نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 257712/ت44252هـ مورخ 1388/12/23 با موضوع «اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها»، با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا ذکر وجوه حاصل از ماده ۱۱ در کنار مواد ۷ و ۸ قانون هدفمند کردن یارانهها به عنوان منابع سازمان مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها منحصر به وجوه حاصل از مواد ۷ و ۸ قانون است و تسری آن به موارد دیگر مغایر قانون میباشد.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانهها را با قانون هدفمندکردن یارانهها مقایسه کرده است. او اعلام کرده که شمردن وجوه حاصل از ماده ۱۱ بهعنوان منبع سازمان، با قانون مغایرت دارد. متنِ ارائهشده، توضیح ایراد دوم را کامل نمیکند.
چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور اعلام کرده است. موضوع، تصویبنامه هیأت وزیران درباره اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانههاست.
چگونه: تصویبنامه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و رئیس مجلس نظر قطعی خود را اعلام کرد. متن، ایراد نخست را شرح میدهد و در میانه شرح ایراد دوم پایان مییابد.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای مجری اساسنامه و کسانی که درباره منابع مالی سازمان پرسش دارند اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون هدفمندکردن یارانهها، مواد ۷، ۸ و ۱۵؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آییننامه اجرایی قانون یادشده، ماده ۱۰.
مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه هیأت وزیران، اساسنامه، منابع سازمان، مغایرت مصوبه با قانون، ملغیالاثر شدن
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا منابع سازمان هدفمندسازی یارانهها میتواند شامل وجوه حاصل از ماده ۱۱ قانون هدفمندکردن یارانهها هم باشد؟
طبق نظر رئیس مجلس، خیر؛ منابع سازمان به وجوه حاصل از مواد ۷ و ۸ محدود است.
نتیجه ایراد رئیس مجلس به بخش مغایر تصویبنامه چه میشود؟
پس از پایان مهلت یکهفتهای مقرر در قانون، بخش مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد.
آیا متن، درباره ایراد دوم به اساسنامه نتیجهای کامل بیان میکند؟
خیر؛ متن در میانه توضیح ایراد دوم قطع شده است.
کلیدواژهها: سازمان هدفمندسازی یارانهها، منابع مالی، قانون هدفمند کردن یارانهها، اساسنامه، هیأت وزیران
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 16660هـ/ب
تاريخ: 16/3/1389
92
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 257712/ت44252هـ مورخ 23/12/1388، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانهها»، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را .... صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7 و 8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد...» مندرج در پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانهها، مصوب 15/10/1388، مبيّن آن است كه منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7 و 8) قانون، عليهذا صدر ماده (2) اساسنامه كه وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذكور را در كنار مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغاير با قانون است.
2ـ با قطع نظر از عنوان « شوراي عالي» كه هويت آن به دليل عدم تصريح نام آن در قانون هدفمندكردن يارانهها مبهم و نامعلوم است، به موجب ماده (15) قانون مذكور، « تغيير در سقف اعتبارات شركت ـ يعني سازمان هدفمندكردن يارانهها ـ در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز ميباشد.» عليهذا ماده (2) اساسنامه كه افزايش منابع سازمان را با تصويب « شوراي عالي» موصوف، تجويز مينمايد، مغاير با قانون است. چنانچه مقصود از شوراي مورد اشاره، « شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي» مندرج در مواد (12، 14 و 15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 21/2/1383 باشد چنين وظيفهاي در قانون براي شورا پيشبيني نشده است.
3ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانهها « وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و همچنين رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان ميباشند.» با عنايت به اينكه قانونگذار در مقام بيان بوده و اعضاء مجمع عمومي را به قيد انحصار شمارش و احصاء نموده است، عليهذا ماده (8) اساسنامه از حيث حذف « وزير نيرو» و افزودن مقاماتي ديگر به اعضاء مجمع عمومي، مغاير با قانون ميباشد.
4ـ تبصره ذيل بند « ي» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي.....، درخصوص چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي با ملحوظ داشتن موادي از قانون تجارت، متضمن احكام خاصي ميباشد، عليهذا ماده (9) اساسنامه از حيث نحوه انتخاب اعضاء هيأت مديره سازمان، در مغايرت با تبصره فوقالذكر قرار دارد.
5 ـ به موجب ماده(94) قانون مديريت خدمات كشوري، « تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع ميباشد....» بنابراين، تبصره ذيل ماده (9) اساسنامه كه مقرر ميدارد: « مديرعامل.... ميتـواند از اعضاي دولت... باشـد.» مغاير با قانون است.
6 ـ الف: مرجع عبارت « اشخاص مذكور» از حيث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر در ماده (8) نيز ميگردد.
ب : به موجب ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها، اعضاي مجمع عمومي سازمان كه از جمله مصاديق « اشخاص مذكور»ند به اعتبار شخصيت حقوقي آنان، منصوب قانونگذار ميباشند، عليهذا ماده (10) اساسنامه از حيث واگذار نمودن حق « عزل و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور به رييس مجمع عمومي» مغاير با ماده (15) قانون ميباشد.
7ـ تجويز ماده (13) اساسنامه به امكان واگذاري « وظايف و اختيارات رييس مجمع عمومي به ديگر اعضاء ،» در مغايرت با تبصره (72) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور، مصوب 7/11/1352 ميباشد كه مقرر ميدارد: « ....نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت براساس ضوابطي كه از طرف هيأت وزيران معين خواهدشد قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خطمشي كلي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به وزير و وزارتخانهاي كه شركت مربوط وابسته به آن ميباشد و به عنوان رييس مجمع عمومي عمل خواهدكرد واگذار نمايند.»
8 ـ با عنايت به بند (1) ماده (16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصميم» مندرج در بند (1) ماده (14) اساسنامه كه متضمن معناي تصويب بودجه سازمان توسط مجمع عمومي ميباشد مغاير با تبصره ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها است كه بر پيشبيني آن در لايحه بودجه سنواتي و تصويب آن توسط مجلس تأكيد دارد.
9ـ عبارت « جهت تصويب» در انتهاي بند (1) ماده (16) اساسنامه كه بر تصويب بودجه پيشنهادي سازمان توسط مجمع عمومي دلالت دارد، مبنياً بر ايراد فوقالذكر، مغاير با قانون ميباشد.
10ـ به موجب صدر ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازي يارانهها را با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، ..... با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس نمايد.» عليهذا، عبارت « ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رييس مجمع عمومي ميرسد.» ، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حيث توسعه دايره قانون علاوه بر مغايرت با صدر ماده (15) قانون مذكور، در مغايرت با بند « الف» ماده (29) و مواد (31، 33، 34 و 35) قانون مديريت خدمات كشوري است كه تصريح ميدارد: « سقف پستهاي سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد و تأييد سازمان ـ مديريت و برنامهريزي كشور ـ به تصويب هيأت وزيران ميرسد.»
11ـ بند (3) ماده (16) اساسنامه، از حيث تجويز امكان صلح و سازش در دعاوي ناظر بر اموال عمومي و دولتي توسط مديرعامل، مغاير با ماده (212) قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي است كه بر تصويب آن توسط مجلس تأكيد مينمايد. هم چنين ذيل ماده (19) اساسنامه از حيث عدم تصريح به ماده (212) مذكور، مغاير با قانون است.
12ـ با عنايت به بندهاي « الف» و « ب» و تبصره (2) از ماده (21) و بند « د» ماده (120) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (10 و 11) قانون استخدام كشوري، انتقال يا مأموريت كارمندان به دستگاههاي اجرائي، صرفاً ناظر بر كارمندان رسمي است، عليهذا ماده (23) اساسنامه كه علاوه بر كاركنان رسمي، امكان انتقال يا مأموريت كاركنان پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرائي را به سازمان تجويز مينمايد مغاير با قوانين مذكور ميباشد.
13ـ ماده (24) اساسنامه از حيث اعطاي اختيار وضع و تصويب آئيننامههاي استخدامي به مجمع عمومي سازمان، مغاير با مواد (5 ، 121، 123 و 127) قانون مديريت خدمات كشوري است كه بر تصويب آن توسط هيأت وزيران تصريح مينمايد.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني