Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره 74917/ت56709هـ مورخ 1399/07/02 با موضوع «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشا

سبدِ من

#واگذاری_اراضی #شورای_اسلامی #اراضی #قیمت #جمهوری #ابلاغ #مالکیت #رونوشت #تصویب‌نامه #شرکت #دامپروری #قوانین #قانون_اساسی #سیاست‌های_کلی #قیمت‌گذاری #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #اراضی_دولتی #انتقال_مالکیت #واگذاری #تصمیم #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا واگذاری اراضی دولتی و ملی با قیمت منطقه‌ای یا انتقال قطعی آن به متقاضیان قانونی است؟

پاسخ: خیر، واگذاری اراضی دولتی با قیمتی غیر از ضوابط قانونی و انتقال قطعی اراضی ملی و دولتی مغایر قوانین مربوطه است.

به زبانِ ساده

دولت درباره ساماندهی و واگذاری بخشی از اراضی مرتبط با شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تصمیم گرفته بود. رئیس مجلس اعلام کرد واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای مجوز قانونی ندارد و قواعد قانونی قیمت‌گذاری اموال دولت باید رعایت شود. ادامه استدلال درباره انتقال مالکیت در متن موجود نیست.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور؛ طرفِ تصویب‌کننده، هیأت وزیران است. اشخاص یا نهادهای دیگرِ ذی‌نفع در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: تصویب‌نامه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و رئیس مجلس نظر قطعی خود را ابلاغ کرد. متنِ موجود، ادامه استدلال درباره انتقال مالکیت را دربرندارد.

چرا مهم است: این متن برای نهادهای دولتی و کسانی که درباره واگذاری زمین‌های دولتی تصمیم می‌گیرند یا آن را پیگیری می‌کنند، مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌ویژه مواد ۲۰ و ۲۱؛ تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن

مفاهیمِ حقوقی: قیمت‌گذاری اموال دولت، واگذاری اراضی دولتی، قیمت منطقه‌ای، انتقال قطعی مالکیت، نظارت بر مصوبات دولت، مغایرت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تصویب‌نامه درباره چه موضوعی بود؟

ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی که از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تفکیک شده بود.

چرا رئیس مجلس واگذاری با قیمت منطقه‌ای را مغایر قانون دانست؟

چون طبق متن، قوانین برای قیمت‌گذاری اموال دولت ضابطه تعیین کرده‌اند و مجوزی برای واگذاری زمین‌های دولتی با قیمت منطقه‌ای نداده‌اند.

آیا دولت می‌تواند مالکیت زمین‌های دولتی را منتقل کند؟

متن به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اشاره می‌کند، اما ادامه استدلال در سند ناقص است.

کلیدواژه‌ها: واگذاری اراضی، قیمت‌گذاری، اراضی ملی، سیاست‌های اصل ۴۴، جهاد کشاورزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره ۶۳۶۴۳ / هـ ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۷۴۹۱۷ / ت۵۶۷۰۹هـ، مورخ 2/ 7/ 1400 ، (02/ 07/ 1399) موضوع : « اتخاذ تصميم راجع به ساماندهي و واگذاري اراضي متعلق به وزارت جهاد كشاورزي، / ت / فكيك شده از شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان » ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود . « اولاً ـ بر اساس مواد مختلف قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي، خصوصاً مواد ( ۲۰ ) و ( ۲۱ ) آن و ساير قوانين، ضوابطي براي قيمت‌گذاري اموال دولت مقرّر شده و در هيچ مورد، مجوزي براي واگذاري زمين‌هاي دولتي با قيمت منطقه‌اي داده نشده است . ثانياً ـ طبق تبصره « ۲ » ماده ( ۹ ) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ « انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي‌نمايند ممنوع » است . بنابراين، بند « ۴ » مصوبه مذكور مبني بر واگذاري قطعي مالكيت اراضي دولتي به قيمت منطقه‌اي به اشخاص، از حيث انتقال مالكيت و تعيين قيمت منطقه‌اي براي آن، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین