Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 80739/ت60011هـ، مـورخ 1401/05/12، با موضوع: «آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(8) قانون بودجه سال1401» با اصلاحا

سبدِ من

#قانون_بودجه #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #بودجه #کشاورزی #فروش #جمهوری #قوانین #مسکن #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #اموال_منقول #غیرمنقول #زمین #واگذاری_اراضی #صدور_مجوز #مهلت #تأیید #وزارت_راه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آیین‌نامه اجرایی بند ط تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ با قوانین موجود مغایرت دارد؟

پاسخ: بله، این مصوبه در خصوص فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی مورد ایراد قرار گرفته است.

به زبانِ ساده

تصویب‌نامه درباره فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی بود. متن، با استناد به قانون بودجه و قانون جهش تولید مسکن، به لزوم تأیید قبلی درباره بعضی زمین‌های وزارتخانه اشاره می‌کند. چون ادامه نامه در متن ارائه‌شده ناقص است، جزئیات ایراد و مرجع تأیید روشن نیست.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور است؛ متن درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران و اموال وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه است. طرف خصوصیِ اختلافی در متن ذکر نشده است.

چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نظر مقدماتی داده و رئیس مجلس نظر قطعی را ابلاغ کرده است. نامه برای اقدام در مهلت قانونی و اعلام نتیجه فرستاده شده، اما ادامه استدلال در متن موجود ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های دولتی و کسانی که با فروش زمین‌ها و اموال وزارت جهاد کشاورزی سروکار دارند، اهمیت دارد؛ زیرا از ایراد قانونی و اثر آن بر بخشی از تصویب‌نامه خبر می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند «ط» تبصره (۸)؛ قانون جهش تولید مسکن، تبصره (۲) ماده (۱۰)؛ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، ماده (۱۲)؛ قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۱۰).

مفاهیمِ حقوقی: تصویب‌نامه هیأت وزیران، فروش اموال مازاد، زمین واقع در محدوده و حریم شهر، تأیید پیشینی، نظارت بر مصوبات دولت، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع تصویب‌نامه چه بود؟

اجرای بند «ط» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه.

چه ایرادی در متن مطرح شده است؟

زمین‌های متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در محدوده و حریم شهرها باید پیش از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید مرجعی برسند که نام آن در متنِ موجود ناقص است.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای چه اثری دارد؟

بخش مورد ایراد از تصویب‌نامه ملغی‌الاثر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قانون بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، اموال مازاد، آیین‌نامه اجرایی، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

null شماره ۶۳۶۸۱ / هـ ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجت الاسلام … دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۸۰۷۳۹ / ت۶۰۰۱۱هـ، مـورخ 12/ 05/ 1401 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي بند ( ط ) تبصره ( ۸ ) قانون بودجه سال۱۴۰۱ » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « بر اساس بند « ط » تبصره ( ۸ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، « وزارت جهاد كشاورزي موظف است ... اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود و دستگاه هاي تابعه را به فروش رساند ». همچنين طبق تبصره « ۲ » ماده ( ۱۰ ) قانون جهش توليد مسكن ـ مصوب۱۴۰۰ ـ « زمين هاي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي واقع در محدوده و حريم شهـرها كه بر اساس ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و قوانين بودجه سنواتي با تصويب هيأت وزيران امكان فروش آنها ميسر مي گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هيأت وزيران، به تأييد وزارت راه و شهرسازي مبني بر عدم شمول برنامه واگذاري اراضي جهت احداث و توليد مسكن برسد ». بنابراين، ماده ( ۲ ) مصوبه و تبصره آن كه كارگروهي را براي صدور مجوز فروش تعيين كرده، از حيث اخلال در وظايف وزارت جهاد كشاورزي، مغاير قانون است . همچنين اين ماده و تبصره آن كه به لزوم تأييد وزارت راه و شهرسازي براي امكان فروش اموال مازاد وزارت جهاد كشاورزي تصريح نكرده، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین