نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 179209/698 مورخ 1390/9/13 با موضوع «واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمندسازی یاران
پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران درباره واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها غیر از وجوه حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس درباره تصویبنامه دولت در خصوص واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نظر داده است. متن، ایراد را با استناد به مقررات برنامه پنجم و بودجه سال ۱۳۹۰ مطرح میکند، اما شرح کامل ایراد به دلیل قطعشدن متن روشن نیست.
چه کسی: صادرکننده نظر، رئیس مجلس شورای اسلامی است و نامه به رئیسجمهور، محمود احمدینژاد، خطاب شده است. تصویبنامه مورد بررسی متعلق به هیأت وزیران است؛ طرف خصوصی در متن معرفی نشده است.
چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویبنامه را بررسی کرد و رئیس مجلس نظر قطعی را برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ کرد. متن در میانه نقل بند مربوط به اختصاص وجوه قطع شده و نتیجه کامل بررسی در آن دیده نمیشود.
چرا مهم است: این نظر برای آگاهی از محدودیتهای قانونی مصرف منابع نفتی و واریز آنها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن؛ مواد ۸۵ و ۲۲۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند ۱ و جزء «ج» بند ۴۶؛ قانون هدفمند کردن یارانهها.
مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، ایراد قانونی، ملغیالاثر شدن مصوبه، منابع نفت و گاز، درآمد حاصل از فروش نفت، هدفمندسازی یارانهها
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
موضوع تصویبنامه مورد بررسی چه بود؟
واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و موارد دیگر به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها.
مهلت اصلاح یا اقدام درباره بخش مورد ایراد چقدر بود؟
یک هفته؛ پس از آن بخش مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود.
متن چه قیدی درباره منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نقل میکند؟
اختصاص وجه برای اجرای آن، جز از محلهای مقرر، مجاز دانسته نشده است؛ ادامه عبارت در متن موجود نیست.
کلیدواژهها: منابع نفت، هدفمندسازی یارانه ها، مصوبات دولت، رئیس مجلس، بودجه کل کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره: 77895هـ/ب
تاريخ: 27/12/1390
460
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 179209/698 مورخ 13/9/1390، موضوع: «واريز منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... به حساب سازمان هدفمندسازي يارانهها»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از مواد (85) و (229) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ و بند (1) و اجزاء ذيل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور كه ناظر بر چگونگي حقّ مالكيّت و حاكميّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز ميباشد، به موجب جزء «ج» از بند (46) همين قانون «اختصاص هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند كردن يارانهها به جز يارانههاي موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، عليهذا، متن مصوّبه از حيث مكلّف شدن وزارت نفت به واريز تمامي منابع حاصل از عرضه داخلي نفت خام، ميعانات گازي و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كلّ كشور و الزام نمودن خزانهداري كلّ به قرار دادن منابع مذكور در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانهها، مغاير با قوانين مربوط، بويژه جزء «ج»
بند(46) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور ميباشد.
2ـ طبق بند (135) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور: «ضوابط اجرايي اين قانون در قالب آييننامهاي مطابق اصل (138) قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيأت وزيران ميرسد»، عليهذا، نظر به اينكه، تصويب ضوابط اجرايي ناظر به چگونگي مصرف حاصل از عرضه داخلي نفت خام و ... ، در حوزة وظايف و اختيارات هيأت وزيران بوده و خارج از صلاحيّت ديگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند كردن يارانهها ميباشد، بنابراين، اقدام ستاد هدفمندسازي يارانهها به اتخاذ تصميم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رييس محترم جمهور، مغاير با بند (138) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور است.»
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني