جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر رییس مجلس در خصوص تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 47658 /ت59019هـ مورخ 05 /05 /1400 با موضوع اصلاح آیین نامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با اصلاحات و الحا
پرسش: آیا حذف عبارت «با رعایت تبصره ماده (۱) قانون» در اصلاحیه آییننامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، با توجه به سابقه مصوبه و ایراد قبلی رئیس مجلس، حذف این عبارت مغایر با قانون است.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس اصلاح آییننامه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را بررسی کرده است. متن به سابقهای اشاره میکند که در آن حذف عبارتِ «با رعایت تبصره ماده (۱) قانون» از یک مصوبه، مغایر قانون شناخته شده بود؛ اما ادامه متن که ایراد نهایی را توضیح میدهد، در دست نیست.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است؛ متن به هیأت وزیران و رئیس مجلس در دوره پیشین نیز اشاره دارد. طرفین دعوا معرفی نشدهاند.
چگونه: تصویبنامه هیأت وزیران بررسی شده و در نامه به رأی قطعی پیشین رئیس مجلس و اصلاحیهای که برای رفع مغایرت صادر شده بود استناد شده است. متن پیش از بیان کامل نتیجه بررسی قطع میشود.
چرا مهم است: این متن برای دولت و دستاندرکاران صندوق حمایت وکلا مهم است، زیرا بر لزوم رعایت قید قانونی در آییننامه تأکید میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و اصلاحات بعدی، تبصره (۴) ماده واحده آن؛ ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن؛ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری؛ تبصره ماده (۱) قانون (نام قانون در متن مشخص نشده است).
مفاهیمِ حقوقی: نظر رئیس مجلس، تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراد به مصوبه، اصلاح آییننامه، رعایت تبصره قانونی، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع تصویبنامهای که بررسی شده چیست؟
اصلاح آییننامه قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
مهلت اثرگذاری ایراد اعلامشده چقدر است؟
پس از انقضای یک هفته، بخش مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد.
متن چه سابقهای را برای ایراد خود ذکر میکند؟
رأی قطعی رئیس مجلس در سال ۱۳۷۹ و اصلاحیه هیأت وزیران که عبارت «با رعایت تبصره ماده (۱) قانون» را در مصوبه گنجاند.
کلیدواژهها: صندوق حمایت وکلا، کانون وکلای دادگستری، هیأت وزیران، مصوبات دولت، رئیس مجلس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره 51655 / هـ ب
تاريخ 23 /6 /1400
بسمه تعالي
حضرت حجت الاسلام … دكتر رئيسي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 47658 / ت 59019 هـ مورخ 05 /05 /1400 ، موضوع : « اصلاح آيين نامه قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوًبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمًن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود .
« نظر به اينكه به موجب رأي قطعي ابلاغي رييس محترم مجلس به شماره 2719 / هـ ب مورخ 20 /4 /1379 ناظر به تصويب نامه شماره 81817 / ت 17985 هـ مورخ 26 /12 /1377 ، متن مصوبه دولت از اين حيث كه مقيًد به قيد « با رعايت تبصره ماده (1) قانون » نبوده است، مغاير با قانون اعلام شد . و نظر به اينكه هيأت وزيران با صدور مصوبه اصلاحي به شماره 17175 / ت 23195 هـ مورخ 01 /05 /1379 با گنجاندن عبارت مزبور در متن مصوبه درصدد رفع مغايرت برآمد، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به حذف اين عبارت در متن مصوبه جديدالصدور به شماره 47618 / ت 59019 هـ مورخ 05 /05 /1400 كه ذيل بند «1» مصوبه مزبور مصرح به آن است از اين حيث كه احياء مصوبه اي را به دنبال دارد كه قبلاً به موجب رأي قطعي رييس محترم مجلس، ملغي الاثر شده است، مغاير با تبصره «4» ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون ... در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي است كه مقرًر مي دارد : « چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي الاثر خواهد بود .»
محمدباقر قاليباف
رونوشت :
- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع .
- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم . (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع .
- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي، جهت اطلاع .
- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع .
- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع .
- وزير محترم دادگستري، جهت اطلاع .
- رؤساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع .
- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع .
- رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع .
- مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي .
- دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 28233.