منظور از دادگاه در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

با عنایت به اینکه طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری «درمواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.» بنابراین به نظر می‌رسد منظور قانونگذار در امر مذکور، دادگاه عمومی جزایی یا همان دادگاه کیفری 2 می‎باشد، چراکه حسب مفاد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک احصاء گردیده است و به صراحت مقید گردیده: «به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود...» فلذا همانگونه که گذشت صلاحیت این مرجع قضایی رسیدگی به جرم م. ب. و این درحالیست که امر موضوع ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری از باب قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم م. ب. و به واقع یک امر مدنی است نه کیفری که بنا به اهمیت موضوع قائل به تفکیک در رسیدگی به آن باشیم، کما اینکه درجرائم غیر عمدی که گاهاً دیه بزه‌دیده بیش از دیه کامل مرد مسلمان هم ممکن است باشد دادگاه کیفری 2 درصورت اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری صالح به رسیدگی است و به واقع نوع بزه (اعم ازعمد، شبه عمد و خطای محض) فاقد خصوصیت در امر موضوع قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. و هرسه از باب قاعده مارالذکر قانون‌گذار بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه می‌داند و پرواضح است در امور اخیر بیت‌المال فاقد مسئولیت کیفری است و چه بسا ادامه روند تحقیقات منجر به شناسایی مجرم یا مجرمین گرددکه اعمال ماده 85 قطعا در مجازات ایشان تغییری ایجاد نخواهد کرد که در این راستا می‌توان به نظریه مشورتی شماره 1729/93/7 مورخ 26/7/93 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز استناد جست که به موجب آن: (درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد 470و487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید.) از طرفی همانگونه که گذشت صلاحیت دادگاه کیفری یک به موجب مفاد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء و رسیدگی در این مرجع تنها در موارد مصرحه قانون بوده و امری استثنایی است و می‌بایست به صورت مضیق و در موضع نص تفسیر گردد، کما اینکه به موجب ماده 301 قانون موصوف دادگاه کیفری 2 مرجع عام رسیدگی کیفری می‌باشد؛ فلذا مرجع موصوف صلاحیت رسیدگی به کلیه امور کیفری به جز آنچه که استثناء شده است را دارد.