Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

منظور از کلمه عمده در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سبدِ من

#مجازات #تشخیص #مواد_مخدر #اداره_کل #رسیدگی #بسته‌بندی #مشروبات_الکلی #صورتجلسه #هیئت #قاچاق #سلاح #ضابطه #قضایی #استان #اختصاص #تکرار #نظریه‌مشورتی #قضاییه #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از واژه عمده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟

پاسخ: تشخیص مصداق قاچاق عمده با توجه به شرایط پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

موضوع، معنای واژه «عمده» در بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است. نظر هیأت عالی آن را درباره مشروبات الکلی و سلاح جاری می‌داند، نه انسان؛ تشخیص عمده‌بودن نیز با قاضی و با توجه به اوضاع پرونده است.

چه کسی: موضوع در نشست قضایی استان خراسان رضوی، شهر تربت‌حیدریه، بررسی شد؛ مرجع تشخیص مصداق، قاضی رسیدگی‌کننده است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره شمول واژه «عمده»، هیأت عالی و نظریه مشورتی بر دامنه شمول و نقش قاضی در تشخیص مصداق تمرکز کردند.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تفسیر بند «ت» ماده ۴۷ و تشخیص قاچاق عمده اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۷، بند «ت»؛ نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۷/۹۲/۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق عمده، تفسیر قانون، تشخیص قضایی، مشروبات الکلی، سلاح، قاچاق انسان، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قید «عمده» در بند «ت» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی شامل چه مواردی است؟

طبق نظر هیأت عالی، شامل مشروبات الکلی و سلاح می‌شود، اما شامل انسان نمی‌شود.

چه کسی تشخیص می‌دهد قاچاق عمده است؟

قاضی رسیدگی‌کننده، با توجه به شرایط پرونده، از جمله میزان و نحوه بسته‌بندی، تشخیص می‌دهد.

آیا قانون برای تشخیص قاچاق عمده ضابطه تعیین کرده است؟

طبق نظریه مشورتی نقل‌شده، قانون‌گذار ضابطه‌ای تعیین نکرده است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق عمده، قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم، مشروبات الکلی، سلاح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
منظور از کلمه عمده در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/22 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مفهوم کلمه "عمده" در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قید "عمده" شامل مشروبات الکلی، سلاح و انسان می‌شود یا تنها به مواد مخدر اختصاص دارد. هیات عالی ب. ت. ب. نحوه نگارش بند ت ماده 47 اعلام کرد که قید "عمده" شامل مشروبات الکلی و سلاح می‌گردد، اما به دلیل تکرار واژه "قاچاق" پیش از "انسان"، قید "عمده" شامل انسان نمی‌شود. علاوه بر این، نظریه مشورتی شماره 1697/92/07 مورخ 1392/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید دارد که قانون‌گذار ضابطه‌ای برای تشخیص قاچاق عمده تعیین نکرده است و بنابراین این تشخیص به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که باید ب. ت. ب. شرایط پرونده، از جمله میزان و نحوه بسته‌بندی، اقدام کند. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که عدم تعیین ضابطه از سوی قانون‌گذار، موجب می‌شود که تشخیص مصداق قاچاق عمده به عهده قاضی باشد و ماده مذکور تمامی موارد را شامل می‌شود، هرچند که استدلال‌های مخالفی نیز وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/22 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه
موضوع
منظور از کلمه عمده در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پرسش
منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چه می‌باشد؟ آیا قید عمده شامل مشروبات و سلاح و انسان است یا صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید عمده مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر می‌گردد، اما ب. ت. ب. تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند؛ قید عمده مشمول واژه انسان نیست. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1697/92/7 مورخ 1392/9/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است که بیان می دارد ن. ب. ا. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضابطه ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده، تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان، نحوه بسته بندی و غیره مشخص می‌گردد. نتیجتاً نظریه اتفاقی صحیح اعلام می‌شود. نظر اتفاقی اولا ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان و نحوه بسته بندی و نوع آن و سایر شرایط و اوضاع و احوال مشخص می‌گردد ثانیا ب. ت. ب. نحوه نگارش، ماده مذکور تمام موارد را در بر می‌گیرد هرچند استدلال به عکس این نظر بسیار وجود دارد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین