نظریهٔ مشورتی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1390/9/1 با موضوع «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو»، با اصلاحات و الحاقا
شماره: 77814هـ/ب
تاريخ: 27/12/1390
449
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب3/11/1383ـ «كليّه دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند... موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.» عليهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حيث واگذاري تعيين روشهاي اجرايي انعقاد هر گونه قرارداد و مشاركت با اشخاص ثالث بدون تصريح به ضرورت رعايت مفاد قانون برگزاري مناقصات مغاير با قانون مي باشد.
2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي ها طبق قوانين جاري و بينالمللي اقدام نمايند.» عليهذا بند (
3) ماده (17) اساسنامه كه ثبت كشتي ها را به جاي «قوانين جاري و بينالمللي» منوط به چارچوبهاي مندرج در آييننامههاي مربوط مينمايد، مغاير قانون است.
3ـ تبصره (5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 21/10/1372ـ مقرّر ميدارد: «دستگاههاي دولتي ميتوانند از خدمات سازمان حسابرسي ـ كه تنها سازمان حسابرسي دولتي محسوب ميشود ـ يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي فوقالذّكر استفاده كنند.» عليهذا واژه «اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصلاح» مندرج در ماده (20) اساسنامه از آن جهت كه اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسي يا حسابدارانرسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون» ميگردد، مغاير قانون است.
4ـ نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه كه مقرّر ميدارد: «سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره ميشوند.» بندهاي (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حيث عدم اشاره به لزوم رعايت «قانون كار» مغاير با قانون است.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
