نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 131164/ت41429هـ مورخ 1388/7/1 با موضوع «نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی مجری مبحث (19) مقررات ملی ساختمان)» با اصلاحات
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بند ۳ مصوبه هیئت وزیران درباره پرداخت یارانه به ساختمانها به دلیل عدم تصویب اعتبارات در مجلس و نداشتن بار مالی محاسبهشده مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، به دلیل عدم تصویب اعتبار در مجلس و پیشبینی نشدن بار مالی مصوبه، مغایر با قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه است.
به زبانِ ساده
این نامه دربارهٔ تصویبنامهای است که پرداخت یارانه به ساختوساز را مطرح میکرد. رئیس مجلس اعلام کرد بند ۳ آن، از جهت تصویبنشدن اعتبار در مجلس و نیز نحوهٔ پیشبینی تأمین اعتبار، با قوانین مورد استناد مغایر است.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور صادر کرده است. طرفهای یک دعوای قضایی در متن مطرح نیستند؛ موضوع، تصویبنامهٔ دولت دربارهٔ نحوهٔ پرداخت یارانه به ساختوساز است.
چگونه: پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر دربارهٔ مغایرت بند ۳ تصویبنامه به رئیسجمهور ابلاغ شده است.
چرا مهم است: این نامه برای دستگاههای دولتی و کسانی مفید است که میخواهند بدانند تصویب یا اجرای هزینههای دولتی چه محدودیتهای قانونی دارد.
قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۷ قانون محاسبات عمومی کشور؛ بند ۵۵ قانون بودجهٔ سال ۱۳۸۸ کل کشور؛ صدر مادهواحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی به قانون نحوهٔ اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مفاهیمِ حقوقی: اعتبار، تصویب اعتبار در مجلس، بار مالی دولت، تصویبنامهٔ دولتی، بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
چرا بند ۳ تصویبنامه دربارهٔ تأمین اعتبار یارانهٔ ساختوساز مغایر قانون دانسته شد؟
چون اعتبار پیشنهادی به تصویب مجلس نرسیده بود و زمان تأمین اعتبار نیز با حکم بودجهٔ سال ۱۳۸۸ مغایرت داشت.
کلیدواژهها: بار مالی، اعتبارات دولتی، مصوبه دولت، قانون بودجه، قانون محاسبات عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
