نظریهٔ مشورتی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 66194 مورخ 1389/3/24، با موضوع «تشکیل سازمان ملی مهارت»، با اصلاحات و الحاقات بعدی
138
شماره: 39251هـ / ب تاريخ: 1389/6/16
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به تصويبنامه شوراي عالي اداري به شماره 66194 مورخ 1389/3/24، موضوع « تشكيل سازمان ملي مهارت»، متعاقب بررسيهاي به عمل آمده در « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصرههاي (4) و (8) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
«1ـ به موجب ماده (18) و مندرجات صدر اساسنامه « دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي»، اساسنامه دانشگاه با تجويز شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در مورخ 1371/7/18 به تصويب « شوراي گسترش آموزش عالي» رسيد. مستنداً به مواد (1.2.
3) اساسنامه، «دانشگاه جامع»، دانشگاهي است فراگير، ملّي و كشوري كه زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي « وزارت علوم و تحقيقات فناوري» اداره ميشود.
2ـ علاوه بر ذيل بند «ج» ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ...، كه مقرر ميدارد:
«تغيير يا ادغام واحدهاي سازماني كه به موجب ايجاد شدهاند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» طبق تبصره (1) ماده (1) قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و ...، مصوب 1386، « هرگونه ادغام وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون، ايجاد شده يا ميشود، صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.» توضيح اينكه به موجب بند (13) ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 صرفاً «تصويب دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود» از جمله وظايف و اختياراتي است كه انجام آن به شوراي عالي اداري واگذار گرديد.
3ـ با عنايت به اينكه «دانشگاه جامع» علمي ـ كاربردي با استناد به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس گرديد و مصوبات شوراي مذكور نيز از حيث اعتبار، در حكم قانون است، عليهذا اتخاذ تضميم شوراي عالي اداري به شرح مندرج در بند (1) تصويبنامه داير بر انتزاع، ادغام و تغيير عنوان دانشگاه مذكور و انتقال آن به وزارت كار و امور اجتماعي خارج از صلاحيت قانوني « شوراي عالي اداري» و مآلاً مغاير با بندهاي مندرج در ذيل ماده (115) قانون مديريت خدمات كشوري ناظر بر شمارش و احصاء وظايف و اختيارات شوراي مذكور ميباشد.
4ـ سرانجام اينكه مصوبه شوراي عالي اداري، در مغايرت صريح با تبصره (3) ماده واحده قانون پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فنّي و حرفهاي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، مصوب 1389/2/19 ميباشد كه مقرر ميدارد: « تا تصويب ساختار آموزشي كشور، انتزاع آموزشكدههاي فني و حرفهاي از وزارت آموزش و پرورش و همچنين انتزاع دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ممنوع است.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
