Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 41424/هـ ب مورخ 1404/06/08 در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 36633/ت63987هـ مورخ 1404/02/31 با موضوع آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (3

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #قانون_اساسی #جمهوری #معاونت #رونوشت #قوانین #روزنامه_رسمی #ماده_31 #تأمین_مالی_تولید #زیرساخت #ابلاغ #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کشاورزی #حفاظت_محیط_زیست #گردشگری #صنایع_دستی #کمیسیون_ماده_۵ #نظارت #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #شهر #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین استانداران به عنوان رئیس کمیسیون ماده ۵ در مصوبه دولت قانونی است؟

پاسخ: خیر، با توجه به تصریح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون، این مصوبه مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس آیین‌نامه‌ای درباره تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را بررسی کرده است. در بخش موجود، به قانونی استناد می‌شود که اعضای کمیسیون مربوط به شهر تهران را مشخص کرده است. متن ناقص است و عبارت کامل مورد ایراد و نتیجه نهایی را نمی‌توان از آن تعیین کرد.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده است؛ مصوبه مورد بررسی، مصوبه هیأت وزیران است و متن به ترکیب کمیسیون مرتبط با شهر تهران می‌پردازد.

چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه را بررسی کرد. رئیس مجلس به حکم قانونی درباره اعضای کمیسیون شهر تهران استناد کرده و متن موجود را با اشاره به عبارت «استانداران به عنوان رئیس کمیسیون» ادامه می‌دهد، اما ادامه آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای دولت و نهادهای مرتبط با کمیسیون‌های شهرسازی مهم است، زیرا به رعایت ترکیب اعضا و حدود اختیارات تعیین‌شده در قانون مربوط می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶)؛ قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تبصره (۳) ماده (۵)؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۱۰).

مفاهیمِ حقوقی: آیین‌نامه اجرایی، کمیسیون ماده (۵)، ترکیب اعضای کمیسیون، حق رأی، مغایرت مصوبه با قانون، نظارت بر مصوبات دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع آیین‌نامه دولت چه بود؟

اجرای بند (ب) ماده (۳۱) و بند (الف) ماده (۳۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها.

رئیس مجلس به کدام حکم قانونی درباره کمیسیون ماده (۵) استناد کرده است؟

به تبصره (۳) ماده (۵) قانون اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۹.

آیا متن موجود عبارت کامل مورد ایراد و نتیجه نهایی را نشان می‌دهد؟

خیر؛ متن پس از عبارت مربوط به استانداران قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، شورای عالی شهرسازی و معماری، استاندار، قانون تأمین مالی تولید، هیأت تطبیق مصوبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره : 41424 /هـ ب تاريخ: 1404/6/8 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 36633 /ت 63987 هـ مورخ 1404/02/31 ، موضوع: « آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تامين مالي توليد و زيرساخت ها »،‌ متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين »‌ و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. نظر به تبصره (3) ماده (5) قانون اصلاح ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – مصوب 1389- كه مقرر مي دارد:«در مورد شهر تهران معاونين ذي ربط وزراء راه و شهرسازي، كشور، نيرو،‌ جهاد كشاورزي و معاونين روساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي، اعضاء كميسيون مي باشند» ، بنابراين، عبارت «استانداران به عنوان رئيس كميسيون ماده (5) نظارت لازم را اعمال خواهند كرد»، مندرج در ذيل ماده (8) مصوبه كه از حيث اطلاق، شهر تهران را مستثناء از ديگر شهرهاي استان تهران نمي نمايد، مغاير قانون است. محمدباقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. -معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - كليه دستگاه هاي اجرايي، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. -رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين،‌جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه(30979)

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین