Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 162655/ت55179هـ مورخ 1396/12/19 با موضوع افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مال

سبدِ من

#شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #جمهوری #قانون_اساسی #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سقف #پیش‌بینی #رونوشت #سازمان_امور_مالیاتی #ابلاغ #مستند #صلاحیت #قانون_محاسبات_عمومی #ناظر #تصویب_مجلس #اعتبار_مصوب #الحاق #قانون_بودجه #دستگاه_اجرایی #مدیریت #مهلت #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه دولت مبنی بر افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی پس از انقضای قانون برنامه پنجم توسعه قانونی است؟

پاسخ: خیر، با توجه به انقضای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در پایان سال ۱۳۹۵، این مصوبه مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

موضوع، مصوبه دولت برای افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی تا پنجاه‌درصد بود. رئیس مجلس پس از بررسی مصوبه اعلام نظر کرد، اما متن ارسالی در میانه بیان نخستین ایراد قطع شده و نتیجه کامل را نشان نمی‌دهد.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور است؛ مصوبه مورد بررسی، مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی است.

چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اقدام در مهلت قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. متن موجود در میانه بند نخست ایراد پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای دولت و کارکنان سازمان امور مالیاتی درباره اعتبار مصوبه افزایش امتیازات اهمیت دارد، ولی متن ناقص است و نتیجه کامل را روشن نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی آن؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی؛ بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه؛ مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت، افزایش امتیازات کارکنان، سقف قانونی، اعتبار زمانی قانون، ایراد به مصوبه، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس درباره مصوبه افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی چه ایرادی مطرح کرد؟

متن موجود فقط آغاز بند نخست ایراد را بیان می‌کند و ادامه آن در دسترس نیست.

افزایش مورد بحث تا چه میزان بود؟

تا پنجاه‌درصد.

پس از پایان مهلت قانونی، بخش مورد ایراد چه وضعی پیدا می‌کند؟

ملغی‌الاثر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی، امتیازات کارکنان، مصوبه دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه‌ي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 16672هـ/ب 1397/3/1 حجت‌الاسلام … دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162655/ت55179هـ مورخ 1396/12/19، موضوع: «افزايش امتيازات كاركنان سازمان امور مالياتي كشور تا پنجاه‌درصد، موضوع تصويب‌نامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 1395/12/21»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به اينكه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن كه مستند افزايش جداول و امتيارات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ با رعايت سقف قانوني است با لحاظ تمديد يكساله تا انتهاي سال 1395 نافذ و از ابتداي سال 1396 منقضي است و به اجرا درآوردن احكام منبعث از قوانين زمان به سر آمده، نيازمند قانون جديد است، بنابراين، بند «1» مصوبه از حيث استناد به قانوني كه هم‌اكنون فاقد قابليت اجرايي است خارج از صلاحيت دولت بوده و مآلاً مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينكه جداول و امتيارات هر يك از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مديريت خدمات كشوري داراي سقف مشخصي است كه احكام مندرج در مواد همين قانون به صراحت ميزان آن را تعيين كرده است، عليهذا اقدام دولت از حيث اطلاق و مصرّح نبودن به ميزان تعيين شده در قانون چون مي‌تواند مازاد بر سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قانون باشد مغاير قانون است. 3ـ با عنايت به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ ناظر به تعريف اعتبار كه مقرّر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد»، عليهذا بند (2) مصوبه از حيث عدم تصريح به شماره رديف قانوني اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغاير با قانون است. 4ـ از آنجا كه طبق بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393ـ «تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها ... در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي‌ربط تأمين شده باشد.» بنابراين، بند «1» مصوبه از حيث عدم پيش‌بيني بار مالي ناشي از افزايش جداول و امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین