Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 39938/هـ ب مورخ 1404/6/3 در خصوص تصویب نامه شماره 33163/ت62903هـ مورخ 1404/02/28 با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (29) قانون تأمین مالی تو

سبدِ من

#تصویب‌نامه #تأمین_مالی #شورای_اسلامی #جمهوری #قانون_اساسی #بانک_مرکزی #معاونت #رونوشت #قوانین #روزنامه_رسمی #تأمین_مالی_تولید #ابلاغ #خرید #فروش #طلا #بازار #نرخ_ارز #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #دارایی #معدن #تجارت #دبیر #شورای_عالی #مناطق_آزاد_تجاری #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین مبنای نرخ ارز بر اساس نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان مغایر قانون بانک مرکزی است؟

پاسخ: بله، خرید و فروش ارز باید بر اساس نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا مصوب هیأت عالی باشد و این مصوبه مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

مصوبه دولت، آیین‌نامه اجرای بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود. رئیس مجلس گفت تعیین نرخ ارز بر پایه توافق صادرکننده و واردکننده با قانون بانک مرکزی سازگار نیست؛ قانون مبنای دیگری برای نرخ ارز مقرر کرده است. اگر ایراد در مهلت قانونی رفع نشود، بخش مورد ایراد بی‌اثر می‌شود.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، نظر را خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده است؛ مصوبه مورد بررسی، مصوبه هیأت وزیران درباره آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.

چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه را بررسی کرد و ایراد قطعی به بند ۲ ماده ۳ را ابلاغ کرد.

چرا مهم است: این نظر برای دولت و فعالان اقتصادی مرتبط با نرخ ارز اهمیت دارد تا مبنای نرخ‌گذاری با قانون بانک مرکزی هماهنگ باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بند «الف» ماده ۴۴؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن قانون.

مفاهیمِ حقوقی: نرخ ارز، بازار مورد تأیید بانک مرکزی، هیأت عالی، آیین‌نامه اجرایی، صلاحیت دولت، مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس به کدام بخش از آیین‌نامه ایراد گرفته است؟

به بند ۲ ماده ۳ که مبنای نرخ ارز را نرخ مورد توافق صادرکنندگان و واردکنندگان قرار داده است.

قانون برای خریدوفروش ارز توسط بانک مرکزی چه مبنایی تعیین کرده است؟

نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا فاصله‌ای مشخص از آن که هیأت عالی تعیین می‌کند.

علت مغایرت بند مورد ایراد چیست؟

مبنای نرخ ارز را برخلاف مبنای تعیین‌شده در قانون تغییر می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان، قانون تأمین مالی تولید، هیأت عالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 39938/هـ ب تاريخ: 1404/6/3 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 33163ت63903هـ مورخ 1404/02/28 ، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (29) قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «نظر به بند «الف» ماده (44) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران - مصوب1402- كه مقرّر مي دارد: «هرگونه خريد و فروش ارز، طلا و اوراق مالي مبتني بر آنها توسط بانك مركزي بايد به نرخ بازار مورد تأييد بانك مركزي يا در فاصله اي مشخص از آن كه توسط هيأت عالي تعيين مي شود، انجام گيرد»، بنابراين، بند «2» ماده (3) مصوبه كه مبناي نرخ ارز را نرخ مورد توافق صادركنندگان و واردكنندگان دانسته است، از حيث تغيير مبناي موردنظر قانونگذار، مغاير قانون است.» محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي- امور خارجه- صنعت، معدن و تجارت ، جهت اطلاع - دبير محترم شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، جهت اطلاع - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30961

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین