Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه به شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی قا

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #واردات #صادرات #کارت_بازرگانی #جمهوری #قوانین #الحاق #اشخاص_حقوقی #مالیات #قانون_اساسی #رونوشت #ابلاغ #سود_بازرگانی #مابه‌التفاوت #سقف #وزیر #معدن #تجارت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_محاسبات_عمومی #ناظر #دیون #قانون_مالیات‌های_مستقیم #فرار_مالیاتی #مسئولیت_تضامنی #صلاحیت #مهلت #تخفیف #بازرگانی #هفته #اقتصاد #بخشودگی #تأیید #تسویه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با قوانین موضوعه مغایرت دارد؟

پاسخ: رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت را جهت بررسی و انطباق با قوانین به هیئت بررسی و تطبیق ارجاع داده و در صورت عدم اصلاح در مهلت مقرر، مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ بررسی یک تصویب‌نامهٔ دولت برای اصلاح آیین‌نامهٔ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است. رئیس مجلس اعلام کرده نظر قطعی پس از بررسی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ابلاغ می‌شود. متنِ ارائه‌شده ادامهٔ استدلال و جزئیات ایراد را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور؛ مصوبهٔ مورد بررسی از هیأت وزیران است.

چگونه: تصویب‌نامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. متنِ موجود، بخشی از استناد را ذکر می‌کند، اما ادامهٔ نظر و موارد ایراد در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای دولت و کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند چه زمانی بخشِ مورد ایرادِ یک مصوبهٔ دولتی ملغی‌الاثر می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صدر مادهٔ واحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی؛ آیین‌نامهٔ اجرایی آن، مادهٔ ۱۰؛ قانون الحاق موادی به نامطمئن، بند ۵ مادهٔ ۱۲.

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اعلام نظر قطعی رئیس مجلس، تصویب‌نامهٔ هیأت وزیران، ایراد قانونی، مهلت یک‌هفته‌ای، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس دربارهٔ چه مصوبه‌ای اعلام نظر کرده است؟

دربارهٔ اصلاح آیین‌نامهٔ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱.

پس از یک هفته با بخشی از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته چه می‌شود؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: هیئت بررسی و تطبیق، مصوبات دولت، قانون مقررات صادرات و واردات، رئیس مجلس، ملغی‌الاثر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » ۱ شماره ۴۱۴۰۲ هـ / ب ۱۳۹۷ / ۵ / ۲۲ حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۴۹۷۵۱ / ت ۵۵۵۴۹ هـ مورخ ۱۳۹۷ / ۰۴ / ۲۱ ، موضوع : « اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۳۹۵ / ت ۱۶ هـ مورخ ۱۳۷۳ / ۲ / ۶ » ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . « ۱ ـ نظر به بند « ۵ » ماده ( ۱۲ ) « قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۱ ) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ كه مقرر مي‌دارد : « دولت مكلف است با حذف تخفيف و معافيت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد . شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند .» ، بنابراين، انتهاي بند ( ۱ ) مصوبه كه مقرّر مي‌دارد : « براي اشخاص حقوقي بازرگاني ... الزامي نيست » ، از حيث استثناء كردن « اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر » از رعايت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تاييد « وزير صنعت، معدن و تجارت » به جهت ايجاد امتياز براي اشخاص مذكور، مغاير قانون است . ۲ ـ ب. ت. ب. ماده ( ۶۰ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ كه مقرر مي‌دارد : « دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( ۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و ...» ، عليهذا بند ( ۶ ) مصوبه ناظر به تبصره « ۵ » الحاقي كه مقرّر مي‌دارد : « دارنده كارت بازرگاني و استفاده‌كننده آن متضامناً مسئول رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر مي‌باشند .» از اين حيث كه راجع به پرداخت ماليات، وضع هرگونه ماليات منوط به حكم قانون است و به موجب بند « ۷ » ماده ( ۲۷۴ ) الحاقي به قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي » مستوجب تحمل مجازات‌هاي مندرج در صدر همين ماده الحاقي مي‌باشد،‌ بنابراين، تعيين مسئوليت تضامني براي استفاده كننده از كارت بازرگاني ديگران از حيث نيازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعيين چنين مسئوليتي از حوزه صلاحيت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه به شماره 49751/ت55549ه- مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16ه- مورخ 1373/02/06» شماره 41402 ه- / ب 1397 / 5 / 22 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای … محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 49751 / ت 55549 ه- مورخ 1397 / 04 / 21 ، موضوع : « اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395 / ت 16 ه- مورخ 1373 / 2 / 6 » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « 1 - نظر به بند « 5 » ماده ( 12 ) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1 ) - مصوب 1384 - که مقرر می‌دارد : « دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید . شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند .» ، بنابراین، انتهای بند ( 1 ) مصوبه که مقرّر می‌دارد : « برای اشخاص حقوقی بازرگانی ... الزامی نیست » ، از حیث استثناء کردن « اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر » از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تایید « وزیر صنعت، معدن و تجارت » به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است . 2 - ب. ت. ب. ماده ( 60 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) - مصوب 1393 - که مقرر می‌دارد : « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و ...» ، علیهذا بند ( 6 ) مصوبه ناظر به تبصره « 5 » الحاقی که مقرّر می‌دارد : « دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند .» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند « 7 » ماده ( 274 ) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394 - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی » مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین