Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره 252289/ت48908ن مورخ 1391/12/19، با موضوع «تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #مسکن #کارگروه #قوانین #ناظر #پیش‌بینی #جمهوری #رونوشت #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_محاسبات_عمومی #تصویب_مجلس #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #حمایت_از_تولید #بودجه #ریال #تصمیم #نمایندگان #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه هیئت وزیران در خصوص تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن با قوانین جاری منطبق است؟

پاسخ: بخش‌هایی از مصوبه که با قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ساماندهی مسکن مغایرت داشته باشد، ملغی‌الاثر است.

به زبانِ ساده

این سند اعلام نظر رئیس مجلس درباره یک تصویب‌نامه دولت در موضوع کارگروه مسکن است. متن می‌گوید بخش مورد ایراد، اگر در مهلت یک‌هفته‌ای مقرر اقدام لازم درباره آن انجام نشود، ملغی‌الاثر می‌شود؛ اما چون متن ناقص است، جزئیات کامل ایراد و نتیجه بررسی در دست نیست.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور؛ مصوبه مورد بررسی متعلق به هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی رئیس مجلس برای اقدام در مهلت مقرر به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است؛ متنِ ارائه‌شده ادامه کامل استدلال را در بر ندارد.

چرا مهم است: این سند برای دولت و دستگاه‌های اجرایی در بررسی قانونی بودن مصوبات و رعایت مهلت رفع ایراد اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده و تبصره ۴ الحاقی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن؛ ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور؛ ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن.

مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، اعلام نظر رئیس مجلس، تصویب‌نامه، اعتبار، لغو اثر، مهلت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس درباره کدام مصوبه دولت اعلام نظر کرده است؟

درباره تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ با موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن.

اگر دولت در مهلت قانونی به بخش مورد ایراد اقدام نکند، چه اثری دارد؟

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.

متن چه ایرادهایی را مطرح می‌کند؟

به اعتبار تعریف‌شده در ماده ۷ قانون محاسبات عمومی، ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن استناد می‌کند؛ ادامه استدلال در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: مصوبات دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، هیئت تطبیق مصوبات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره87055هـ /ب تاريخ 27 /12 /1392 حجت‌الاسلام … دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 252289/ت48908ن مورخ 1391/12/19، موضوع: «تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه مسكن» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «نظر به ماده (7) ‌قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس‌ مي‌رسد. و ب. ت. ب. ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح مي‌كند «در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون با اجراء اين قانون لغو مي‌گردد» و با عنايت به ماده (22) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه اشعار مي‌دارد «دولت مكلف است كليه تخفيف‌ها و يارانه‌ها و ديگر هزينه‌هاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده (15) اين قانون ـ ناظر به ماليات‌هاي دريافتي ـ در بودجه سنواتي پيش‌بيني و پرداخت نمايد.» عليهذا، از آنجا كه اعتباري تحت عنوان «تقدير از مديران و كارشناسان مؤثر دستگاه‌هاي خدمات رسان» در قوانين مذكور در فوق و در قوانين ناظر به بودجه‌هاي عمومي كل كشور مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است، بند (10) مصوبه ناظر به پيش‌بيني حداقل مبلغ پنج ميليارد ريال يارانه‌هاي بخش مسكن براي تقدير از مديران و كارشناسان مؤثر دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و مرتبط با پروژه‌هاي مسكن مهر، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قانون مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین