Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی در تصویبنامه شماره 141735/ت56167هـ مورخ 1397/10/25 با موضوع «ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#ثبت_سفارش #انتقال_ارز #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #جمهوری #بانک_مرکزی #معاونت #بانک #رونوشت #قوانین #تصویب‌نامه #ابلاغ #تأمین_ارز #واردات_کالا #پیش‌بینی #عدالت #اصلاح_قانون #روزنامه_رسمی #گزارش #نظارت_بر #شورای_پول_و_اعتبار #قاچاق_کالا_و_ارز #فروش #حواله #مجازات #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #دارایی #معدن #دیوان_محاسبات #بازرسی #مدیرعامل #قانون_مدنی #اطلاع #مهلت #دفتر #هفته #تأیید #اخلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز قانونی است؟

پاسخ: خیر، این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اختیارات بانک مرکزی مورد ایراد قرار گرفته است.

به زبانِ ساده

این نامه درباره مصوبه ثبت سفارش ماشین‌آلات و کالا بدون انتقال ارز است. بخش موجود از متن یادآوری می‌کند که بانک مرکزی در نظارت بر ورود و خروج ارز نقش دارد و نداشتن مجوزهای لازم برای عملیات ارزی می‌تواند قاچاق محسوب شود. چون متن در میانه استدلال قطع شده، نتیجه کامل درباره مصوبه را نمی‌توان از همین بخش تعیین کرد.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور درباره تصویب‌نامه هیأت وزیران است؛ طرفین اختلاف قضایی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: تصویب‌نامه دولت درباره ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز بررسی شد و نظر قطعی پس از بررسی هیأت تطبیق به رئیس‌جمهور ابلاغ گردید. متن موجود بخشی از استدلال قانونی را آورده، اما ادامه و جمع‌بندی کامل ایراد را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های مسئول واردات و ارز و کسانی که درباره قانونی‌بودن ثبت سفارش بدون انتقال ارز پرسش دارند اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بند «هـ» ماده ۱۱؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، بند «خ» ماده ۲، مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر و تبصره ۱ ماده ۷؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: ثبت سفارش، ورود کالا، انتقال ارز، مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز، نظارت بر ورود و خروج ارز، اعلام مغایرت مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ورود کالا بدون انتقال ارز از ثبت سفارش، نیاز به رعایت مجوزهای ارزی دارد؟

متن به ضرورت مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود ارز و کالا اشاره می‌کند؛ نتیجه کامل درباره ثبت سفارش در متن ارائه‌شده موجود نیست.

نداشتن مجوزهای لازم بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز چه وصفی دارد؟

طبق بند «خ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ثبت سفارش، انتقال ارز، قانون مبارزه با قاچاق، بانک مرکزی، هیئت وزیران

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 1021 /ھ ب تاريخ: 18 /1 /1398 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 141735 /ت 56167 ھ مورخ 25 /10 /1397، موضوع: «ثبت سفارش ماشين كالا بدون انتقال ارز» متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «صرف نظر از بند «ھ» ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور – مصوب 1351 – كه براساس آن، بانك مركزي مسئول «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار» است، طبق بند «خ» ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – مصوب 1392 - «نداشتن مجوزهاي لازم از بانك مركزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز» قاچاق محسوب شده و مواد (18) و (18 مكرر) اين قانون، مجازات آن را مشخص كرده است. همچنين طبق تبصره «1» ماده (7) قانون مذكور، «تقاضاي اشخاص [براي تأمين ارز]... از طريق قانوني تأمين [مي] گردد.» از اين رو مصوبه دولت مبني بر تجويز ثبت سفارش و واردات كالا «بدون انتقال ارز» و صرفاً با «اعلام منشأ ارز به بانك مركزي» و نه لزوم تأييد اين امر توسط بانك مذكور، از حيث ناديده گرفتن نقش بانك مركزي در اين امر و اخلال در وظايف اين بانك و نيز ايجاد طريقي متفاوت با روشهاي پيش بيني شده در قانون براي تأمين ارز، مغاير قانون مي باشد.» علي لاريجاني رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امورمجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيون اصل (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع. - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (138) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 26791. نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی در تصویبنامه شماره 141735/ت56167ه- مورخ 1397/10/25 با موضوع «ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز» حضرت حجت الاسلام و المسلمین … روحانی بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 141735 /ت 56167 ھ مورخ 1397/10/25، موضوع: «ثبت سفارش ماشین کالا بدون انتقال ارز» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. همچنین طبق تبصره «1» ماده (7) قانون مذکور، «تقاضای اشخاص [برای تامین ارز]... از طریق قانونی تامین [می] گردد.» از این رو مصوبه دولت مبنی بر تجویز ثبت سفارش و واردات کالا «بدون انتقال ارز» و صرفاً با «اعلام منشا ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تایید این امر توسط بانک مذکور، از حیث نادیده گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روشهای پیش بینی شده در قانون برای تامین ارز، مغایر قانون م. ب..» - معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امورمجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (138) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 26791.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین