نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسی با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذکور بر قراردادهای خارجی مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا قراردادهای خارجی مربوط به وصول مطالبات و بازپرداخت اقساط مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی است؟
پاسخ: خیر، طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، اینگونه قراردادها مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمیشوند.
به زبانِ ساده
سند درباره قراردادی برای وصول مطالبات بانک ملی ایران از دو اعتبار اسنادی و بازپرداخت اقساط معوق است. عنوان سند نتیجه را به عدم شمول اصل ۷۷ قانون اساسی نسبت به این نوع قراردادها مرتبط میکند؛ اما متن ارائهشده در میانه مطلب قطع شده و جزئیات استدلال و نتیجه کامل در دسترس نیست.
چه کسی: شورای نگهبان صادرکننده نظر تفسیری است؛ بانک ملی ایران و بانک اف سودان در موضوع قرارداد مطرحاند و دولت سودان نیز در متن ذکر شده است.
چگونه: موضوع از درخواست بررسی قراردادی برای بازپرداخت اقساط معوق مطالبات بانک ملی ایران شکل گرفته است. متن موجود پیش از بیان کامل نظر و استدلال شورای نگهبان پایان مییابد.
چرا مهم است: این سند برای نهادهای دولتی و بانکی و وکلای قراردادهای خارجی مهم است، اما برای فهم کامل نظر باید متن کامل سند بررسی شود.
قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۷۷.
مفاهیمِ حقوقی: اصل ۷۷ قانون اساسی، قرارداد خارجی، اعتبار اسنادی، وصول مطالبات، اقساط معوق، سفته، ظهرنویسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اصل ۷۷ قانون اساسی شامل قرارداد خارجی مربوط به وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوق میشود؟
عنوان سند میگوید مفاد اصل ۷۷ شامل این قراردادها نمیشود؛ متن ارائهشده ناقص است.
موضوع قراردادی که در متن مطرح شده چیست؟
قراردادی میان بانک ملی ایران و بانک اف سودان درباره وصول مطالبات ناشی از دو اعتبار اسنادی و بازپرداخت اقساط معوق.
چه مبلغی در دو اعتبار اسنادی ذکر شده است؟
در متن، مجموع مبلغ ۱٬۸۵۴٬۴۵۰ دلار ذکر شده است.
کلیدواژهها: اصل ۷۷ قانون اساسی، قراردادهای خارجی، شورای نگهبان، وصول مطالبات، بازپرداخت اقساط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع عدم شمول مفاد اصل مذكور بر قراردادهاي خارجي مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه
مصوب 1360,01,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 4 /29893 ـ 7 /12 /1359
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
تصديع مي دهد: شعبه قاهره بانك ملي ايران در سال 1977 دو فقره اعتبار اسنادي به نفع شركت بازرگاني دولتي سودان و به منظور ورود شكر و به تقاضاي بانك اف سودان خرطوم جمعاً به مبلغ 450 /854 /1 دلار افتتاح نموده است كه وثيقه آن دو فقره سفته با ظهرنويسي بانك مركزي سودان بوده است. اما به علت قطع كمك هاي عربستان سعودي و ساير كشورهاي عربي به سودان، بنابر جهات سياسي، بانك مركزي سودان نتوانسته تعهدات خود ناشي از سفته هاي مذكور را ايفاء نمايد.
اخيراً مؤسسه MORGAN GENERAL به نمايندگي از طرف دولت سودان جلسه اي با حضور نمايندگان طلبكاران در لندن تشكيل كه نماينده بانك ملي ايران نيز در آن حضور داشته است و از طرف بانك مركزي سودان پيشنهادي به منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذكر ارايه گرديده كه ب. ت. ب. اوضاع و احوال فعلي و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پيشنهاد مطروحه به سود اين بانك خواهد بود.
اكنون نظر به اينكه اين امر مستلزم امضاي قراردادي فيمابين بانك اف سودان (دولت سودان) و بانك ملي ايران و تبادل اسناد و مدارك مربوط به مطالبات اين بانك ناشي از اعطاي دو فقره اعتبار اسنادي فوق الاشعار است كه صرفاً به منظور وصول مطالبات بانك از يكي از مشتريان در خارج از كشور صورت مي گيرد. خواهشمند است مقرر فرماييد رسيدگي فرموده جواباً تعيين و اعلام فرمايند امضاء قرارداد از طرف بانك با اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي مباينتي دارد يا نه؟ موجب مزيد تشكر و امتنان است.
بانك ملي ايران
شماره 1897 و ـ 7 - 20 /1 /1360
رياست بانك ملي ايران
عطف به نامه شماره 4 /29893 ـ 7 /12 /1359 و 4 /296 ـ 16 /1 /1360 اشعار مي دارد مورد سؤال در شوراي نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع كه مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد.
دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي