Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 25742/ت 57683هـ مورخ 03/17 /1399 با موضوع «آیین نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور» با اصل

سبدِ من

#قانون_بودجه #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #بودجه #جمهوری #قانون_اساسی #معاونت #رونوشت #قوانین #روزنامه_رسمی #ابلاغ #اجازه #مطالبات #صنایع #معادن #صنایع_معدنی #خزانه #تهاتر #شرکت #سهام #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #دارایی #بانک_مرکزی #دیوان_محاسبات #بازرسی #عدالت #اصلاح_قانون #مدیرعامل #قانون_مدنی #گزارش #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توسعه شمول تهاتر مطالبات به شرکت‌های تابع دولتی در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه مغایر قانون است؟

پاسخ: بله؛ عبارت مندرج در آیین‌نامه از حيث توسعه شمول حکم قانون بودجه، مغایر با قانون است.

به زبانِ ساده

این متن نیز درباره آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است. قانون اجازه تهاتر مطالبات پیش از سال ۱۳۹۷ دو سازمان توسعه‌ای را داده بود، اما آیین‌نامه شرکت‌های دولتی تابع را هم اضافه کرده بود. رئیس مجلس این اضافه‌کردن را توسعه شمول قانون دانست و بخش مورد ایراد را مشمول اثر مقرر پس از مهلت قانونی یک‌هفته‌ای اعلام کرد.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است؛ تصویب‌نامه مورد بررسی را هیأت وزیران تصویب کرده است.

چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه را بررسی کرد و پس از بررسی مقدماتی، نظر قطعی رئیس مجلس ابلاغ شد. مطابق متن، بخش مورد ایراد پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای ملغی‌الاثر می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مهم است، چون حد مجاز آیین‌نامه را در اجرای اجازه قانونی تهاتر مشخص می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بند «هـ» تبصره (۷).

مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، ایراد قانونی، تهاتر مطالبات، گردش خزانه، توسعه شمول قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رئیس مجلس به کدام بخش از آیین‌نامه ایراد گرفته است؟

عبارت «و شرکت‌های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است» در بند «۷» ماده (۱).

علت ایراد چه بوده است؟

این عبارت دامنه شمول قانون را توسعه داده است.

کلیدواژه‌ها: قانون بودجه، تهاتر مطالبات، شرکت‌های تابع دولتی، سازمان‌های توسعه‌ای، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره : 76436 / ھ ب تاريخ : 9 /9 /1400 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 25742 / ت 57683 ھ مورخ 17 /03 /1399 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي بند « هـ » تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور » متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصّوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني واعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « با عنايت به بند « هـ » تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور كه مقّرر مي دارد : « به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران ( ايدرو ) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو ) را بابت ... از طريق گردش خزانه تهاتر كند » ، بنابراين، عبارت « و شركت هاي تابع دولتي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان هاي توسعه اي است » ، مندرج در بند «7» ماده (1) آيين نامه از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است .» محمد باقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ جهت اطلاع . - وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – نفت، جهت اطلاع . - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده ( ۳۲ ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه .

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین