Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 1390/10/19 با موضوع «تعیین تعرفه های پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجر

سبدِ من

#تصویب‌نامه #تشخیص_صلاحیت #شورای_اسلامی #پایش #صلاحیت #تشخیص #جمهوری #قانون_محاسبات_عمومی #بودجه_کل_کشور #مجوز_قانونی #اجازه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #پیش‌بینی #ردیف_درآمدی #بودجه_عمومی #مستند #ردیف_اعتباری #بودجه_سالانه #تعرفه #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ وجه از اشخاص بدون مجوز قانونی و صرفاً بر اساس ردیف درآمدی بودجه مجاز است؟

پاسخ: خير، پيش‌بيني درآمد در بودجه مجوزي براي وصول وجه از اشخاص نبوده و مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

موضوع، تعیین تعرفه برای پایش و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی است. رئیس مجلس گفته پیش‌بینی درآمد در بودجه، به‌تنهایی مجوز گرفتن پول از مردم یا اشخاص نیست. بنابراین بندهای مورد اشاره، به دلیل نداشتن مجوز قانونی لازم، مغایر قانون اعلام شده‌اند.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده است؛ مصوبه مورد بررسی متعلق به هیأت وزیران است. طرف خصوصی یا پرسش‌کننده‌ای در متن ذکر نشده است.

چگونه: تصویب‌نامه پس از بررسی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است. رئیس مجلس با استناد به قوانین مالی، بندهای (۱) و (۲) را مغایر قانون دانسته؛ ادامه متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دریافت‌کننده تعرفه و اشخاصی که هزینه پایش یا بررسی پرونده می‌پردازند، روشن می‌کند که دریافت وجه باید مستند به مجوز قانونی باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، ماده (۳۷)؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰، ماده (۴)؛ قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی و اصلاحات بعدی؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: تعرفه، وصول وجه از اشخاص، مجوز قانونی، ردیف درآمدی بودجه، تشخیص صلاحیت، مغایرت مصوبه با قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بودجه یا ردیف درآمدی به‌تنهایی اجازه دریافت وجه از اشخاص را می‌دهد؟

خیر؛ دریافت وجه نیازمند مجوز قانونی است.

بند (۱) تصویب‌نامه درباره تعرفه‌های پایش و بررسی پرونده‌ها چرا مغایر قانون دانسته شده است؟

چون اجازه دریافت وجه را بدون مجوز قانونی و صرفاً با اتکا به ردیف درآمدی جداول بودجه می‌دهد.

بند (۲) تصویب‌نامه چه وضعی دارد؟

متن آن را نیز به تبع ایراد بند (۱)، مغایر قانون دانسته است.

کلیدواژه‌ها: درآمد بودجه، مجوز قانونی، عوارض، تعرفه، قانون محاسبات عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 77855هـ/ب تاريخ: 27/12/1390 458 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «تعيين تعرفه هاي پايش و بررسي پرونده هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ از آنجا كه طبق ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «پيش‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌گردد و در هر مورد احتياج به ‌مجوز قانوني دارد» و ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت ـ مصوّب 1380ـ نيز حاوي حكمي مشابه آن است، بند (1) مصوبه مذكور مبني بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانوني و به صرف اتكّاء به رديف درآمدي مذكور در جداول بودجه، مغاير قانون است. بند (2) مصوّبه نيز به تبع ايراد مذكور، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ بر اساس ‌ماده (50) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با ‌رعايت مقرّرات مربوط به خود به عمل آيد.» لذا بند (4) مصوّبه مبني بر اجازه پرداخت از بودجه عمومي بدون مستند قانوني و به صرف استناد به رديف اعتباري مذكور در جداول بودجه سالانه مغاير قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین