نظریهٔ مشورتی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 17793/42459 مورخ 1389/1/29 با موضوع «آئیـن‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» با اصلاحات
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: علت مغایرت بند (۹) ماده (۱) آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها با قانون چیست؟
پاسخ: بند یادشده به دلیل تضییق شمول قانون و در بر نگرفتن تمامی مصادیق سرمایه‌گذار خارجی مندرج در بند (۱) ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مغایر قانون است.
کلیدواژه‌ها: سرمایه‌گذار خارجی، آیین‌نامه، تطبیق مصوبات، مغایرت با قانون، هیأت بررسی و تطبیق
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
شماره39395هـ/ب 1389/6/16
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 17793/42459 مورخ 1389/1/29، موضوع « آئيـن‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس» متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحـات بعدي» و مـاده (10) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي‌الاثر خواهدبود.
« 1ـ با عنايت به بند (1) ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب1381/3/4 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه در تعريف « سرمايه‌گذار خارجي» مقرر مي‌دارد: « سرمايه‌گذار خارجي عبارت است از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني، با استفاده از سـرمايه با منشأ خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) را
اخذ نموده باشند» عليهذا، بند (9) ماده (1) آئين‌نامه در بيان مصاديق سرمايه‌گذار خارجي، از آن حيث كه با تضييق شمول قانون، تمامي مصاديق ماده (1) مندرج در قانون مذكور را در برنمي‌گيرد، مغاير با قانون است.
2ـ عبارت « هرگونه ممنوعيت انتقال ارز از كشور كه در مقررات وضع‌شده يا مي‌شود شامل وجوه قابل انتقال نمي‌گردد» مندرج در تبصره (2) ماده (10) آئين‌نامه، از اين حيث كه واژه « مقررات» اعم است از مصوبات دولت و مجلس، لذا، متضمن دخالت در امر قانونگذاري يا تحديد وظايف و اختيارات قوة مقننه است و ب. ت. ب. فعل كمكي « مي‌شود» كه از حيث زمان ناظر برآينده مي‌باشد، مخلّ اختيارات ذاتي قوه مقننه در لغو و نسخ قوانين قبلي يا وضع و تصويب قوانين جديد يا اصلاحي است، عليهذا عبارت مذكور مغاير اصول و موازين قانونگذاري و روح قوانين و مقررات عمومي كشور مي‌باشد.
3ـ از آنجا كه مواد (5) لغايت (19) و به ويژه ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1، فاقد هرگونه پيش‌بيني مبني بر امكان واگذاري وظايف سازمان بورس و اوراق بهادار به ديگر ارگانها و نهادها مي‌باشد، عليهذا ماده (13) آئين‌نامه از حيث تجويز به واگذارنمودن تمام يا برخي از وظايف و اختيارات سازمان به موجب دستورالعمل‌هاي اجرائي با عنايت به اينكه، موضوع مستلزم تفنين است، مغاير قانون مي‌باشد.»
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.