پرسش: آیا ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران به معنای دادن امتیاز تأسیس شرکت و مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی است؟
پاسخ: خیر، ثبت شرکت خارجی صرفاً برای تعیین اقامتگاه قانونی و انجام امور مربوط در حدود قراردادهای منعقده با دولت است و امتیاز تأسیس محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
متن میان اجازه دادن به خارجیان برای تأسیس شرکت و ثبت شعبه یک شرکت خارجیِ طرف قرارداد با دولت ایران تفاوت میگذارد. طبق بخش موجود، ثبت شعبه برای تعیین نشانی قانونی شرکت و پیگیری حقوقی در ارتباط با قرارداد است، نه اعطای امتیاز تأسیس شرکت.
چه کسی: شورای نگهبان؛ در متن، نامه خطاب به شورای نگهبان و موضوع مربوط به شرکتهای خارجی و دستگاههای دولتی است. پرسشکننده مشخص نشده است.
چگونه: متن با بیان حکم اصل ۸۱ و ماده ۳ قانون ثبت شرکتها، سپس توضیح نیاز برخی دستگاههای دولتی به قرارداد با شرکتهای خارجی، ثبت شعبه را برای امور قانونی در حدود قرارداد متمایز از اعطای امتیاز تأسیس شرکت دانسته است. متن ارائهشده در میانه مطلب ناتمام است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتهای خارجی و دستگاههایی که با آنها قرارداد میبندند، در تشخیص تفاوت ثبت شعبه با اجازه تأسیس شرکت مفید است.
قوانینِ مرتبط: اصل ۸۱ قانون اساسی؛ ماده ۳ قانون ثبت شرکتها.
مفاهیمِ حقوقی: اصل ۸۱ قانون اساسی، شرکت خارجی، ثبت شعبه، اقامتگاه قانونی، اقامه دعوا، قرارداد با دولت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا ثبت شعبه یک شرکت خارجی در ایران، بهتنهایی به معنای اعطای امتیاز تأسیس شرکت به خارجیان است؟
خیر؛ متن ثبت شعبه را برای انجام امور قانونی در حدود قرارداد، نه اعطای امتیاز تأسیس شرکت، میداند.
چرا ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران لازم دانسته شده است؟
برای مشخص شدن اقامتگاه قانونی و امکان اقامه دعوا علیه شرکت در محل ثبت شعبه.
کلیدواژهها: شرکت خارجی، اصل ۸۱ قانون اساسی، ثبت شرکتها، اقامتگاه قانونی، حقوق بینالملل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسي با موضوع امكان ثبت و فعاليت شركت هاي خارجي در ايران
مصوب 1360,02,02
شماره 83240 – 8 /1 /1360
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي
همانطور كه استحضار دارند حسب اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر است « دادن اختيار تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است» و از طرفي بموجب ماده 3 قانون ثبت شركتها از تاريخ اجراي قانون مزبور به شركت خارجي براي اينكه بتواند بوسيله شعبه يا نماينده خود بامور تجارتي و صنعتي و يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در تهران به ثبت رسيده باشد، برخي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در رابطه با بهره گيري از متخصصين خارجي ناگزير به انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي ميباشند و بهمين لحاظ لازم است حسب ماده 3 قانون ثبت شركتها اين شركتها شعب خود را در ايران به ثبت برسانند تا اولا اقامتگاه قانوني آنها معلوم و ثانياً از نظر حقوق بين الملل بتوان در محلي كه شعبه خ. ر. ب. ثبت رسانده اند عنداللزوم عليه آنها اقامه دعوي نمود و بدين ترتيب علي الاصول تعيين اقامتگاه قانوني و ثبت شركتهاي طرف قرارداد با دولت ايران بمنزله دادن امتياز تأسيس شركت نبوده بلكه ثبت شركت در جهت انجام امور قانوني مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره ثبت شركتها و مالكيت هاي صنعتي با استناد به اصل هشتاد و يكم قانون اساسي از ثبت شركتهاي خارجي امتناع مي نمايد كه اين امر براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه طرف قرارداد شركتهاي خارجي مي باشند مشكلاتي را بوجود آورده است و فعاليت برخي از اين شركتها كه طرف قرارداد با دولت ايران ميباشند بلحاظ عدم ثبت آنها در ايران تاكنون امكان پذير نگرديده است خواهشمند است با عنايت به اصل هشتاد و يكم قانون اساسي نظر شوراي محترم نگهبان را در اينمورد كه آيا شركتهاي خارجي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي ايران كه در كشور خود به ثبت رسيده و فعاليت دارند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده با دولت جمهوري اسلامي ايران به ثبت رسيده و فعاليت نمايند يا خير؟
نخست وزير ـ محمد علي رجائي
جناب آقاي رجائي نخست وزير جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 83240 ــ 8 /1 /1360:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا بشرح زير اعلام ميگردد:
«شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند و اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد.»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف الله صافي