Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌ نامه هیأت وزیران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 1390/7/3 با موضوع «اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی» با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #تعزیرات_حکومتی #مدیریت #ناظر #تبدیل_وضعیت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #پیمانی #تشخیص #معاونت #استخدام_رسمی #طبقه‌بندی_مشاغل #شرح_وظایف #تخلفات_اداری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #آزمون #سقف_اعتبارات #سقف #ضرورت #مهارت #دستگاه_اجرایی #حقوق_و_مزایا #هیئت_وزیران #کارکنان_دستگاه‌های_اجرایی #رسیدگی #مجازات #وزیر #قانون_برگزاری_مناقصات #مناقصه #تعزیرات #تأیید #احکام #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه دولت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان با قانون مغایرت دارد؟

پاسخ: بله، مصوبه به دلیل عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی، مغایر با قانون برنامه توسعه است.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ بررسی مصوبهٔ دولت برای اصلاح آیین‌نامهٔ سازمان تعزیرات حکومتی است. رئیس مجلس به بخشی از مصوبه دربارهٔ تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی ایراد گرفته، چون رعایت محدودیت‌های قانونی استخدام را تصریح نکرده است. ادامهٔ متن و نتیجهٔ بررسی ایراد دیگری که به مادهٔ ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است در سندِ ارائه‌شده نیامده است.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده‌ای در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: مصوبهٔ هیأت وزیران در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده و نظر قطعی رئیس مجلس برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ شده است. متن موجود پس از آغاز ایراد دوم ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و کارکنانی که موضوع تبدیل وضعیت استخدامی‌اند مهم است، زیرا رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی را لازم می‌داند.

قوانینِ مرتبط: قانون برنامهٔ پنجسالهٔ پنجم توسعه، تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۷؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، مادهٔ ۴۶؛ قانون نحوهٔ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صدر مادهٔ واحده و تبصرهٔ ۴ الحاقی؛ مادهٔ ۱۰ آیین‌نامهٔ اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی، استخدام رسمی، استخدام پیمانی، سقف اعتبارات، مجوز استخدامی، نظارت بر مصوبات دولت، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا تبصرهٔ ۲ بند ۳ مصوبه دربارهٔ تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی ایراد گرفته شد؟

چون به رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید مقامات ذی‌ربط تصریح نکرده بود.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، چه اثری بر بخشِ مورد ایراد مصوبه مترتب می‌شود؟

آن بخش ملغی‌الاثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، قانون برنامه توسعه، مصوبه دولت، استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 61336 هـ / ب جناب آقاي دكتر احمد نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 131929 / ت 47233 ن موضوع : « اصلاح آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداّ به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء ‌ اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « 1 – از آنجا كه براساس تبصره «2» ماده ( 57 ) قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم « تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است . » ، عليهذا تبصره «2» بند (3) مصوبه ناظر به تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت سقف اعتبارا و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد مقامات ذيربط، مغاير با قانون است . 2 – نظر به تشريفات مقرّر در فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 – به ويژه ماده (46) قانون مذكور ناظر به چگونگي احراز شرايط ورود به استخدام رسمي در دستگاههاي اجرائي، عليهذا، قسمت ديگر از تبصره « ‌ 2» بند ( 3) مصوبه از حيث تمهيد فرآيند استخدام در قالب « تبديل وضعيت كاركنان از قراردادي به رسمي » از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات قانوني ناظر به چگونگي استخدام رسمي كاركنان، مغاير با قانون مي باشد، 3 – نظر به اينكه براساس ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري « شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، ‌ تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد ...» و با توجّه به ماده (80) همين قانون كه تصويب « آئين نامه اجرائي فصل دهم راجع به حقوق و مزايا » كه شامل طبقه بندي مشاغل نيز مي گردد را برعهده هيئت وزيران قرار داده است و نظر به جزء «1» بند « ب » ماده (116) قانون مذكور كه « بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته هاي شغلي » را از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي داند، عليهذا، بند (5) مصوبه درخصوص اصلاح ماده (12) آيين نامه از حيث تغيير مرجع تصويب تشكيلات تفصيلي، شرح وظائف و طبقه بندي مشاغل سازمان، مغاير با قانون است . 4 – از آنجا كه تخلفات اداري كاركنان دستگاه هاي اجرايي به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – شمارش شده است و ماده (9) همين قانون نيز، متضمّن تنبيهات اداري متناسب با هريك از عناوين تخلّف مي باشد، ‌ عليهذا تبصره « 2 » بند (6) مصوبه ازحيث واگذارشدن تعيين مجازات كاركنان سازمان تعزيرات حكومتي طبق مصوبه وزير محترم دادگستري مغاير با قانون است . 5 – نظر به بند ( ب ) ماده (2) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – كه مصرح به شمول قانون به همه دستگاهها از جمله سازمان تعزيرات حكومتي است، بنابراين، صدر تبصره (2) الحاقي به بند (7) مصوبه اصلاحي كه سازمان تعزيرات را در تدوين آئين نامه هاي معاملاتي ناظر به مناقصه به جاي احكام مقرّر در قانون مذكور، صرفاّ تابع مصوبات هيأت محترم وزيران مي نمايد، مغاير قانون است . 6 – بخش ديگر از تبصره (2) الحاقي به بدون تصريح به لزوم رعايت احكام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان را در موضوعات مربوط به امور استخدامي و نظام پرداخت، منحصراّ تابع مفاد آئين نامه و مصوبات هيأت محترم وزيران مي داند، مبنيّاّ بر مغايرت هاي مذكور در بندهاي صدرالاشاره، مغاير احكام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري است . » رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین