نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 155332/ت49691هـ مورخ 1 /10 /1392 با موضوع «آئیننامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور» با اصلاحات و ا
پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین بانک عامل برای اسناد خزانه با قانون بودجه مغایرت دارد؟
پاسخ: بله، تعیین مرجع تعیین بانک عامل توسط مصوبه دولت، مغایر با تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس تصویبنامه مربوط به اجرای بند ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ را بررسی کرده است. متن میگوید تعیین بانک عامل باید به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود، نه به ناشر یا هیأتی که تصویبنامه معرفی کرده است. بخشِ در دسترس از متن، ادامه نظر را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور است؛ موضوع، تصویبنامه هیأت وزیران درباره آییننامه اجرایی بند ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اعلام نظر قطعی بررسی شده است. در متن، یک هفته مهلت قانونی برای اقدام ذکر شده است.
چرا مهم است: این نظر برای دولت و نهادهای مسئول تعیین بانک عامل مهم است تا ضوابط تصویبنامه با قانون بودجه مغایرت نداشته باشد.
قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند ۴۲ ماده واحده و تبصره ۳ آن؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون اخیر.
مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، مغایرت مصوبه با قانون، اسناد خزانه، بانک عامل، مهلت قانونی، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
چه مرجعی باید بانک عامل را برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه تعیین کند؟
طبق متن، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
چرا بند «ی» ماده ۱ و ماده ۳ تصویبنامه ایراد گرفتهاند؟
چون مرجع تعیین بانک عامل را تغییر دادهاند و با قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مغایر دانسته شدهاند.
کلیدواژهها: قانون بودجه، اسناد خزانه، بانک عامل، هیأت تطبیق مصوبات، مصوبه دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره 74762هـ /ب
تاريخ 13 /11 /1392
حجتالاسلام … دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 155332/ت49691هـ مورخ 1392/10/1، موضوع:
«آييننامه اجرايي بند (42) قانون بودجه سال 1392 كل كشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (4) الحاقي به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه طبق تبصره (3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 «تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسيد، توسط بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ميپذيرد»، بنابراين، بند «ي» ماده (1) و ماده (3) مصوبه كه به ترتيب ناشر (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و هيأتي متشكل از نمايندگان وزارت مذكور، بانك مركزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور را مسئول تعيين بانك عامل معرفي كرده است، از حيث تغيير مرجع تعيين بانك عامل، مغاير قانون است.
2ـ از آنجا كه عبارت «بانكهاي عامل» در تبصره (
3) بند (42) ماده واحده قانون بودجه سال 1392، اعم است از بانكهاي دولتي و غيردولتي، بنابراين، حكم مقرر در بند «ي» ماده (1) و ماده (3) مصوبه كه بانك عامل را منحصر به بانكهاي دولتي دانسته، مغاير قانون است.
3ـ حكم مقرر در ماده (10) مصوبه، مبني بر لزوم هماهنگي با هيأت موضوع ماده (3) آييننامه، به تبع ايرادات مذكور در فوق، مغاير قانون است.
4ـ با تـوجه به اينكه طبق بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «كليه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است»، بنابراين، حكم مقرر در ماده (10) مصوبه مبني بر «تخصيصيافته تلقيشدن اعتبارات مربوط»، از حيث ناديده گرفتن تشريفات مقرر در قانون در خصوص چگونگي تخصيص اعتبار، مغاير قانون است.
5 ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366ـ ناظر به تعريف اعتبار كه مقرر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين... به تصويب مجلس ميرسد»، بنابراين، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومي»، مندرج در قسمت اخير ماده (10) آييننامه، كه قبل از مشخص شدن محل يا محلهاي مصرف آن در قانون بودجه ساليانه، براي پرداخت در موارد پيشبيني شده منظور گرديده است، مغاير قانون است.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني