Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 1390/7/17 با موضوع «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

سبدِ من

#تصویب‌نامه #سهام_شرکت #شورای_اسلامی #برق #سهام #شرکت #بدهی #جمهوری #وزیر #دفاتر_اسناد_رسمی #سند #انتقال‌گیرنده #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_بودجه #وزارت_نیرو #نظارت #نماینده #مفاصاحساب_مالیاتی #تأمین_اجتماعی #انتقال‌دهنده #مطالبه #ناظر #واگذاری #تأیید #مهلت #تنظیمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مصوبه دولت در خصوص واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج با قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مغایرت دارد؟

پاسخ: بله، به دلیل عدم تصریح به تأیید بدهی‌ها توسط وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مصوبه مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

موضوع، واگذاری سهام شرکت تولید نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بود. رئیس مجلس اعلام کرد که برخی بخش‌های مصوبه، تأیید بدهی‌ها و میزان طلب از سوی مقامات مشخص‌شده در قانون را پیش‌بینی نکرده‌اند. متن در میانه بیان ایراد سوم قطع شده و جزئیات آن در دسترس نیست.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، نظر را به رئیس‌جمهور اعلام کرده است. مصوبه درباره واگذاری سهام به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء بوده و هیأت وزیران آن را تصویب کرده است.

چگونه: مصوبه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شد. رئیس مجلس ایرادهای اعلام‌شده را ابلاغ کرد؛ متنِ در دسترس، بند سوم ایراد را کامل نقل نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای مجریان واگذاری و رسیدگی‌کنندگان به بدهی‌های مربوط، لزوم رعایت تأییدهای مقرر در قانون را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، جزء «الف» بند ۳۵؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: واگذاری سهام، بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته، تأیید بدهی، تأیید میزان طلب، ایراد به مصوبه دولت، ملغی‌الاثر شدن بخش مورد ایراد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا بند ۱ مصوبه درباره واگذاری سهام ایراد دارد؟

چون تأیید قبلی بدهي‌ها از سوی وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در آن تصریح نشده است.

ایراد اعلام‌شده درباره تبصره بند ۱ چیست؟

تأیید میزان طلب از سوی مقامات مقرر در قانون در آن تصریح نشده است.

کلیدواژه‌ها: واگذاری سهام، قانون بودجه، وزارت نیرو، بدهی‌ها، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 16570 هـ/ب تاريخ: 7/4/1391 533 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 17/7/1390، موضوع: «واگذاري سهام شركت توليدي نيروي برق سنندج به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «1ـ نظر به اينكه به موجب جزء (الف) بند (35) قانون بودجه 1390 كلّ كشور، «پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران... منوط به تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به تأييد قبلي بدهي‌ها توسط مقامات مذكور، مغاير قانون است. 2ـ تبصره بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به تأييد ميزان طلب توسط مقامات مذكور در قانون، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3ـ تبصره (2) مصوّبه از حيث تجويز دولت به تأييد بدهي‌ها، صرفاً توسط وزير نيرو به عنوان نماينده ويژة رييس‌جمهور، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي مذكور، مغاير قانون است. 4ـ از آنجا كه براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوّب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمي مكلّفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهّد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.» عليهذا، تبصره (3) مصوّبه از حيث متعهّد كردن انتقال‌گيرنده يا برنده به پرداخت هزينه‌هاي واگذاري و بدون هرگونه تصريح به ترتيبات مقرّر در قانون مذكور، مغاير قانون است. 5 ـ تبصره (4) مصوّبه ناظر به هزينه‌ها و تعهدات، مبنيّاً بر ايراد اخير، مغاير با قانون مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین