نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 1390/3/4 با موضوع «تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی بابت مقاومسازی مسکن روستایی» با اصلاحات و
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بند (2) مصوبه تضمین اصل و سود تسهيلات مقاومسازی مسکن روستایی مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، به دلیل عدم تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی در بودجه کل کشور یا دستگاه مربوطه، مغایر قانون است.
به زبانِ ساده
دولت درباره تضمین تسهیلات مقاومسازی خانههای روستایی تصمیم گرفته بود. رئیس مجلس اعلام کرد تضمین، چون میتواند هزینه مالی داشته باشد، باید پیش از تصویب، اعتبار لازم آن پیشبینی شود. بنابراین بند مربوط به صدور گواهی تضمین از این جهت با قانون مغایر شناخته شد.
چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیسجمهور صادر شده است. مصوبه مورد بررسی را هیأت وزیران تصویب کرده بود.
چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه را بررسی کرد و نظر قطعی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. متن میگوید بخش مورد ایراد پس از پایان مهلت یکهفتهای مقرر، ملغیالاثر خواهد بود.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای دولتی و کسانی که تعهد مالی عمومی ایجاد میکنند مهم است، چون پیشبینی اعتبار را پیششرط تصمیمهای دارای بار مالی میداند.
قوانینِ مرتبط: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴)؛ قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آییننامه اجرایی آن، ماده (۱۰).
مفاهیمِ حقوقی: بار مالی، پیشبینی اعتبار، تأمین اعتبار، تضمین اصل و سود تسهیلات، گواهی تضمین، مغایرت مصوبه با قانون، لغو اثر مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
مصوبه دولت درباره چه موضوعی بود؟
تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی برای مقاومسازی مسکن روستایی.
ایراد رئیس مجلس به بند (۲) تصمیم چه بود؟
صدور گواهی تضمین، بدون تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی، با قانون مغایر دانسته شد.
این نظر به کدام مواد قانونی استناد کرده است؟
ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه.
کلیدواژهها: مقاومسازی مسکن روستایی، بار مالی، گواهی تضمین، قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
