نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 117038/ت45057ک مورخ 1389/5/27 با موضوع «پوشش ریسکهای سرمایهگذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران» با اصلاحات و ال
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تصویبنامه هیأت وزیران درباره پوشش ریسکهای سرمایهگذاری بدون تأمین بار مالی قبلی مغایر قانون است؟
پاسخ: بله، مصوباتی که پیش از تأمین بار مالی متوجه صندوق ضمانت صادرات یا بانکها شود، مغایر با قانون بودجه است.
به زبانِ ساده
موضوع، تصویبنامهای درباره پوشش ریسکهای سرمایهگذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است. رئیس مجلس گفته بندهای ۱ و ۲ آن پیش از تأمین هزینه، تعهد مالی ایجاد میکنند و از این جهت با قانون بودجه سال ۱۳۸۹ مغایرند. متن ارسالی در میانه بررسی ایراد دوم قطع شده است.
چه کسی: نظر قطعی را رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، خطاب به رئیسجمهور اعلام کرده است. موضوع، تصویبنامه هیأت وزیران درباره پوشش ریسکهای سرمایهگذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است.
چگونه: تصویبنامه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده و رئیس مجلس ایراد را اعلام کرده است. طبق متن، پس از انقضای مهلت قانونی یکهفتهای، بخش مورد ایراد ملغیالاثر میشود.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههایی مهم است که تصویبنامههای دولتیِ دارای بار مالی را اجرا میکنند تا پیش از تأمین اعتبار، تعهد مالی ایجاد نکنند.
قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، بند ۱۱ ماده واحده؛ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تبصره ماده ۱۴؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی آن.
مفاهیمِ حقوقی: بار مالی دولت، تأمین اعتبار، تعهد مالی، صندوق ضمانت صادرات، بانک عامل، مغایرت مصوبه با قانون، ملغیالاثر شدن مصوبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
چرا بندهای ۱ و ۲ تصویبنامه ایراد گرفتهاند؟
چون پیش از تأمین بار مالی، برای صندوق ضمانت صادرات یا بانکهای عامل تعهد ایجاد میکنند.
پس از پایان مهلت یکهفتهای چه اثری دارد؟
بخش مورد ایرادِ تصویبنامه ملغیالاثر میشود.
کلیدواژهها: بار مالی، صندوق ضمانت صادرات، قانون بودجه، مصوبات دولت، ریسک سرمایهگذاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
