Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض عملیات اجرای ثبتی

#رسیدگی #اعتراض #صلاحیت #اداره_ثبت #رای_وحدت_رویه #توقیف #اجرائیه_ثبتی #قانون_ثبت #اثبات #اجرای_ثبت #عملیات_اجرایی #مفاد_سند #محل_صدور #اجرائیه #اکثریت #اقلیت #مالکیت #خرید_ملک #صورتجلسه #مطالبه #نام #شخص_ثالث #مبایعه‌نامه #توقیف_ملک #مخالفت_با_قانون #دفاتر_اسناد_رسمی #اداره_کل #هیأت_عمومی_دیوان #محاکم_دادگستری #دادخواست #دستور_موقت #تحقیق #اشخاص_ثالث #مستند #سند_عادی #معترض_ثالث #قرار_اناطه #رسیدگی_به_شکایت #دادگاه_صالح #ثبتی #قضایی #اسناد_رسمی #صلاحیت‌دادگاه #صورت #ماه #استان #اعتراض‌ثالث #ابطال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرای ثبتی چیست؟

پاسخ: دادگاه عمومی حقوقی محل صدور اجراییه صالح به رسیدگی است.

به زبانِ ساده

وقتی ملکی توسط اداره ثبت توقیف می‌شود و شخصی ادعا می‌کند قبل از توقیف، آن ملک را خریده است، اداره ثبت نمی‌تواند به این اختلاف رسیدگی کند. این فرد باید برای اثبات حق خود به دادگاه عمومی مراجعه کند تا دادگاه در این باره تصمیم بگیرد.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان کردستان (شهر قروه)؛ طرفین اختلاف: معترض (شخص ثالث) و اداره ثبت.

چگونه: با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، هیات عالی اعلام کرد رسیدگی به این نوع اعتراضات در صلاحیت دادگاه است نه اداره ثبت.

چرا مهم است: این متن برای افرادی که ملکشان توسط اداره ثبت توقیف شده و ادعای مالکیت دارند، راهگشاست تا بدانند برای شکایت به کدام مرجع مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای ثبت، عملیات اجرایی، شخص ثالث، صلاحیت دادگاه، سند عادی، توقیف ملک.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف ملک را دارد؟

خیر، ادارات ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالکانه مرتبط با اسناد عادی را ندارند.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی کجاست؟

دادگاه عمومی (حقوقی) محل صدور اجراییه.

در صورت مخالفت اجراییه ثبتی با قانون یا مفاد سند، معترض باید به کجا مراجعه کند؟

به دادگاه عمومی (حقوقی).

کلیدواژه‌ها: اجرای ثبتی، اعتراض شخص ثالث، مرجع صالح، دادگاه حقوقی، سند رسمی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض عملیات اجرای ثبتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 دی ماه 1398 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به عملیات اجرای ثبتی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اداره ثبت یا دادگاه برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالثی که ادعای خرید ملک قبل از توقیف آن را دارد، صالح است یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و همچنین رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 26 آذر 1398 دیوان عالی کشور، اعلام کرد که اگر شکایت مربوط به مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل صدور اجراییه است. نظر اکثریت بر این بود که ادارات ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالکانه مرتبط با اسناد عادی را ندارند و این موضوع می‌تواند موجب سردرگمی مراجعین شود؛ بنابراین، دادگاه باید به شکایت رسیدگی کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. مواد اصلاحی قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی، رئیس ثبت صلاحیت بررسی اعتراضات را دارد و در صورت عدم توافق، معترض می‌تواند ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه کند. این نظر تاکید دارد که اداره ثبت باید به معترض فرصتی دهد تا حقانیت خود را در دادگاه اثبات کند و این امر با رای وحدت رویه شماره 784 نیز همخوانی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/17 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض عملیات اجرای ثبتی
پرسش
اگر خانمی از طریق واحد اجرای ثبت در مقام مطالبه مهریه، ملکی را که به نام زوج است توقیف کند و در حین اجرا شخص ثالث با استناد مبایعه‌نامه عادی مدعی شود قبل از توقیف ملک را از زوج خریداری نموده حال برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث؛ اداره ثبت صالح است یا دادگاه؟ نظر هیات عالی اعتراض به اقدامات اجرایی اسناد رسمی وفق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در صلاحیت «رئیس» ثبت محل می‌باشد؛ لیکن اگر شکایت مبنی بر ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با «مفاد سند» یا مخالفت با «قانون» باشد و یا از جهت دیگر (در فرض سوال) باشد، در این صورت شکایت از دستور اجرای ثبت تلقی و مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 (با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/2206 مورخ 1391/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه) و توجهاً به رای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل صدور اجراییه ثبتی م. ب..
نظر اکثریت
طبق رای وحدت رویه شماره 784 - 1398/09/26 و اصل تظلم‌خواهی و صلاحیت عام محاکم دادگستری مقتضی پذیرش دادخواست اعتراض ثالث مبنی بر ابطال عملیات اجرایی و در صورت تقاضا دستور موقت بدوی است؛ لذا ن. ب. ا. ادارات ثبت صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مالکانه راجع به اسناد عادی ندارند اعتقاد به صلاحیت ادارات ثبت موجب سرگردانی مراجعین خواهد بود زیرا احراز مالکیت مدعی متضمن رسیدگی قضایی در این خصوص م. ب. و دادگاه در رسیدگی‌های ماهیتی ضمن تحقیق در خصوص کیفیت انتقال و مالکیت مدعی، النهایه حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رد آن صادر می‌نماید.
نظر اقلیت
ن. ب. ا. مققن برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به عملیات اجراییه طبق مواد اصلاحی 1و 2و 3 قانون ثبت و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی رئیس ثبت بررسی می‌کند و نظریه رئیس ثبت ظرف ده روز قابل اعتراض در هیات نظارت است. از طرفی مستند صریح قانونی برای صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض موضوع سوال وجود ندارد اگرچه اداره ثبت در مقام رسیدگی به سند عادی نیست زیرا رسیدگی به صحت و صلاحیت اسناد عادی که امر ترافعی است و نیاز به رسیدگی دارد، در صلاحیت دادگاه است و اداره ثبت به علت اینکه مرجع قضایی نیست صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در خصوص اسناد عادی را ندارد و برای حل این مشکل که طبق مواد مذکور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرای ثبت در صلاحیت اداره ثبت است و از طرفی اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارد. اداره ثبت یک ماه به معترض ثالث فرصت می‌دهد تا به دادگاه مراجعه نماید و نسبت به اثبات حقانیت خود دعوی مربوطه مطرح نماید. یک جوری مثل ماده 19 ق.آ.د.م که موضوع قرار اناطه است در این صورت اداره ثبت قرار توقیف صادر می‌گردد که طبق این دیدگاه مفاد رای وحدت رویه شماره 784 - 98/9/26 نیز عمل می‌گردد چراکه رای وحدت رویه صراحتاً عنوان نموده که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در راستای ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مانع از مراجعه معترض به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین