مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت‌ هرمی

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و به‌ موجب شکایت آقایان م. و م.ن. و خانم ن. و آقای ع. از آقایان و بانوان الف. و الف. و د. و ر. مبنی بر اخذ وجه جهت سرمایه‌گذاری در شرکت هرمی و عضوگیری برای شرکت‌های مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده به بازپرس محترم شهرستان ارجاع، پس از یک سری تحقیقات و اقدامات به‌موجب قرار نهایی شماره 90000151 مورخ 1390/01/31 به لحاظ این‌که صرف واریز وجه به‌حساب متهمان از سوی شکات، نمی‌تواند دلیل ارتکاب بزه ادعایی باشد و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده که قرار صادره به موافقت دادستان محترم رسیده است(صفحه 54). حسب اعتراض شکات پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع، به کلاسه 900341 ثبت، شعبه یادشده نهایتاً ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض و صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات و جلب به دادرس صادر نموده است(صفحه 62). بازپرس شعبه اول در تاریخ 1392/09/09 در مورد اتهام آقای د. معروف به الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی از خانم ط. و در خصوص اتهام خانم د. دایر بر کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی از خانم ن. به مبلغ چهل میلیون و دویست و سی‌ویک هزار و شش‌صد و پنجاه تومان و مشارکت در کلاهبرداری به شرح مذکور مبلغ پنج میلیون و خرده‌ای از خانم ط. و چهار میلیون و خرده‌ای از م. و در خصوص اتهام ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی حدود چهار میلیون تومان از م. قرار مجرمیت صادر و مشارکت در کلاهبرداری متهمان از آقای ع. به لحاظ عدم احراز وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر که به موافقت دادستان وقت شهرستان رسیده است(صفحات 38 ،37). پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال، به شعبه 101 جزایی ارجاع و به کلاسه 920597 ثبت، شعبه یادشده طی دادنامه شماره 93-00410- مورخ 1393/05/21 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «رأی دادگاه: ... نظر به این‌که آنچه از منظر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و مجازات معینی برای آن در نظر گرفته شده، نفس عضوگیری در شرکت‌های هرمی است و در کیفرخواست صادره در این پرونده نیز در همین راستا عضوگیری در شرکت هرمی استناد و استدلال شده است و مطابق قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، برای عضوگیری در شرکت هرمی مجازات خاصی در نظر گرفته شده است، از طرفی مطابق تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در نهایت به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب دادگستری صادر و اعلام می‌دارد»(صفحات 417 ،416). دادرس دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان در پرونده کلاسه 930054 طی قرار شماره 9300000900002 مورخ 1393/05/25در مورد اتهام متهمین خانم د. و م. معروف به الف. و خانم ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی به لحاظ این‌که دادرس دادگاه انقلاب طی قرار نهایی مورخ 1390/01/31مندرج در صفحه 54 پرونده به قرار منع تعقیب اظهارنظر نموده و یا قرار نهایی صادره به‌عنوان دادستان موافقت نموده مستنداً به بند د ماده 46 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است(صفحات 421 ،420). پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان ... ارسال، به کلاسه 930409 ثبت، دادرس دادگاه یاد شده نیز طی دادنامه شماره 93-000569 مورخ 1393/09/13 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است «رأی دادگاه: ... به لحاظ این‌که قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ 1369/09/19 تصویب و مطابق تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور که در ارتباط با شرکت‌های هرمی قابل صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گردیده است، از طرفی آخرین اراده قانون‌گذار در ارتباط با صلاحیت احصایی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که عنوان اتهامی موضوع پرونده اخیر در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌گنجد و مقتضی این موضوع و مؤید آن، اصل صلاحیت عام محاکم عمومی و رأی وحدت رویه شماره 704-1386/07/24 و نظریه مشورتی شماره 1995-1386/04/02 است که به نوعی استدلال این مرجع و استنباط مطروحه را تقویت می‌نماید، مستنداً به ماده 27 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی شهرستان صادر و اعلام می‌دارد». سپس پرونده را با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه 930595 ثبت گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه، اتهام آقای م. و بانوان د. و ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی منجر به تحصیل مال، ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با عنایت به نوع بزه مورد شکایت و با عنایت به این‌که اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 704-1386/07/24 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه و استدلال دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان صائب و موجه تشخیص و دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد. شعبه 2 دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون سید احمد هاشمی -رضا صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی در تاریخ 12 اسفند 1393، دادنامه‌ای صادر شد که به بررسی شکایت تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت‌های هرمی پرداخته است. شاکیان به دلیل دریافت وجه برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها، به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کردند. پس از بررسی، بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرد که این قرار به تایید دادستان رسید. شاکیان به این تصمیم اعتراض کردند و پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع شد. در نهایت، دادگاه به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. دادگاه انقلاب نیز با استناد به تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و استدلال‌های موجود، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی به پرونده است و بدین ترتیب، اختلاف صلاحیت رفع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه عضوگیری در شرکت هرمی، دادگاه عمومی است. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده و به‌ موجب شکایت آقایان م. و م.ن. و خانم ن. و آقای ع. از آقایان و بانوان الف. و الف. و د. و ر. مبنی بر اخذ وجه جهت سرمایه‌گذاری در شرکت هرمی و عضوگیری برای شرکت‌های مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب، پرونده به بازپرس محترم شهرستان ارجاع، پس از یک سری تحقیقات و اقدامات به‌موجب قرار نهایی شماره 90000151 مورخ 1390/01/31 به لحاظ این‌که صرف واریز وجه به‌حساب متهمان از سوی شکات، نمی‌تواند دلیل ارتکاب بزه ادعایی باشد و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب صادر شده که قرار صادره به موافقت دادستان محترم رسیده است(صفحه 54 ). حسب اعتراض شکات پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع، به کلاسه --- ثبت، شعبه یادشده نهایتا ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض و صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات و جلب به دادرس صادر نموده است(صفحه 62 ). بازپرس شعبه اول در تاریخ 1392/09/09 در مورد اتهام آقای د. معروف به الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی از خانم ط. و در خصوص اتهام خانم د. دایر بر کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی از خانم ن. به مبلغ چهل میلیون و دویست و سی‌ویک هزار و شش‌صد و پنجاه تومان و مشارکت در کلاهبرداری به شرح مذکور مبلغ پنج میلیون و خرده‌ای از خانم ط. و چهار میلیون و خرده‌ای از م. و در خصوص اتهام ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی حدود چهار میلیون تومان از م. قرار مجرمیت صادر و مشارکت در کلاهبرداری متهمان از آقای ع. به لحاظ عدم احراز وقوع جرم، قرار منع تعقیب صادر که به موافقت دادستان وقت شهرستان رسیده است(صفحات 38 ، 37 ). پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال، به شعبه --- جزایی ارجاع و به کلاسه --- ثبت، شعبه یادشده طی دادنامه شماره --- - 00410 - مورخ 1393/05/21 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «رای دادگاه:... نظر به این‌که آنچه از منظر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و مجازات معینی برای آن در نظر گرفته شده، نفس عضوگیری در شرکت‌های هرمی است و در کیفرخواست صادره در این پرونده نیز در همین راستا عضوگیری در شرکت هرمی استناد و استدلال شده است و مطابق قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، برای عضوگیری در شرکت هرمی مجازات خاصی در نظر گرفته شده است، از طرفی مطابق تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است، رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در نهایت به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب دادگستری صادر و اعلام می‌دارد»(صفحات 417 ، 416 ). دادرس دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان در پرونده کلاسه --- طی قرار شماره --- مورخ 1393/05/25 در مورد اتهام متهمین خانم د. و م. معروف به الف. و خانم ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی به لحاظ این‌که دادرس دادگاه انقلاب طی قرار نهایی مورخ 1390/01/31 مندرج در صفحه 54 پرونده به قرار منع تعقیب اظهارنظر نموده و یا قرار نهایی صادره به‌عنوان دادستان موافقت نموده مستندا به بند د ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است(صفحات 421 ، 420 ). پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان... ارسال، به کلاسه --- ثبت، دادرس دادگاه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- - 000569 مورخ 1393/09/13 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است «رای دادگاه:... به لحاظ این‌که قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ 1369/09/19 تصویب و مطابق تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور که در ارتباط با شرکت‌های هرمی قابل صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گردیده است، از طرفی آخرین اراده قانون‌گذار در ارتباط با صلاحیت احصایی دادگاه انقلاب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که عنوان اتهامی موضوع پرونده اخیر در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌گنجد و مقتضی این موضوع و موید آن، اصل صلاحیت عام محاکم عمومی و رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 و نظریه مشورتی شماره 1995 - 1386/04/02 است که به نوعی استدلال این مرجع و استنباط مطروحه را تقویت می‌نماید، مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی شهرستان صادر و اعلام می‌دارد». سپس پرونده را با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه --- ثبت گردیده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اوراق پرونده و ب. ت. ب. قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب اسلامی در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه، اتهام آقای م. و بانوان د. و ر. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق عضوگیری در شرکت هرمی منجر به تحصیل مال، ب. ت. ب. استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با عنایت به نوع بزه مورد شکایت و با عنایت به این‌که اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و مستندا به رای وحدت رویه شماره 704 - 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه و استدلال دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان صائب و موجه تشخیص و دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون