نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در ماده 6 مصوبه به شماره 46509/ت56697هـ مــورخ 1398/04/19 با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل ک

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » شماره ۴۵۷۵۵ / هـ ب – 5 /6 /1398 حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۴۶۵۰۹ / ت۵۶۶۹۷هـ مــورخ 19 /4 /1398 موضوع : « آيين نامه اجرايي تبصره ( ۱۴ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور » ، متعاقب بررسي ‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود . « ۱ ـ بر اساس جدول ذيل بند « الف » تبصره ( ۱۴ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، منابع و مصارف مربوط به هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني شده است . در رديف « ۲۲ » از ستون مصارف جدول مذكور، به اجراي « ماده ( ۸ ) قانون هدفمند كردن يارانه ها » و نيز « پوشش بيمه اقشار خاص ( قاليبافان، زنان سرپرست خانوار )» تصريح شده است . از اين رو، اولاً - رديف « ۳ » جدول ذيل ماده ( ۵ ) مصوبه كه اجازه هزينه كرد از محل مذكور را علاوه بر موارد مصرح در قانون بودجه، براي « اجراي ماده ( ۱۱ ) قانون هدفمند كردن يارانه ها » نيز اعطا كرده، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون مي باشد . ثانياً ـ رديف « ۶ » جدول مذكور مبني بر اينكه « پوشش بيمه اقشار خاص ( شاغلان صنايع دستي از قبيل قاليبافان و زيلوبافان، ...) نيز از جمله مصارف مذكور تلقي مي شود، از حيث توسعه شمول قانون به ساير شاغلان صنايع دستي بجز « قاليبافان » ، مغاير قانون است . ۲ ـ نظر به جزء « ۱ » بند ( الف ) تبصره ( ۱۴ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور كه مقرر مي ‌دارد : « دولت موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران اقدام كند » بنابراين، ماده ( ۶ ) مصوبه كه تهيه دستورالعمل متضمّن شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي خانوارها را به جاي كميسيون‌ هاي متشكل از چند وزير بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده است از حيث تغيير مرجع شناسايي و حذف جامعه هدف، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني