Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1388/7/1 با موضوع «نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی مجری مبحث (19) مقررات ملی ساختمان)» با اصلاحات

سبدِ من

#مقررات_ملی_ساختمان #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #مجری #یارانه #جمهوری #ابلاغ #تصویب_مجلس #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_بودجه #ملی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند ۳ مصوبه هیئت وزیران درباره پرداخت یارانه به ساختمان‌ها به دلیل عدم تصویب اعتبارات در مجلس و نداشتن بار مالی محاسبه‌شده مغایر قانون است؟

پاسخ: بله، به دلیل عدم تصویب اعتبار در مجلس و پیش‌بینی نشدن بار مالی مصوبه، مغایر با قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه است.

به زبانِ ساده

این نامه دربارهٔ تصویب‌نامه‌ای است که پرداخت یارانه به ساخت‌وساز را مطرح می‌کرد. رئیس مجلس اعلام کرد بند ۳ آن، از جهت تصویب‌نشدن اعتبار در مجلس و نیز نحوهٔ پیش‌بینی تأمین اعتبار، با قوانین مورد استناد مغایر است.

چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور صادر کرده است. طرف‌های یک دعوای قضایی در متن مطرح نیستند؛ موضوع، تصویب‌نامهٔ دولت دربارهٔ نحوهٔ پرداخت یارانه به ساخت‌وساز است.

چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر دربارهٔ مغایرت بند ۳ تصویب‌نامه به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

چرا مهم است: این نامه برای دستگاه‌های دولتی و کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند تصویب یا اجرای هزینه‌های دولتی چه محدودیت‌های قانونی دارد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۷ قانون محاسبات عمومی کشور؛ بند ۵۵ قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۸ کل کشور؛ صدر ماده‌واحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی به قانون نحوهٔ اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: اعتبار، تصویب اعتبار در مجلس، بار مالی دولت، تصویب‌نامهٔ دولتی، بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا بند ۳ تصویب‌نامه دربارهٔ تأمین اعتبار یارانهٔ ساخت‌وساز مغایر قانون دانسته شد؟

چون اعتبار پیشنهادی به تصویب مجلس نرسیده بود و زمان تأمین اعتبار نیز با حکم بودجهٔ سال ۱۳۸۸ مغایرت داشت.

کلیدواژه‌ها: بار مالی، اعتبارات دولتی، مصوبه دولت، قانون بودجه، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 825/62153هـ/ب 1388/12/3 39 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1388/7/1 و متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد: « نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر مي‌دارد، « اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين و به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه پيشنهاد اعتبارات توسط دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است مغاير با قانون مي‌باشد. همچنين بنا به نظر مقنن در بند «55» قانون بودجه سال 1388 كل كشور « كليه تصويب‌نامه‌ها، ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه شده باشد،» لذا بند «3» مصوبه از آن جهت كه بيانگر تأمين اعتبار موضوع اين تصويب‌نامه وزارت نفت در سال 1388 ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه است، نيز مغاير قانون است.»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین