Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 59676/01/م/ت60905هـ مورخ 1401/11/12، موضوع «مجوز واردات اقلام اساسی کشاورزی و دائمی» و اصلاحیه آن به شماره

سبدِ من

#تصویب‌نامه #مجوز_واردات #شورای_اسلامی #کشاورزی #واردات #قانون_اساسی #جمهوری #معاونت #قوانین #ناظر #رونوشت #نظارت #سازمان_برنامه_و_بودجه #دارایی #درمان #آموزش #معدن #روزنامه_رسمی #ابلاغ #الحاق #ریال #تضمین #پیش‌بینی #دسترسی_آزاد #اطلاعات #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #سود_بازرگانی #دیوان_محاسبات #بازرسی #اصلاح_قانون #قانون_مدنی #گزارش #اصلاحیه #اطلاع #مهلت #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصویب‌نامه هیأت وزیران متضمن بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی مغایر قانون است؟

پاسخ: بله، طرح و تصویب هرگونه مصوبه دارای بار مالی برای دستگاه‌های اجرایی بدون تأمین اعتبار قبلی، مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

موضوع، مصوبه‌ای درباره مجوز واردات اقلام اساسی کشاورزی و دائمی بود. رئیس مجلس بند مربوط به اختصاص پنج هزار میلیارد ریال را به دلیل پیش‌بینی‌نشدن قبلی بار مالی آن، مغایر قانون دانست؛ بخش بعدی نامه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرده و خطاب آن به رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی، است. موضوع، مصوبه هیئت وزیران و اصلاحیه آن درباره مجوز واردات اقلام اساسی کشاورزی و دائمی است.

چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اقدام و اعلام نتیجه به دولت ابلاغ شد.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌کنندگان مصوبات مفید است، چون لزوم تأمین بار مالی پیش از تصویب را یادآوری می‌کند.

قوانینِ مرتبط: بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده (۱۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن قانون

مفاهیمِ حقوقی: بار مالی، تأمین اعتبار پیش از تصویب، مصوبه هیئت وزیران، واردات اقلام اساسی کشاورزی، اعلام نظر رئیس مجلس، ملغی‌الاثر شدن بخش مورد ایراد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا بند (۶) مصوبه درباره اختصاص پنج هزار میلیارد ریال مورد ایراد قرار گرفت؟

چون بار مالی داشت و تأمین آن پیش از تصویب، به شیوه مقرر در قانون پیش‌بینی نشده بود.

متن برای این ایراد به کدام قانون استناد می‌کند؟

بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.

درباره استناد به ماده (۱۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چه نتیجه‌ای در متن آمده است؟

متن موجود ناقص است و نتیجه آن را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: بار مالی، مصوبات دولت، تأمین اعتبار، دستگاه‌های اجرایی، قوانین بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره:913621/37م تاريخ:1402/1/19 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 59676/01/م/ت60905هـ مورخ 1401/11/12، موضوع «مجوز واردات اقلام اساسي كشاورزي و دائمي» و اصلاحيه آن به شماره 62407/01/م/ت60905هـ‌ مورخ 1401/11/25، متعاقب به بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبّات دولت با قوانين» و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و يكصد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 - با نظر به بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - طرح و تصويب هرگونه مصوبه كه داراي بار مالي براي دستگاه هاي اجرايي باشد، مستلزم تأمين بار مالي قبل از تصويب مصوبه است. بنابراين، بند (6) مصوبه ناظر به اختصاص مبلغ پنج هزار ميليارد ريال بابت تضمين از حيث دارا بودن بار مالي و عدم پيش بيني قبلي آن به طرق مقرّر در قانون، مغاير قانون است. 2- علاوه بر ماده (11) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات – مصوب 1388 – ناظر به لزوم انتشار مصوبات و تصميمات متضمّن حق يا تكليف براي عموم، كه قابل طبقه بندي به عنوان اسرار دولتي نمي باشند، نيز به موجب بند «الف» ماده ( 3) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – مصوب 1390 - اينگونه مصوبات بايد با درج در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسد. بنابراين، بند «3» مصوبه و اصلاحيه آن كه ناظر بر كاهش سود بازرگاني براي برخي از اقلام وارداتي بوده و موجد حق براي اشخاص است، چون قابليت طبقه بندي محرمان ندارد، محرمانه بودن آن، مغاير قانون است.» محمد باقر قاليباف رونوشت: - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري،‌ جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع. - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور،‌ جهت اطلاع. - معاونت محترم امورمجلس رييس جمهور،‌ جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ جهت اطلاع. - وزاري امور اقتصادي و دارايي – بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – جهاد كشاورزي – راه و شهرسازي – صنعت،‌ معدن و تجارت، جهت اطلاع. - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع. - وزاري امور اقتصادي و دارايي - بهداشت، درمان و آموزش پزشكي – جهاد كشاورزي – راه و شهرسازي- صنعت،‌ معدن و تجارت، جهت اطلاع. - رؤساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم كميسيونهاي اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع. - رياست محترم ديوان عالي اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنج (85) ويكصد و سي و هشت (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه به مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/1/30 - جهت اطلاع. - مدير عامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي. - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي وهشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سوابق 29281 و 29311.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین