نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » ۱
شماره ۴۱۴۰۲ هـ / ب ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۲
حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به
رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۴۹۷۵۱ / ت ۵۵۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۹۷ / ۰۴ / ۲۱ ، موضوع : « اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات
صادرات و
واردات موضوع تصويبنامه شماره ۱۳۹۵ / ت ۱۶ هـ مورخ ۱۳۷۳ / ۲ / ۶ » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب
ابلاغ ميگردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود .
« ۱ ـ نظر به بند « ۵ » ماده ( ۱۲ ) « قانون
الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱ ) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ كه مقرر ميدارد : « دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد . شوراي
اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا
مابهالتفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفهها براي اشخاص فوقالذكر ايجاد امتياز نمايند .» ، بنابراين، انتهاي بند ( ۱ ) مصوبه كه مقرّر ميدارد : « براي اشخاص حقوقي بازرگاني ... الزامي نيست » ، از حيث استثناء كردن « اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر » از رعايت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تاييد « وزير صنعت، معدن و
تجارت » به جهت ايجاد امتياز براي اشخاص مذكور، مغاير قانون است .
۲ ـ ب. ت. ب. ماده ( ۶۰ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ كه مقرر ميدارد : « دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ۵ )
قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( ۵ )
قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و ...» ، عليهذا بند ( ۶ ) مصوبه
ناظر به تبصره « ۵ » الحاقي كه مقرّر ميدارد : « دارنده كارت بازرگاني و استفادهكننده آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر ميباشند .» از اين حيث كه راجع به پرداخت ماليات، وضع هرگونه ماليات منوط به حكم قانون است و به موجب بند « ۷ » ماده ( ۲۷۴ ) الحاقي به
قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي » مستوجب تحمل مجازاتهاي مندرج در صدر همين ماده الحاقي ميباشد، بنابراين، تعيين مسئوليت تضامني براي استفاده كننده از كارت بازرگاني ديگران از حيث نيازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعيين چنين مسئوليتي از حوزه صلاحيت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغاير قانون است .»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نظر رئیس مجلس
شورای اسلامی در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع
تصویبنامه به شماره 49751/ت55549ه- مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت16ه- مورخ 1373/02/06»
شماره 41402 ه- / ب 1397 / 5 / 22
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای … محترم
جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 49751 / ت 55549 ه- مورخ 1397 / 04 / 21 ، موضوع : « اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره 1395 / ت 16 ه- مورخ 1373 / 2 / 6 » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با
قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 )
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود .
« 1 - نظر به بند « 5 » ماده ( 12 ) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1 ) - مصوب 1384 - که مقرر میدارد : « دولت مکلف است با حذف
تخفیف و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید . شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی
سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول
بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفهها برای اشخاص فوقالذکر ایجاد امتیاز نمایند .» ، بنابراین، انتهای بند ( 1 ) مصوبه که مقرّر میدارد : « برای
اشخاص حقوقی بازرگانی ... الزامی نیست » ، از حیث استثناء کردن « اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر » از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تایید « وزیر صنعت، معدن و تجارت » به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است .
2 - ب. ت. ب. ماده ( 60 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - که مقرر میدارد : « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 )
قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5 )
قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و ...» ، علیهذا بند ( 6 ) مصوبه ناظر به تبصره « 5 » الحاقی که مقرّر میدارد : « دارنده
کارت بازرگانی و استفادهکننده آن متضامناً مسئول رد و
تسویه دیون دولتی و
مالیات مقرر میباشند .» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند « 7 » ماده ( 274 ) الحاقی به
قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور
فرار مالیاتی » مستوجب تحمل مجازاتهای مندرج در صدر همین ماده الحاقی میباشد، بنابراین، تعیین
مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه
صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است .»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی