی نشست قضایی تبریز عیناً تایید می‌شود. نظر اتفاقی الف) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مغایرتی با قانون ندارد و با ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی دارای وحدت ملاک م. ب.. بدین صورت که در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بر یک نفر همزمان اقامه می‌شود، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود و ماده 18 آیین‌نامه مذکور نیز در راستای وحدت ملاک از ماده مذکور مقرر نموده است در مواردی که م. ع. دارای محکومیت های مالی متعدد باشد و محکوم له آن واحد است، صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود فلذا مقرره مذکور مخالفتی با قانون ندارد. ب) در صورت اثبات اعسار م. ع. د. خصوص یکی از محکومیت ها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیت ها نیز معسر است چرا که وقتی قادر به پرداخت محکوم به موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است نیز نمی‌باشد و چون محکوم له واحد است، طرح دعوی دیگر به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی در دعوی اعسار اول، امری عبث بوده و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول، بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می‌تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های 1- 7/96/380- 59 -62 - 923، 2-597/98/7 مورخ 1398/9/30 نیز موئد مراتب مذکور م. ب.. ج) چنانچه پس از وصول محکوم به پرونده های دیگر، نوبت به وصول محکوم به پرونده های موضوع سوال برسد، مطابق قسمت اخیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدیونی که در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید، به تقاضای محکوم له تا زمان پرداخت اقساط معوق حبس خواهد شد و همچنین مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون مذکور، صدور حکم تقسیط محکوم به مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می‌آید یا مطالبات وی نیست و نسبت به محکوم به موضوع سوال امکان شناسایی و توقیف اموال و وصول محکوم به کماکان وجود دارد. د) ب. ت. ب. اینکه اعسار امری نسبی م. ب. و فقط نسبت به م. ع. مشخص ثابت شده است، لذا حکم اعسار تاثیری در قطع شدن محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن که دارای مسئولیت تضامنی برای پرداخت کل محکوم به است، ندارد و ذمه مدیون اصلی به صورت کلی بری نگردیده است تا به تبع آن ذمه ضامن نیز بری گردد و ذمه ضامن تا پرداخت کامل محکوم به باقی م. ب. و به موجب ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز، اجرای حکم را نمی توان متوقف نمود مگر موارد مطرح در ماده مذکور که در فرض سئوال موجبی برای توقف اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه در مورد ضامن وجود ندارد.