Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مزایده به جهت مستحق‌للغیر بودن مال مورد مزایده

سبدِ من

#ابطال_مزایده #مستحق‌للغیر #مزایده #رسیدگی #اجرای_احکام #دادورز #مالکیت #اکثریت #توقیف #تحت_نظر #صلاحیت #صورتجلسه #محکوم‌له #شرکت #صلاحیت_محلی #اجرای_احکام_مدنی #نظارت #وحدت_رویه #مجری #توقیف_اموال #فروش #پرونده_اجرایی #اقلیت #ناظر #محکوم‌به #مبیع #آیین_دادرسی_مدنی #غیرمنقول #مال_غیر_منقول #اموال_منقول #اقامتگاه #ابطال #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مال مورد مزایده کدام دادگاه است؟

پاسخ: دعوای ابطال مزایده در صلاحیت دادگاهی است که دادورزِ آن تحت نظارتش اقدام به توقیف و اجرای عملیات مزایده نموده است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که اگر پس از مزایده معلوم شود مال فروخته‌شده متعلق به شخص دیگری بوده، کدام دادگاه باید به دعوای ابطال مزایده رسیدگی کند. نظر هیأت عالی و اکثریت این است که دعوا باید در دادگاهی مطرح شود که دادورز زیر نظر آن اقدام کرده است.

چه کسی: نشست قضایی استان یزد، شهر اشکذر؛ پرسش درباره دعوای ابطال مزایده از سوی شخص ذی‌نفع مطرح شده است. هویت طرفین در متن کامل بیان نشده است.

چگونه: نشست قضایی مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ موضوع را بررسی کرد و هیأت عالی نظر اکثریت را پذیرفت؛ رسیدگی را در دادگاه ناظر بر اقدام دادورز دانست.

چرا مهم است: این نظر به کسانی که درباره مالکیت مالِ فروخته‌شده در مزایده اعتراض دارند و وکلای آنان کمک می‌کند دادگاه صالح را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۲؛ آرای وحدت رویه شماره ۸۰۲ و ۸۴۵ (طبق متن)

مفاهیمِ حقوقی: ابطال مزایده، صلاحیت محلی، مزایده، دادورز، توقیف مال، محکوم‌له، مستحق‌للغیر بودن مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دعوای ابطال مزایده به علت تعلق مال به شخصی غیر از محکوم‌علیه در کدام دادگاه مطرح می‌شود؟

در دادگاهی که دادورز تحت نظارت آن توقیف مال و عملیات مزایده را انجام داده است.

مبنای نظر هیأت عالی درباره صلاحیت دادگاه چیست؟

مفاد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: ابطال مزایده، اجرای احکام مدنی، مستحق‌للغیر، صلاحیت محلی، دادورز، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مزایده به جهت مستحق‌للغیر بودن مال مورد مزایده صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/18 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال مزایده به جهت مستحق‌للغیر بودن مال مورد مزایده
پرسش
چنانچه پس از برگزاری مزایده در اجرای احکام و قبول آن توسط محکوم‌له یا برنده شدن شرکت کننده در مزایده مشخص گردد که مال موضوع مزایده در مالکیت م. ع. نبوده و مستحق‌للغیر م. ب.. در این صورت طرح دعوای ابطال مزایده در صلاحیت محلی کدام دادگاه می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است؛ طرح دعوی ابطال مزایده توجهاً به مفاد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی اقامه و رسیدگی می‌شود که مامور اجراء تحت نظارت آن مبادرت به توقیف و اجرای عملیات مزایده نموده است. ضمناً آراء وحدت رویه شماره 845 - 1402/12/8 و 802 - 18/ 9/ 1399 در خصوص مورد مذکور نیز مجری م. ب..
نظر اکثریت
طبق ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، شکایت از تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز به دادگاهی که دادورز تحت نظر آن اقدام می‌نماید، داده می‌شود. توقیف اموال متعلق به م. ع. و فروش آن نیز در واقع بخشی از اقدامات دادورز و مربوط به مقررات مزایده (مالکیت م. ع.) است. لذا دعوا در صلاحیت دادگاهی است که دادورز تحت نظر آن اقدام می‌نماید. از حیث عملی نیز پذیرش چنین دیدگاهی، سهولت در رسیدگی و اشرافیت مقام رسیدگی به پرونده اجرایی را به همراه دارد. نظر اقلیت ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً ناظر به تشریفات مزایده و تشریفات قانون اجرای احکام در توقیف تا وصول محکوم به است. در حالی که بررسی مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمره تشریفات نبوده و تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بدین معنا که چنانچه مال موضوع مزایده غیر منقول باشد دعوا نیز غیرمنقول بوده و در جریان رسیدگی نیاز به وجود مال موضوع اختلاف و بررسی آن م. ب. لذا رسیدگی به آن نیز در صلاحیت محاکم حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است و در خصوص اموال منقول نیز تابع اقامتگاه خوانده م. ب. هرچند اجرای مزایده در محلی غیر از محل‌های یاد شده باشد. نظریه مشورتی شماره 1248/99/7 مورخ 99/10/1 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر م. ب..

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین