نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 156176/ت 56440هـ مورخ 1399/12/27 با موضوع «آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون حمایت از هنرمندان،
پرسش: آیا هیئت وزیران مجاز به تعیین مصادیق جدید تخلفات صنفی در آییننامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان است؟
پاسخ: خیر، طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان (۱۳۹۶)، آییننامه باید در چارچوب قانون نظام صنفی باشد و دولت صلاحیت افزودن تخلفات جدید یا تفویض آن به وزرا را ندارد.
به زبانِ ساده
آییننامه برای اجرای قانون مربوط به هنرمندان و فعالان صنایع دستی تصویب شده بود. نظر رئیس مجلس میگوید تخلفات در قانون نظام صنفی مشخص شده و هیأت وزیران نمیتواند تخلف تازهای اضافه کند یا تعیین آن را به وزیران واگذار کند.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است؛ مصوبه مورد بررسی، تصویبنامه هیأت وزیران درباره آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است. رئیس مجلس به ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان و فصل هشتم قانون نظام صنفی استناد کرده و بخش قابل مشاهده از ایراد را درباره افزودن تخلفات و تفویض تعیین آنها بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تنظیمکنندگان آییننامه و فعالان صنفی مهم است، چون حدود اختیار دولت در تعریف تخلفات را توضیح میدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، ماده ۱۴؛ قانون نظام صنفی، از جمله فصل هشتم.
مفاهیمِ حقوقی: آییننامه اجرایی، تخلف صنفی، مصادیق تخلف، صلاحیت هیأت وزیران، تفویض اختیار، مغایرت مصوبه با قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع تصویبنامه چه بود؟
آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی.
آییننامه باید در چارچوب کدام قانون تنظیم شود؟
قانون نظام صنفی.
کدام بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است؟
تبصره بند ۱۳ ماده ۱، درباره تعیین سایر مصادیق تخلفات به موجب دستورالعمل مصوب وزیران.
کلیدواژهها: قانون نظام صنفی، تخلفات صنفی، صنایع دستی، هنرمندان، آییننامه اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره : 26252 / ھ ب
تاريخ : 1 / ۴ /1400
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 156176 / ت 56440 ھ مورخ 27 /12 /1399 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود .
«1 – بر اساس ماده (14) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي – مصوب 1396 – لازم است آئين نامه اين قانون « در چهارچوب قانون نظام صنفي » تنظيم شود . ب. ت. ب. اينكه تخلفات در فصل هشتم قانون نظام صنفي – مصوب 1382 با اصلاحات بعدي – احصا شده است و هيئت وزيران صلاحيت افزودن به اين تخلفات و نيز تفويض اين امر به وزرا را ندارد، تبصره بند «13» ماده (1) مصوبه مبني بر تعيين ساير مصاديق تخلفات به موجب دستورالعمل مصوب وزرا، از حيث خروج از صلاحيت دولت و ورود به صلاحيت مقنن، مغاير قانون است .
2 – در ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي – مصوب 1363 با اصلاحات بعدي – موارد لزوم داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت تعيين شده است . طبق بند « هـ » اين ماده « صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال » نيز ار جمله ي اين موارد است . از آنجا كه برخي از مجوزها و گواهي هاي مذكور در ماده (
3) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي، از جمله بندهاي « ب » و « ت » اين ماده،از مصاديق « پروانه كسب و اجازه اشتغال » نيستند، بنابراين، بند «3» ماده (
4) آئين نامه كه براي متقاضيان تمام مجوزهاي موضوع ماده (3) قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت را لازم مي شمارد، ازحيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است .
3 – طبق ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1369 با اصلاحات بعدي – وظايف نيروي انتظامي مشخص شده و بر اساس بند «8» اين ماده، اين نيرو به عنوان ضابط دادگستري وظايفي از قبيل « مبارزه با قاچاق » و « مبارزه با منكرات و فساد » را بر عهده دارد . بنابراين، ماده (10) آئين نامه كه جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي متخلف توسط نيروي انتظامي را « صرفاً » با نظر مراجع مذكور در اين ماده مجاز دانسته، از حيث تضييق وظايف نيروي انتظامي، مغاير قانون است .»
محمدباقر قاليباف
رونوشت :
- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع .
- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع
- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع .
- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع .
- وزراي محترم صنعت، معدن و تجارت – ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، جهت اطلاع .
- روساي محترم كميسيون 15 گانه مجلس شوراي اسلامي .
- رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده ( ۳۲ ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع .
- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع .
- رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع .
- مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي .
- دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه ۲۶۶۸۹ .