Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی

#اعتراض #صلاحیت #رسیدگی #عملیات_اجرایی #مزایده #اعتراض_شخص_ثالث #مفاد_سند #اجرای_ثبت #شخص_ثالث #توقیف #اجرائیه_ثبتی #رفع_توقیف #سند_رسمی #محل_صدور #اجرائیه #اکثریت #اقلیت #قانون_اساسی #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #توقیف_ملک #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #سند_عادی #معترض_ثالث #اثبات_مالکیت #انتقال_سند #محاکم_دادگستری #دادگاه_صالح #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #مالکیت #اداره_کل #تفسیر #اداره_ثبت #امضای_سند #تشخیص #توقیف_مال #اثبات #قرارداد #ملک #اسناد_رسمی #اعتراض‌ثالث #ثالث #ترافعی #قضایی #صورت #ثبتی #صلاحیت‌دادگاه #استان #شهر #لازم‌الاجرا #محاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث به توقیف ملک در اجرای اسناد رسمی است؟

پاسخ: اعتراض قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده در صلاحیت رئیس ثبت محل و اعتراض پس از آن یا مربوط به مخالفت با قانون در دادگاه است.

به زبانِ ساده

اگر ملکی بابت بدهیِ سند رسمی توقیف شود و شخص دیگری (ثالث) ادعا کند که ملک مال اوست، باید بداند کجا شکایت کند. اگر هنوز مزایده برگزار نشده، باید به رئیس اداره ثبت شکایت کند؛ اما اگر مزایده انجام شده یا شکایت مربوط به مخالفت با متن سند یا قانون است، باید به دادگاه عمومی مراجعه کند.

چه کسی: نشست قضایی استان اصفهان (شهر شاهین شهر)؛ طرفین اختلاف: قضات (اکثریت و اقلیت).

چگونه: با بررسی ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی و تفکیک زمان اعتراض (قبل یا بعد از مزایده) و ماهیت شکایت، مرجع صالح تعیین شد.

چرا مهم است: این متن برای مردم و وکلا بسیار کاربردی است تا در صورت توقیف اشتباهی اموالشان توسط اجرای ثبت، بدانند برای رفع توقیف به کدام مرجع مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، اقدامات اجرایی، اسناد رسمی، صلاحیت، مزایده، ماهیت ترافعی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع صالح برای اعتراض ثالث به اقدامات اجرایی اسناد رسمی کجاست؟

در حالت کلی رئیس ثبت محل، و در صورت مخالفت با مفاد سند یا قانون، دادگاه عمومی.

اگر اعتراض ثالث بعد از تنظیم صورتمجلس مزایده باشد، مرجع رسیدگی کجاست؟

دادگاه عمومی.

اگر اعتراض قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده باشد، مرجع رسیدگی کجاست؟

رئیس ثبت محل.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، اسناد رسمی، اقدامات اجرایی، رئیس ثبت، دادگاه عمومی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 اردیبهشت 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی بود. پرسش مطرح شده این بود که در صورت توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی و اعتراض شخص ثالث به این توقیف، کدام مرجع صالح به رسیدگی است. هیات عالی نظر خ. ر. ب. این صورت بیان کرد که طبق ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، اعتراض به اقدامات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل قرار دارد. با این حال، در مواردی که شکایت مربوط به مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد، رسیدگی باید در دادگاه عمومی محل صدور اجراییه انجام شود. اکثریت هیات همچنین افزودند که اگر اعتراض بعد از تنظیم صورتمجلس مزایده مطرح گردد، باید در دادگاه بررسی شود؛ در حالی که اگر اعتراض قبل از آن باشد، صلاحیت با رئیس ثبت محل خواهد بود، مگر در مواردی که مشخصات مال با مفاد سند رسمی مطابقت نداشته باشد. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید کرد که صلاحیت مرجع ثبتی محدود به مواردی است که فاقد ماهیت ترافعی باشد و در مواردی که اعتراض دارای ماهیت ترافعی است، رسیدگی باید در دادگاه صالح انجام شود، بر اساس اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/17 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی
پرسش
چنانچه پس از صدور اجراییه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی اقدام نماید و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف ملک مربوطه اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی وفق ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنانچه شکایت با موضوع مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 2206/7 مورخ 1391/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است.
نظر اکثریت
اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف ملک توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود؛ هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنانچه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رای به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد و ثانیاً؛ چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده 169 آییننامه مزبور که در اجرای ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود و تنها استثنایی که معترض ثالث می‌بایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره 2 ماده 96 آیین‌نامه فوقالذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمی‌کند. لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواسته‌هایی از قبیل اثبات وقوع قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
نظر اقلیت
صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیمگیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است، لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی م. ب. (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست و ماده 169 آییننامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی می‌باشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجراییه) و به عبارتدیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث می‌باشد، نیست و به تصریح ماده 96 آییننامه مذکور صرفاً چنانچه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای 6 گانه مذکور در ماده 96 باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده 96 آییننامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره 2 ماده 96 می‌بایست در دادگاه صالحه مطرح گردد، چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواسته‌های دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین