نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌ نامه هیأت وزیران به شماره 56650/ت57614هـ مورخ 1399/05/22 با موضوع اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خوروهای فرسوده با اصلاحات و الحاقات بع

شماره 47663 / هـ ب تاريخ 13 /6 /1400 بسمه تعالي حضرت حجت الاسلام … دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 56650 / ت 57614 هـ مورخ 22 /05 /1399 ، ناظر بر لغو تصميم نامه نمايندگان ويژه رييس جمهور به شماره 53221 / ت 42424 ن مورخ 10 /03 /1388 ، موضوع : « اجرا و توسعه طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوَبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحلات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمَن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « اولاً – بر اساس مواد مختلف قانوني از جمله مواد (11) و (13) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – درآمدهاي دولت بايد به حساب خزانه داري كل كشور واريز شده و به موجب قانون هزينه شود . بنابراين، بند (1) مصوبه مزبور مبتني بر واريز وجوه دريافتي به حساب و هزينه كرد آن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازي، از حيث واريز نشدن وجوه دريافتي به حساب خزانه داري كل و هزينه شدن آن بدون تصريح به لزوم رعايت تشريفات قانوني، مغاير قانون است . ، ثانياً – در ضمائم نامه شماره 4306 /75689 مورخ 05 /07 /1399 كه متضمَن پاسخ حوزه معاونت حقوقي رييس محترم جمهور مي باشد، مصوبه اي به مشخصه 53222 / ت 42424 ن مورخ 10 /03 /1388 به عنوان مويَد يا مستند قانوني مصوبه اخيرالصدور مورد اشاره قرار گرفت . اين مصوبه كه در اجراي اصل (127) قانون اساسي و توسط نمايندگان ويژه رييس جمهور به تصويب رسيده و به تصريح اصل مزبور، در حكم تصميمات هيأت وزيران مي باشد تا قبل از ابلاغ رأي مقدماتي هيأت به شماره 39070 / هـ ب مورخ 16 /06 /1399 به اطلاع رييس محترم مجلس شوراي اسلامي نرسيده بود تا مورد بررسي قرار گيرد . بنابراين، مبنياً بر ايرادات مصوبه فعلي، مصوبه قبلي نيز مغاير قانون مي باشد .» محمدباقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم . (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم راه و شهرسازي، جهت اطلاع . - رؤساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 /01 /1388 – جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 27605.