Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی در بند (چ)‌ ماده (1)‌ آیین نامه شماره 20221/ت56543هـ مورخ 24 /2 /1398 با موضوع «آیین نامه اجرایی بند (هـ)‌ تبصره 7 ماده واحده

سبدِ من

#شورای_اسلامی #جمهوری #قانون_اساسی #معاونت #رونوشت #قانون_بودجه #قوانین #روزنامه_رسمی #تصویب‌نامه #ابلاغ #اجازه #مطالبات #صنایع #معادن #صنایع_معدنی #خزانه #تهاتر #شرکت #سهام #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #دارایی #معدن #بانک_مرکزی #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شمول مصوبه دولت بر شرکت‌های تابع دولتی با بیش از پنجاه درصد سهام، مغایر قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است؟

پاسخ: بله، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات، این بخش از مصوبه را به دلیل مغایرت با بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ملغی‌الاثر اعلام کرده است.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس آیین‌نامه اجرایی مربوط به بند «هـ» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را بررسی کرده است. متن بخشی از مبنای قانونی و عبارتی را که درباره شرکت‌های تابعه دولتی آغاز شده نقل می‌کند، اما ادامه ایراد و نتیجه دقیق آن در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور است؛ آیین‌نامه مورد بررسی را هیأت وزیران صادر کرده است. نام طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: آیین‌نامه دولت پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اعلام نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ شد. متن در میانه بیان ایراد، پس از اشاره به شرکت‌های تابعه دولتی، قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای دولت و شرکت‌های مورد اشاره در اجرای سازوکار تهاتر مطالبات و رعایت حدود اختیار مقرر در قانون بودجه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بند «هـ» تبصره ۷.

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آیین‌نامه اجرایی، تصویب‌نامه، مطالبات دولتی، گردش خزانه، تهاتر، تضامین، طرح اشتغال‌زا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع آیین‌نامه دولت چه بود؟

آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

متن بند «هـ» تبصره ۷ چه اجازه‌ای به دولت می‌دهد؟

اجازه می‌دهد مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ ایدرو و ایمیدرو از طریق گردش خزانه تهاتر یا با تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا، با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم، اقدام شود.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، بخش مورد ایراد چه وضعی پیدا می‌کند؟

ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: مصوبات دولت، قانون بودجه، هیئت بررسی و تطبیق، شرکت‌های دولتی، تهاتر مطالبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره : 32999 / ھ ب تاريخ : 24 /4 / ۱۳۹۸ حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 20221 / ت 56543 ھ مورخ 24 /02 / ۱۳۹ 8 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي بند « ھ » تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « با عنايت به بند « ھ » تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه مقرّر مي دارد : « به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران ( ايدرو ) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو ) بابت .... از طريق گردش خزانه تهاتر ... و يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و محروم اقدام كند » ، بنابراين، عبارت « و شركت هاي تابع دولتي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان هاي توسعه اي است » ، مندرج در بند « چ » ماده (1) آيين نامه از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است .» علي لاريجاني رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388- جهت اطلاع . - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 26875.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین