Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 117038/ت45057ک مورخ 1389/5/27 با موضوع «پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران» با اصلاحات و ال

سبدِ من

#تصویب‌نامه #سرمایه‌گذاری #شورای_اسلامی #صندوق #ضمانت #صادرات #جمهوری #قانون_بودجه #بانک_مرکزی #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #دستگاه_اجرایی #شورای_پول_و_اعتبار #نرخ_سود #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری بدون تأمین بار مالی قبلی مغایر قانون است؟

پاسخ: بله، مصوباتی که پیش از تأمین بار مالی متوجه صندوق ضمانت صادرات یا بانک‌ها شود، مغایر با قانون بودجه است.

به زبانِ ساده

موضوع، تصویب‌نامه‌ای درباره پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است. رئیس مجلس گفته بندهای ۱ و ۲ آن پیش از تأمین هزینه، تعهد مالی ایجاد می‌کنند و از این جهت با قانون بودجه سال ۱۳۸۹ مغایرند. متن ارسالی در میانه بررسی ایراد دوم قطع شده است.

چه کسی: نظر قطعی را رئیس مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی، خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کرده است. موضوع، تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است.

چگونه: تصویب‌نامه پس از بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده و رئیس مجلس ایراد را اعلام کرده است. طبق متن، پس از انقضای مهلت قانونی یک‌هفته‌ای، بخش مورد ایراد ملغی‌الاثر می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌هایی مهم است که تصویب‌نامه‌های دولتیِ دارای بار مالی را اجرا می‌کنند تا پیش از تأمین اعتبار، تعهد مالی ایجاد نکنند.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، بند ۱۱ ماده واحده؛ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تبصره ماده ۱۴؛ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: بار مالی دولت، تأمین اعتبار، تعهد مالی، صندوق ضمانت صادرات، بانک عامل، مغایرت مصوبه با قانون، ملغی‌الاثر شدن مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چرا بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه ایراد گرفته‌اند؟

چون پیش از تأمین بار مالی، برای صندوق ضمانت صادرات یا بانک‌های عامل تعهد ایجاد می‌کنند.

پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای چه اثری دارد؟

بخش مورد ایرادِ تصویب‌نامه ملغی‌الاثر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: بار مالی، صندوق ضمانت صادرات، قانون بودجه، مصوبات دولت، ریسک سرمایه‌گذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 31291هـ/ب تاريخ: 17/5/1390 333 جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 117038/ت45057ك مورخ 27/5/1389، موضوع «پوشش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. 1ـ به موجب بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل ‌كشور «كليه تصويـب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العـمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي‌ربط تأمين شده باشد... » علي‌هذا، بندهاي (1 و 2) تصويب‌نامه كه قبل از تأمين بار مالي، تعهداتي را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ايران يا بانك‌هاي عامل مي‌نمايد، مغاير قانون است. 2ـ به موجب تبصره ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور مصوّب 1351 هرگونه اقدام بانك مركزي جهت استفاده از اختيارات موضوع ماده (14) منوط به تصويب شوراي پول و اعتبار است، علي‌هذا، جزء «الف» بند (4) مصوّبه كه بانك مركزي را صرفاً با استناد به مصوّبه هيأت وزيران و بدون تصريح به ضـرورت تصويب قبلي موضوع توسط شوراي پـول و اعتبار، مكلّف به تثبيت نرخ سود تسهيلات ريالي... ، با نرخ حداكثر دوازده درصد (12%) مي‌نمايد، از حيث تداخل در وظايف و اختيارات شوراي مذكور، مغاير قانون است». رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین