Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 94 و 96 قانون اساسی با موضوع عدم مغایرت یکی از قوانین تأیید شده شورای نگهبان با قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_اساسی #قوانین #جمهوری #قوه_مجریه #نماینده #هیئت_وزیران #وزیر #اجرای_قانون #تصویب‌نامه #رادیو_و_تلویزیون #شورا #رسانه #شورای_عالی #هیئت #ضمانت #آیین_نامه_ها #نظارت #تأیید_شورای_نگهبان #تشخیص #شورای_اسلامی #دبیر #تأیید #جمهور #انتخاب #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند ب ماده ۲ قانون اداره صداوسیما در خصوص تعیین نماینده قوه مجریه مغایر قانون اساسی است؟

پاسخ: بله، به دلیل عدم پیش‌بینی حق رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در تعیین نماینده تمام قوه مجریه، مغایر اصول قانون اساسی است.

به زبانِ ساده

متن، نامه‌ای درباره ایراد به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. استدلال ارائه‌شده این است که تعیین نماینده قوه مجریه نباید فقط در اختیار هیئت دولت باشد؛ اما متنِ موجود در میانه استدلال پایان می‌یابد و نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: متن، نامه خطاب به شورای نگهبان را نقل می‌کند؛ صادرکننده یا امضاکننده نامه در بخش ارائه‌شده مشخص نیست. موضوع درباره قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است و طرفینِ اختلافی ذکر نشده‌اند.

چگونه: در نامه به اصول قانون اساسی و بند «ب» ماده ۲ قانون اداره صدا و سیما استناد شده است. متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای آشنایی با ایرادهای مطرح‌شده درباره نقش رئیس‌جمهور در تعیین نماینده قوه مجریه مفید است، ولی برای دانستن نتیجه نهایی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۶۰، ۹۴، ۹۶، ۱۱۳، ۱۲۶ و ۱۷۵؛ قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بند «ب» ماده ۲. متن به اصول ۹۴ و ۹۶ در عنوان اشاره می‌کند، اما شرح ارائه‌شده ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: تفسیر قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان، قوه مجریه، نماینده قوه مجریه، اداره صدا و سیما، تطبیق قانون با قانون اساسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

شورای نگهبان قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مخالف قانون اساسی دانسته است؟

در متن، مخالفت قانون با قانون اساسی ادعا شده و برای آن به اصول ۱۷۵، ۶۰ و ۱۱۳ استناد شده است؛ نتیجه نهایی در بخش ارائه‌شده روشن نیست.

ایراد مطرح‌شده به بند «ب» ماده ۲ قانون اداره صدا و سیما چه بود؟

گفته شده بود این بند برای رئیس‌جمهور در انتخاب نماینده قوه مجریه حقی قائل نشده و تعیین نماینده را به هیئت دولت سپرده است.

اصل ۱۲۶ در این استدلال چه ارتباطی با موضوع دارد؟

متن می‌گوید اصل ۱۲۶ درباره تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران است و ارتباطی با موضوع اصل ۱۷۵ ندارد.

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان، صداوسیما، قانون اساسی، قوه مجریه، رئیس‌جمهور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 94 و 96 قانون اساسي با موضوع عدم مغايرت يكي از قوانين تأييد شده شوراي نگهبان با قانون اساسي مصوب 1359,10,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 21660 - 29 /10 /1359 شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌ قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تاييد آن شورا قرار گرفته به جهات و دلايل زير مخالف قانون اساسي است: 1ـ طبق اصل 175 قانون اساسي رسانه‌ هاي گروهي (راديو و تلويزيون) زيرنظر مشترك قواي سه‌ گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي) مقننه و مجريه اداره خواهد شد. 2ـ طبق اصل 60 اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و نخست وزير و وزراء است. 3ـ به موجب اصل 113 رييس جمهور رياست قوه مجريه و تنظيم روابط قواي سه ‌گانه و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد. در بند ب ماده 2 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي رييس جمهوري كه اعمال‌ كننده قوه مجريه و تنظيم ‌كننده قواي سه‌ گانه و مسئول اجراي قانون اساسي است در انتخاب نماينده قوه مجريه حقي قائل‌ نشده و فقط مقرر داشته ‌اند نماينده قوه مجريه از طرف هيئت دولت تعيين و براساس اصل 126 به اطلاع رييس جمهور مي رسد. در حقيقت قوه مجريه را تجزيه كرده و فقط به قسمتي از آن قوه (هيئت وزيران) حق تعيين نماينده داده ‌اند. نماينده منتخب بجاي آنكه طبق مدلول اصل 175 نماينده تمام قوه مجريه باشد، نماينده قسمتي از آن است. اصل 126 هم كه راجع به تصويب نامه و آيين ‌نامه ‌هاي صادره از طرف هيئت وزيران مي باشد ارتباطي به موضوع اصل 175 ندارد. (خاصه كه ضمانت اجرايي هم براي آن مقرر نگرديده است.) نظر شوراي نگهبان نسبت به طرح سابق قانون صدا و سيما كه اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسي را مانع از مباشرت و مداخله رييس جمهوري در انتخاب نماينده قوه مجريه تلقي كرده ‌اند موجه نيست زيرا اصول مذكور به ترتيب راجع است به: وظايف و اختيارات - نخست وزير - وضع تصويب ‌نامه ‌ها و آيين ‌نامه‌ ها به وسيله هيئت وزيران يا هر يك از وزراء - ارسال تصويب ‌نامه ‌ها و آيين ‌نامه‌ هاي مصوب هيئت وزيران براي اطلاع و اظهارنظر رييس جمهوري است و ارتباطي به حكم خاص اصل 175 كه نظارت قواي سه ‌گانه در اداره راديو و تلويزيون باشد ندارد (اصول سه‌ گانه فوق به اصطلاح خروج موضوعي دارند) البته چنانكه شوري در نظر سابق بيان داشته است وفق قانون اساسي رييس جمهوري را نبايد در عداد نخست وزير و هر يك از وزراء قرار داد ولي ترتيب معقول و منطقي رعايت اصول قانون اساسي اين است كه نماينده قوه مجريه يا بوسيله رييس آن قوه (كه منتخب مردم است) انتخاب شود يا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب رييس جمهوري تعيين گردد. از لحاظ مسئوليتي كه در اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه ‌گانه بر عهده دارم به تذكرات قانوني فوق مبادرت نمودم. رييس جمهوري - ابوالحسن بني ‌صدر شماره 785 - 7 /11 /1359 جناب آقاي سيد ابوالحسن بني‌ صدر رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌ عطف به نامه 21660 - 29 /10 /59 جنابعالي در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده، با قانون اساسي اشعار مي ‌دارد كه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شوراي نگهبان است و رييس‌ جمهور در اين خصوص وظيفه و مسؤوليتي ندارد. شوراي نگهبان در موقع بررسي قانون مزبور كليه جهات و نظريات مختلف از جمله نظرياتي را كه جنابعالي مرقوم داشته‌ ايد مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهي در هر مورد با عنايت كامل به جوانب موضوع و موازين شرعي و اصول قانون اساسي اظهارنظر مي‌ نمايد. دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین