نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 91153/ت48724هـ مــورخ 19 /04 /1392، با موضوع «پرداخت تسهیلات به شرکت کمباین سازی ایران» با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: چرا مصوبه هیأت وزیران در خصوص پرداخت تسهیلات به شرکت کمباینسازی ایران مغایر قانون اعلام شد؟
پاسخ: به دلیل عدم رعایت الزامات ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات، مصوبه مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
مصوبه دولت، پرداخت تسهیلات به شرکت کمباینسازی ایران از سوی بانک کشاورزی را مقرر کرده بود. رئیس مجلس آن را به این دلیل مغایر قانون دانست که رعایت اعتبارسنجی مشتری و شرایط مربوط به طرحهای واجد توجیه را روشن نکرده بود. پس از گذشت مهلت قانونی یکهفتهای، بخش مورد ایراد بیاثر میشود.
چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، نظر قطعی را خطاب به رئیسجمهور اعلام کرده است. متن از اختلاف میان طرفین خصوصی سخنی نمیگوید؛ موضوع، تصویبنامه هیأت وزیران درباره پرداخت تسهیلات به شرکت کمباینسازی ایران است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی بررسی شد. رئیس مجلس آن را به علت تصریحنکردن به رعایت الزامات ماده ۹۱ مغایر قانون اعلام کرد.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای اجرایی و بانکها مهم است تا پرداخت تسهیلات را بدون رعایت الزامات قانونی اعتبارسنجی و توجیه طرح انجام ندهند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۹۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و تبصره آن؛ صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن.
مفاهیمِ حقوقی: اعتبارسنجی مشتری، حد اعتباری، تسهیلات بانکی، طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی، مغایرت مصوبه با قانون، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
پرداخت تسهیلات به شرکت کمباینسازی ایران از نظر رئیس مجلس چه ایرادی داشت؟
مصوبه رعایت ترتیبات ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم و تبصره آن را تصریح نکرده بود.
بانک پیش از پرداخت تسهیلات باید چه چیزی را بررسی کند؟
باید مشتری را اعتبارسنجی و حد اعتباری او را تعیین کند.
پس از پایان مهلت یکهفتهای چه اثری دارد؟
بخش مورد ایراد از مصوبه ملغیالاثر خواهد بود.
کلیدواژهها: تسهیلات بانکی، قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارسنجی، هیأت وزیران، مجلس شورای اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
