Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

محکومیت قطعی و توقیف اموال محکوم‌علیه و توافق پیش از اجرای مزایده

سبدِ من

#توقیف_اموال #محکوم‌علیه #توقیف #مزایده #محکومیت #محکوم‌له #رفع_توقیف #کارشناسی #خودرو #محکوم‌به #اجرای_احکام #فروش #ملک #صورتجلسه #کارگر #مطالبه #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #اداره_کل #ناظر #قیمت #اکثریت #قانون_مدنی #تفسیر #اقلیت #توافق #اموال #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از رفع توقیف خودرو با توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه، امکان توقیف مجدد آن برای الباقی دین وجود دارد؟

پاسخ: محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم توافق کنند و مقررات اجرای احکام مدنی بر نحوه توقیف و فروش اموال حاکم است.

به زبانِ ساده

پرونده درباره خودرویی بود که برای وصول بخشی از بدهی توقیف شده و پس از توافق و پرداخت مبلغ ارزیابی‌شده، از توقیف خارج شده بود. محکوم‌له سپس خواست خودرو را برای باقی‌مانده طلب دوباره توقیف کند، اما متنِ ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان، شهر گنبدکاووس؛ طرفین، محکوم‌له و محکوم‌علیه‌اند و نام آنان در متن مشخص نیست.

چگونه: پس از صدور حکم قطعی و توقیف خودرو، طرفین بر پرداخت مبلغ ارزیابی‌شده توافق کردند؛ پس از پرداخت و رفع توقیف، محکوم‌له برای باقی‌مانده طلب درخواست توقیف دوباره داد. نظر هیئت در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این موضوع برای محکوم‌له و محکوم‌علیه‌ای مهم است که درباره پرداخت بخشی از بدهی و رفع توقیف مال توافق می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۰، ۵۳ و ۱۳۰؛ درباره نتیجه نهایی، به علت ناقص بودن متن نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، توقیف مال، رفع توقیف، ارزیابی مال، مزایده، توافق درباره اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از پرداخت مبلغ ارزیابی‌شده خودرو و رفع توقیف آن، می‌توان همان خودرو را برای باقی‌مانده طلب دوباره توقیف کرد؟

متن ارائه‌شده نتیجه نهایی هیئت درباره این پرسش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

آیا محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند درباره اجرای حکم توافق کنند؟

بله؛ متن به ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی استناد می‌کند و می‌گوید می‌توانند توافق کنند و آن را به اجرای احکام مدنی اعلام نمایند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف مال، مزایده، توافق طرفین، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
محکومیت قطعی و توقیف اموال م. ع. و توافق پیش از اجرای مزایده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/18 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
محکومیت قطعی و توقیف اموال م. ع. و توافق پیش از اجرای مزایده
پرسش
به موجب حکم قطعی، م. ع. محکوم به پرداخت چهارصد میلیون تومان د. ح. محکوم‌له، می‌باشد، در روند اجرا یک دستگاه خودوری سواری پژو به عنوان تنها مال متعلق به م. ع. که کارگر است، شناسایی می‌شود، خودروی مورد نظر به میزان دویست میلیون تومان ارزیابی می‌گردد، م. ع. طی توافقی با محکوم‌له مقرر می‌دارند، در قبال پرداخت مبلغ ارزیابی شده (کارشناسی) از خودرو رفع توقیف شود، وجه مزبور پرداخت و محکوم‌له آن را وصول می‌نماید، از خودروی مورد نظر رفع توقیف می‌گردد؛ متعاقباً محکوم‌له درخواستی مبنی بر توقیف خودروی مزبور برای مطالبه الباقی طلب خود (دویست میلیون تومان باقی مانده) را تقدیم می‌کند؛ بیان فرمائید آیا امکان توقیف، ارزیابی و برگزاری مزایده نسبت به این خودرو وجود دارد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ اولاً: وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له و م. ع. می‌توانند برای اجرای حکم توافق نموده و مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نمایند و نظریه مشورتی شماره 1999/93/07 مورخ 1393/8/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه ناظر به چگونگی اجرای مدلول حکم و توافق طرفین پرونده م. ب.. ثانیاً: بنا به تصریح ماده 130 و 53 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. (صاحب مال) می‌تواند در قبال توقیف و فروش مال خود، بالاترین قیمت پیشنهادی را پرداخت نموده و از فروش آن جلوگیری نماید؛ با این وصف، توافق طرفین در فرض سوال معتبر و خودروی رفع توقیف شده، در قبال پرداخت بهای آن از سوی م. ع. قابلیت توقیف مجدد ندارد. نظر اکثریت با عنایت به اینکه در هر توافقی می‌بایست قصد واقعی طرفین کشف گردد و مطابق با ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، لذا ظاهر امر و اعمال ضابطه تفسیر متعارف و عقلانی این برداشت را به ذهن متبادر می‌سازد که قصد واقعی طرفین این بوده است که محکوم‌له دیگر به هیچ وجه در این پرونده امکان توقیف خودوری موردنظر را دارا نباشد والا دلیلی بر پرداخت مبلغ کارشناسی وجود نداشت و این برداشت منطقی و متعارف و منطبق با اراده مشترک طرفین است. نظر اقلیت توافق مذکور از مصادیق توافقات موضوع ماده 10 قانون مدین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه در توافق صورت پذیرفته صرفاً قید شده است که در ازای پرداخت مبلغ کارشناسی و ارزیابی صورت پذیرفته از خودروی مورد نظر رفع توقیف شود و این قسمت از توافق نیز اجرا شده است، موخر بر اجرای این قسمت از توافق، محکوم‌له می‌تواند ملک مورد نظر را به عنوان ملک طلق و متعلق به م. ع. توقیف کند و اگر بنای مشترک طرفین بر این بود که این خودرو به هیچ وجه برای الباقی مبلغ محکوم‌به توقیف نشود، می‌بایست آن را در توافق قید می‌نمودند و عدم ذکر به منزله عدم وجود است و ظهور در این امر دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین