جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 292476/ت45727هـ مورخ 1389/12/18 با موضوع «تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر برای جبران خسارات ناش
پرسش: آیا مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تکلیف بانکها به اعطای تسهیلات با نرخ سود کمتر قانونی است؟
پاسخ: خیر، این مصوبه به دلیل مغایرت با قوانین برنامه توسعه و بودجه و ایجاد بار مالی بدون تأمین اعتبار، توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ملغیالاثر اعلام شده است.
به زبانِ ساده
موضوع، مصوبه دولت درباره تکلیف بانک مرکزی به اعطای تسهیلات کمبهره برای جبران خسارت زلزله شهرستان درود است. رئیس مجلس پس از بررسی مصوبه، نظر قطعی خود را برای اقدام لازم به رئیسجمهور ابلاغ کرده است. متن ارائهشده کامل نیست و جزئیات همه ایرادها را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور درباره مصوبه هیأت وزیران؛ اشخاص یا نهادهای دیگرِ طرف اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: مصوبه دولت در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد و پس از اعلامنظر مقدماتی، نظر قطعی رئیس مجلس برای اقدام لازم ابلاغ شد.
چرا مهم است: این نظر برای دولت و بانکها در ارزیابی قانونیبودن تسهیلات کمسود و تأمین مالی آن اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، مادهواحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده ۱۰؛ قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده ۱۰؛ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۲۹ و بند «ت» ماده ۲۲۴؛ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، بند ۱۱.
مفاهیمِ حقوقی: بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر رئیس مجلس، مصوبه هیأت وزیران، تسهیلات بانکی، نرخ سود کمتر، یارانه، وجوه ادارهشده، بار مالی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا بانک مرکزی میتواند برای جبران خسارت زلزله، تسهیلاتی با نرخ سود کمتر اعطا کند؟
طبق بخشِ درجشده از متن، الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی وقتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده دولت تأمین شود.
اگر مصوبه دولت مورد ایراد قرار گیرد، چه زمانی آن بخش بیاثر میشود؟
پس از انقضای مهلت یکهفتهای مقرر در قانون، بخش مورد ایراد ملغیالاثر خواهد بود.
کلیدواژهها: هیئت تطبیق مصوبات، بانک مرکزی، تسهیلات بانکی، نرخ سود، قانون برنامه توسعه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره15924هـ/ب
مورخ:1390/3/11
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست
محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت
به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران
به شماره 292476/ت45727هـ
مورخ 1389/12/18
موضوع
«
تكليف
بانك مركزي به اعطاي تسهيلات با نرخ سود
كمتر براي جبران خسارات ناشي از زلزله
شهرستان درود»،
متعاقب بررسيها و اعلامنظر مقدماتي
«
هيأت
بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين»
و
مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
الحاقي
به «
قانون
نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85)
و
يكصد و سي و هشتم (138)
قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات
بعدي»
و
ماده (10)
آييننامه
اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي
جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و
اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد.
بديهي
است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در
قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد
قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ
الف:
به
موجب بند «
ب»
ماده
(10)
قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ...
مصوّب
1383
« الزام
بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در
قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه
از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط
دولت تأمين شود».
ب:
علاوه
بر ماده (29)
و
بند «
ت»
ماده
(224)
قانون
برنامه پنجم توسعه مصوّب 1389،
نيز به موجب بند (11)
قانون
بودجه سال 1389
كل
كشور «
كليه
تصويبنامهها، بخشنامهها،
دستورالعملها و...
كه
متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي
قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي
ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه
كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي
ذيربط تأمين شده باشد...»
عليهذا،
بندهاي (1،
2،
3
و
4)
جزء
«
الف»
تصويبنامه
از حيث الزام بانكها به پرداخت تسهيلات
با نرخ كمتر، چون ب. ت. ب. متضمّن بار
مالي بودن، فاقد پيشبيني و محاسبه قبلي
و تأمين بار مالي ناشي از آن در قانون
بودجه يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط
ميباشد، مغاير قانون است.
2ـ
تكليف معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي
رئيسجمهور در بند «
ب»
مصوّبه
به صدور گواهي تضمين مبني بر پيشبيني
مابهالتّفاوت نرخ سود تسهيلات اعطائي
در لايحه بودجه سنواتي، چون عليرغم
متضمّن بار مالي بودن تضمين، فاقد محاسبه
قبلي و تأمين بار مالي ناشي از آن ميباشد،
مبنيّاً بر مغايرتهاي مذكور راجع به
بند «
الف»
مصوّبه،
مغاير با قانون است».
رئيس
مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني