جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 104632/ت49423هـ مورخ 1392/5/10، با موضوع «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن» ، با اص
پرسش: آیا مصوبه هیأت وزیران درباره تمدید قرارداد واگذاری زمین مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد پس از انقضای مهلت قانونی ملغیالاثر خواهد بود.
به زبانِ ساده
رئیس مجلس مصوبه دولت درباره تمدید قرارداد واگذاری زمین را بررسی کرده و نظر قطعی خود را برای اقدام لازم ابلاغ کرده است. متن به معطل ماندن قرارداد از سال ۱۳۷۴ به علت اجرا نشدن در موعدهای قانونی اشاره میکند. اگر دولت در مهلت یکهفتهای اقدام نکند، بخش مورد ایراد از مصوبه اثر قانونی نخواهد داشت؛ متنِ ارائهشده ادامه ایراد را کامل نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور درباره تصویبنامه هیأت وزیران است؛ قرارداد مورد اشاره میان سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران منعقد شده است.
چگونه: مصوبه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برای اقدام لازم و اعلام نتیجه به رئیسجمهور ابلاغ شده است. متن میگوید پس از انقضای مهلت یکهفتهای، بخش مورد ایراد ملغیالاثر میشود.
چرا مهم است: این نظر برای دولت و سازمانهای واگذارکننده زمین مهم است تا بدانند تمدید قرارداد و ادامه اثر مصوبه باید با قانون و مهلتهای مقرر سازگار باشد.
قوانینِ مرتبط: قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۴، بند ۱ ماده ۲۲؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صدر مادهواحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن.
مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، واگذاری زمین، اجاره به شرط تملیک، مهلت قانونی، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رئیس مجلس درباره کدام مصوبه اعلام نظر کرده است؟
درباره تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 104632/ت49423هـ مورخ 1392/5/10، درباره تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن.
ایراد مطرحشده در متن درباره قرارداد چیست؟
متن میگوید قرارداد به دلیل اجرا نشدن در موعدهای مقرر قانونی، معطل و بلااقدام مانده است.
پس از پایان مهلت یکهفتهای چه اثری بر بخش مورد ایراد دارد؟
آن بخش از مصوبه ملغیالاثر خواهد شد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره79514هـ /ب
تاريخ 20 /12 /1392
حجتالاسلام … دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 104632/ت49423هـ مورخ 10/5/1392، موضوع: «تمديد قرارداد واگذاري يك قطعه زمين توسط سازمان ملي زمين و مسكن» ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانـون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه بند (1) ماده (22) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1384ـ مقرر ميدارد: «به منظور تسريع در امر توسعه هتلها، اقامتگاهها و...، سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي و به صورت اجاره به شرط تمليك پنجساله در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد» و از آنجا كه قرارداد منعقده بين سازمان مسكن و شهرسازي استان خراسان و مجتمعهاي توريستي و رفاهي آبادگران به شماره 28952 مورخ 21/2/1374 به دليل عدم اجراء در مواعد مقرر قانوني، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توريستي طرف قرارداد، منوط به تسويه حساب و انعقاد قرارداد جديد در قالب بند (1) ماده (22) قانون فوقالذكر ميباشد و با عنايت به اينكه، طبق مواد (1)، (3)، (7)، (11) و بندهاي (8 و 9) ماده (14) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ـ مصوب 1387ـ مبني بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصيت حقوقي و اركان قانوني كه مجمع عمومي، عاليترين مرجع تصميمگيري آن ميباشد، تصميمگيري درخصوص موضوع در صلاحيت سازمان مذكور قرار دارد، بنابراين، بند (1) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مكلف نمودن سازمان ملي زمين و مسكن به صدور سند مالكيت پلاك موضوع مصوبه به نام شركـت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي يعني همان مجتمع طرف قرارداد قبلي، از حيث اخلال در وظايف و اختيارات قانوني سازمان ذيربط، مغاير قانون است.
2ـ مصوبه هيأت وزيران به شماره 101587/ت49423هـ مورخ 5/5/1392 نيز مبنّيا بر ايرادات اعلامي در فوق، مغاير قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني