نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 106647/ت58244هـ مورخ 23 /09 /1399 با موضوع «تسهیل سرمایه گذاری برای تولید داخلی انواع نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی» با
پرسش: آیا مصوبه دولت در خصوص تسهیل سرمایهگذاری برای تولید نهادههای کشاورزی قانونی است؟
پاسخ: این مصوبه به دلیل مغایرت با ماده ۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی در خصوص واگذاری حق بهرهبرداری، مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته است.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس تصویبنامهٔ دولت دربارهٔ تسهیل سرمایهگذاری در تولید نهادهها و عوامل تولید کشاورزی را بررسی کرده است. متن به حکم قانون دربارهٔ واگذاری حق بهرهبرداری و وجوه مربوط اشاره میکند، اما ادامهٔ استدلال و نتیجهٔ دقیق ایراد در متنِ ارائهشده کامل نیست.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیسجمهور ابلاغ کرده است؛ مصوبهٔ مورد بررسی متعلق به هیأت وزیران است. طرف خصوصیِ اختلافی در متن معرفی نشده است.
چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه را بررسی و نظر مقدماتی داده است؛ سپس نظر قطعی برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ شده است.
چرا مهم است: این متن برای دستگاههای اجرایی و متقاضیان واگذاری اراضی کشاورزی مهم است، اما بهدلیل ناقصبودن متن، دامنهٔ دقیق ایراد روشن نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مادهٔ ۸ و تبصرههای ۱ و ۲؛ قانون نحوهٔ اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صدر مادهٔ واحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی؛ آییننامهٔ اجرایی آن، مادهٔ ۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: تصویبنامهٔ هیأت وزیران، نظارت بر مصوبات دولت، حق بهرهبرداری، حق انتفاع، عرصههای مستعد، وجوه دریافتی، ملغیالاثر شدن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
نظر دربارهٔ چه موضوعی صادر شده است؟
تصویبنامهٔ «تسهیل سرمایهگذاری برای تولید داخلی انواع نهادهها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی».
چه قانونی دربارهٔ واگذاری حق بهرهبرداری از عرصههای مستعد مورد استناد قرار گرفته است؟
مادهٔ ۸ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.
در صورت انقضای مهلت یکهفتهای، اثر بخش مورد ایراد چیست؟
ملغیالاثر میشود.
کلیدواژهها: مصوبه دولت، سرمایهگذاری، بخش کشاورزی، بهرهوری، حق انتفاع، رئیس مجلس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
null
شماره : 88306 / ھ ب
تاريخ : 11 /11 / ۱۳۹۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 106647 / ت 58244 ھ مورخ 23 / ۰ 9 / ۱۳۹۹، موضوع : « تسهيل سرمايه گذاري براي توليد داخلي انواع نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي وارداتي » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود .
« ۱ – الف – علاوه بر اينكه ماده (8) قانون افزايش بهره وروي بخش كشاورزي و منابع طبيعي – مصوب 1389 – مقرر مي دارد : «... دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداري و يا حق انتفاع از عرصه هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد .» ، تبصره هاي «1» و «2» اين ماده نيز در خصوص تعيين ميزان وجوه دريافتي از اين بابت و مصرف آن و ضمانت اجراي عدم پرداخت اين وجوه احكامي آمده است كه معوض بودن واگذاري حق بهره برداري و حق انتفاع را با پرداخت وجوه مربوط به حق بهره برداري مورد تصريح قرار مي دهد .
ب - مضافاً . اينكه طبق تبصره «3» اين ماده، « زمان اجراي اينگونه طرح ها پانزده سال تعيين مي گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي باشد . همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد .».
بنابراين، اجزاي « ث » بندهاي «1» و «2» مصوبه مبني بر واگذاري زمين « به صورت رايگان » و « بدون محدوديت زماني » ، مغاير قانون است .
2 – نظر به اينكه هيأت وزيران صلاحيت توسعه و تضييق دامنه شمول قوانين را ندارد، جزء « ج »
بند «1» مصوبه مبني بر تسري دادن تمامي قوانين و مقررات حمايتي ناظر به شهركهاي صنعتي بر واحدهاي توليدي » ، از حيث خروج موضوعي داشتن اين امر از صلاحيت دولت بابت توسعه شمول قانون، مغاير قانون است ».
محمدباقر قاليباف
رونوشت :
- رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع .
- رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع
- معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع .
- معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع .
- رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع .
- وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي - جهاد كشاورزي، جهت اطلاع .
- رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع
- روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي
- رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده ( ۳۲ ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع .
- رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع .
- رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع .
- رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع .
- مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي .
- دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 27783.