Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره 170231/ت46782ن مورخ 29/8/1390، با موضوع «واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن»، با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#شورای_اسلامی #واگذاری_زمین #مسکن #زمین #جمهوری #فروش #اراضی #مزایده #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #بودجه #تصویب‌نامه #تشخیص #تفسیر #حمایت_از_تولید #مالکیت #قیمت #کارشناسی #اجرای_قانون #خزانه‌داری #جمهور #نمایندگان #واگذاری #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه دولت در خصوص واگذاری زمین برای طرح‌های مسکن، پس از انقضای مهلت قانونی و ایراد مجلس، ملغی‌الاثر است؟

پاسخ: بله، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات قرار گرفته، پس از انقضای مهلت مقرر، ملغی‌الاثر است.

به زبانِ ساده

این سند نامه‌ای از رئیس مجلس به رئیس‌جمهور دربارهٔ بررسی تصمیم‌نامه‌ای پیرامون واگذاری زمین برای طرح‌های مسکن است. در متن از اعلام نظر قطعی و مهلت قانونی سخن گفته شده، اما ادامهٔ نامه و نتیجهٔ نهایی بررسی ارائه نشده است؛ بنابراین نمی‌توان از همین متن مشخص کرد کدام بخش تصمیم‌نامه ایراد داشته است.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نامه را خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است؛ موضوع بررسی، تصمیم‌نامهٔ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور دربارهٔ واگذاری زمین برای طرح‌های مسکن است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. متن موجود در میانهٔ بیان مبانی و بررسی‌های مربوط به تصمیم‌نامه قطع می‌شود و روند و نتیجهٔ کامل را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این سند برای کسانی که با بررسی قانونی مصوبات دولت یا واگذاری زمین برای طرح‌های مسکن سروکار دارند مفید است، اما متن ناقص است و نتیجهٔ نهایی را نمی‌توان از آن دریافت کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوهٔ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، مادهٔ واحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی؛ آیین‌نامهٔ اجرایی آن، مادهٔ ۱۰؛ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مادهٔ ۹؛ اصل ۱۲۷ قانون اساسی

مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصمیم‌نامهٔ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، اعلام نظر قطعی، مهلت قانونی، ملغی‌الاثر شدن مصوبه، واگذاری زمین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظر رئیس مجلس دربارهٔ تصمیم‌نامهٔ واگذاری زمین در متن موجود به‌طور کامل بیان شده است؟

خیر؛ متن ناقص است و نتیجهٔ نهایی نظر در آن دیده نمی‌شود.

موضوع تصمیم‌نامه‌ای که بررسی شده چه بوده است؟

واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های مسکن.

کلیدواژه‌ها: مصوبات دولت، هیئت بررسی و تطبیق، مجلس شورای اسلامی، واگذاری زمین، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره18913هـ/ب – 1392/3/29 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصميم‌نامه نمايندگان محترم ويژه رئيس جمهور به شماره 170231/ت46782ن مورخ 29/8/1390، موضوع: «واگذاري زمين براي اجراي طرح‌هاي مسكن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «ب. ت. ب. نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره 3289 هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصـوص مصوبات نماينـدگان ويژه رئيـس جمهور مبنـي بر اينكه «صـرف نظر از اينكه امور مهمه‌اي از قبيل تعيين بودجه موضوع تصويب‌نامه 8800/ت22906هـ مورخ 7/3/1379 خارج از شمول محدوده اصل(127) مي‌باشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذكور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جناب‌عالي است»، نظر به ماده(9) «قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن»ـ مصوب 1387ـ مبني بر امكان فروش اراضي در مالكيت دولت «به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده» به منظور «تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز» براي اجراي قانون مذكور، عليهذا، بندهاي(1) و(2) مصوبه مذكور مبني بر فروش برخي از اراضي به متصرفان آنها و واريز وجوه حاصله به «حسـاب متمركز سازمان ملي زمين و مسكن نزد خزانه‌‌داري كـل»، از حيث عدم رعايـت قانون در تشـريفات فـروش (از طـريق مزايده) و عـدم واريز درآمـد حاصـله به حسـاب درآمد عـمومي، مغاير قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین