Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رییس‌جمهور به شماره 245203/ت45991ن مــورخ 1390/10/28 با موضوع «اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»، با اصلاحات و

سبدِ من

#شورای_اسلامی #وام #مسکن #جمهوری #تصویب‌نامه #پیش‌بینی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #حمایت_از_تولید #خرید #بودجه #نرخ_سود #معاونت #نظارت #ریال #آب_شرب #وزارت_نیرو #قانون_بودجه #دستگاه_اجرایی #نمایندگان #مهلت #قانون_برنامه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعطای وام مسکن برای خرید واحد مسکونی توسط دولت، مغایر با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است؟

پاسخ: بله، زیرا طبق قانون، تسهیلات بلندمدت صرفاً برای احداث و بهسازی واحدهای مسکونی مجاز است و تسری آن به خرید مسکن مغایر قانون می‌باشد.

به زبانِ ساده

رئیس مجلس بررسی کرد که آیا تصمیم‌نامه دولت درباره وام مسکن با قوانین سازگار است یا نه. متن، وام برای خرید خانه را مغایر ماده ۱۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دانسته است. ادامه متن و نظر درباره بخش‌های بعدی تصمیم‌نامه در سند ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، خطاب به رئیس‌جمهور صادر کرده است. موضوع، تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور است؛ طرف خصوصیِ اختلافی در متن معرفی نشده است.

چگونه: تصمیم‌نامه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و پس از اعلام نظر مقدماتی، نظر قطعی رئیس مجلس برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ شد. متن می‌گوید بخش مورد ایراد پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای ملغی‌الاثر خواهد شد.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی و کسانی که مشمول تسهیلات مسکن‌اند مهم است، چون حدود قانونیِ مصرف این تسهیلات را توضیح می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۱۰)؛ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مواد (۱۲) و (۲۲).

مفاهیمِ حقوقی: تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تسهیلات بلندمدت مسکن، احداث واحد مسکونی، خرید واحد مسکونی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موضوع تصمیم‌نامه دولت چه بود؟

اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان.

از چه جهت به بندهای ۱ و ۲ تصمیم‌نامه ایراد گرفته شد؟

از جهت پیش‌بینی وام برای خرید واحد مسکونی، چون متن قانونِ مورد استناد، تسهیلات را برای احداث واحد مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیش‌بینی کرده است.

کلیدواژه‌ها: وام مسکن، تولید و عرضه مسکن، تسهیلات بانکی، مصوبات دولت، هیأت تطبیق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 77906هـ/ب تاريخ: 27/12/1390 471 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصميم‌نامه نمايندگان محترم ويژه رييس‌جمهور به شماره 245203/ت45991ن مــورخ 28/10/1390، موضوع: «اعطاي وام مسكن به هنرمندان و نخبگان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ به موجب ماده (12) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوّب 1387ـ : «هرگونه تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت صرفاً جهت احداث واحد‌هاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري ... به عمل مي‌آيد به گونه‌اي كه تسهيلات مزبور پس از ساخت واحد‌هاي مسكوني قابل انتقال به خريداران مي‌باشد ...»، علي‌هذا، بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه از حيث توسعة شمول قانون به اعطاي وام جهت «خريد واحد مسكوني»، مغاير قانون است. 2ـ با توجّه به ماده (22) قانون فوق‌الذّكر مبني بر اين‌كه «دولت مكلّف است كليّة تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محلّ ماده (15) اين قانون در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد»، علي‌هذا، بندهاي (1) و (2) تصويب‌نامه از حيث تعيين نرخ سود تسهيلات (12%) به ميزان كمتر از تسهيلات اعطائي توسط بانك‌ها و عدم پيش‌بيني و محاسبه و تأمين بار مالي ناشي از آن جهت جبران مابه‌التّفاوت، مغاير ماده (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ و بند «ت» ماده (224) همين قانون است. 3ـ بند (3) مصوّبه كه به موجب آن معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مكلّف به پرداخت يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال براي تأمين آب شرب شهر جديد پرند به وزارت نيرو مي‌گردد، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه و تأمين قبلي آن در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي‌ربط، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین