Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 1390/3/4 با موضوع «تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی بابت مقاوم‌سازی مسکن روستایی» با اصلاحات و

سبدِ من

#مقاوم‌سازی_مسکن_روستایی #تصویب‌نامه #سود_تسهیلات #شورای_اسلامی #مسکن_روستایی #تضمین #روستایی #مسکن #سود #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #پیش‌بینی #بودجه_کل_کشور #بودجه_سالانه #صندوق #گواهی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بند (2) مصوبه تضمین اصل و سود تسهيلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی مغایر قانون است؟

پاسخ: بله، به دلیل عدم تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی در بودجه کل کشور یا دستگاه مربوطه، مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

دولت درباره تضمین تسهیلات مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی تصمیم گرفته بود. رئیس مجلس اعلام کرد تضمین، چون می‌تواند هزینه مالی داشته باشد، باید پیش از تصویب، اعتبار لازم آن پیش‌بینی شود. بنابراین بند مربوط به صدور گواهی تضمین از این جهت با قانون مغایر شناخته شد.

چه کسی: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور صادر شده است. مصوبه مورد بررسی را هیأت وزیران تصویب کرده بود.

چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوبه را بررسی کرد و نظر قطعی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. متن می‌گوید بخش مورد ایراد پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای مقرر، ملغی‌الاثر خواهد بود.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های دولتی و کسانی که تعهد مالی عمومی ایجاد می‌کنند مهم است، چون پیش‌بینی اعتبار را پیش‌شرط تصمیم‌های دارای بار مالی می‌داند.

قوانینِ مرتبط: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴)؛ قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی آن، ماده (۱۰).

مفاهیمِ حقوقی: بار مالی، پیش‌بینی اعتبار، تأمین اعتبار، تضمین اصل و سود تسهیلات، گواهی تضمین، مغایرت مصوبه با قانون، لغو اثر مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مصوبه دولت درباره چه موضوعی بود؟

تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی برای مقاوم‌سازی مسکن روستایی.

ایراد رئیس مجلس به بند (۲) تصمیم چه بود؟

صدور گواهی تضمین، بدون تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی، با قانون مغایر دانسته شد.

این نظر به کدام مواد قانونی استناد کرده است؟

ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه.

کلیدواژه‌ها: مقاوم‌سازی مسکن روستایی، بار مالی، گواهی تضمین، قانون برنامه پنجم توسعه، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 77842هـ/ب تاريخ: 27/12/1390 445 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 4/3/1390، موضوع: «تضمين اصل و سود تسهيلات پرداختي بابت مقاوم‌سازي مسكن روستايي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «نظر به اينكه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ تصويب مصوّبه داراي بار مالي، مستلزم پيش بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كلّ كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط مي باشد، علي‌هذا، بند(2) تصميم مذكور در خصوص «صدور گواهي تضمين» از حيث عدم تصريح به محاسبه و تأمين قبلي بار مالي به يكي از طرق مقرّر در قانون، مغاير قانون است.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین